معا..لبناء يمن خال من الفساد

عبدالسلام الحربي

مقال

الفساد.. كلمة منبوذة.. واسم مكروه وممقوت عند كل من يعرف أسبابه ومسبباته في حاجز ومستقبل الأجيال اليمنية.. الذي لم يجن منه الوطن والشعب سوى التخلف والتراجع في كافة الأصعدة والمجالات والمرافق والخدمات العامة..
والفساد.. لا يمارسه إلا أشخاص لا يحملون أدنى مشاعر المسؤولية الوطنية والأمانة الإنسانية والأخلاقية.. خصوصا إذا كان هؤلاء يتقلدون مناصب وظيفية أو كانوا على قمة هرم تلك الوزارة أو تلك المنشأة أو تلك المؤسسة الحكومية العامة نراهم يعبثون بمقدرات وممتلكات تلك الوزارات كما يشاءون.. يعيثون فيها فسادا ويسخرون مواردها وإيراداتها الوطنية لصالحهم الشخصي ولمن حولهم من الحاشية المقربة إليهم مستغلين غياب الرقابة والمساءلة القانونية من قبل الدولة والجهات المعنية بهذا الجانب.
والفساد جاء ذكره في القرآن الكريم بقوله عز من قائل في سورة الروم الآية (41) “ظهر الفساد في البر وفي البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون” صدق الله العظيم.. فهذا الدليل القرآني لم يأت من فراغ وإنما جاء ليؤكد للناس جميعا وعلى وجه التحديد من يمارسون مثل هذه الأعمال من الفساد والمفسدين وتحذيرا لأولئك من عواقبه الوخيمة التي أعدها لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن كل نفس بما كسبت رهينة والجزاء لا شك فيه سيكون من جنس العمل آجلا أم عاجلا.
وكما يقول المولى عز وجل في الفساد ومن يمارسه في سورة البقرة “وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون” صدق الله العظيم.. وهذه الآية الكريمة أيضا جاءت لتذكر وتحذر الفاسدين في الأرض وفي كل جوانب الحياة سواء كانت عامة أو خاصة في الوقت الذي يظنون في قرارة أنفسهم أنهم بتلك الأعمال والممارسات السلبية والخاطئة يقومون بأعمال صحيحية وسليمة بينما هي عند كل الناس الذين يعرفون حقائقها ونتائجها الوخيمة على الوطن والفرد والمجتمع وعلى الدين الإسلامي بكامله.
وإذا كنا نعرف جميعا نحن أبناء الشعب اليمني العظيم شعب الحكمة والإيمان أن من أسباب تخلف بلادنا وعدم مواكبة عصر النهوض والتطوير الحضاري والتكنولوجي والصناعي وتراجع نسبة الأداء الوطني في معظم المجالات الوطنية والخدمية الحكومية العامة والخاصة سواء في السلك المدني والإداري أو السلك العسكري والأمني.
إن المطالبة الشبابية والجماهيرية والشعبية لكل أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه ومن شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.. وبكل أجناسهم وأعمارهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والمدنية.. وخروجهم إلى الميادين والساحات اليمنية العامة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية الأخرى. ما هي إلا فيض من غيض من وطن يئن في بحر الفساد ومصالح ترزح تحت وطأة الفاسدين.. وشعب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة العامة البسيطة والمتناسبة مع مستوى الدخل المادي لكل شرائح المجتمع اليمني البسيط وأصحاب الدخل المحدود في السلك المدني والإداري والعسكري والأمني.. في يمن جديد ودولة مدنية حديثة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتوازنة بين كل أبناء الشعب اليمني ووطن خال من الفساد والمفسدين وتطبيق قانون الذمة المالية والمساءلة وتحقيق الشفافية والنزاهة الوطنية في كل أجهزة الدولة ومرافقها الخدمية العامة واختيار كفاءات وقيادات مسؤولة بحرية مشهود لها بالنزاهة والأمانة والإخلاص في كل مواقع العمل والمجالات الوطنية التي شهدت فسادا وعبثا بالمال العام وبمقدرات وخيرات وثروات هذا الوطن والشعب من قبل المسؤولين والقيادات وتسخيرها لأنفسهم ومنافعهم الأسرية أمام الملأ من الناس وأصبحوا من كبار الأغنياء والأثرياء في زمن قياسي محدود بمعرفة الجميع .. لكنهم لا حول لهم ولا قوة أمام كل هذا الفساد وممارسيه لأنهم لا يملكون ما يخول لهم محاسبة مثل هذه الأعمال.
ومما لا يختلف عليه اثنان ولا يدع مجالا للشك أو التجني على أحد أن انتشار آفة الفساد في كل مفاصل الدولة هو من أوصل اليمن إلى ماهي عليه اليوم من الفقر والبطالة وانتشار آفة الإرهاب والتخريب وإقلاق الأمن والاستقرار وقيام البعض بأعمال غير إنسانية وأخلاقية خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف وأصالة وعادات وتقاليد أبناء الشعب اليمني المضياف.. بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي وارتفاع السلع الأساسية والضرورية للمواطن اليمني.
وفي الأخير فإن المطالب لكل أبناء شعبنا وتطلعاتهم إلى يمن جديد ودولة يمنية خالية من الفساد والمفسدين يتطلب تضافر جهود كل أبناء الشعب والعمل معا بروح الفريق