تقييم وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد في اليمن

عبدالرحمن علي علي الزبيب

  

تعتبر أجهزة الرقابة للدولة لمكافحة الفساد مثل أجهزة الفحص المخبري الطبي حيث تقوم أجهزة الفحص الطبي بفحص المريض لتحديد وتشخيص المرض لكي يتم علاجه فإذا كان التشخيص للمرض صحيحا فإن العلاج لذلك المرض سيكون ناجعا وسيؤدي إلى القضاء على المرض واستعادة المريض عافيته وصحته.
وكذلك أجهزة الرقابة للدولة تقوم بتشخيص وتحديد الفساد ليتم تحديد العلاج المناسب له ليتم القضاء عليه واستئصاله ليعود للدولة وأجهزتها عافيتها ونزاهتها الطبيعية بعد إزالة التشوهات والأمراض الذي عشعشت في مفاصلها وأحشائها.
وكما أوضحت سالفا أهمية التشخيص الصحيح للمرض والفساد لتكون المعالجة والمكافحة للمرض والفساد ناجعة وصحيحة .
ويستوجب لذلك أن يكون مستوى أداء أجهزة الرقابة والفحص جيدا وممتازا لتكون نتائج الفحص كذلك وتكون المعالجة صحيحة ويستوجب لذلك تفعيل عملها في مكافحة الفساد .
وكما أن أجهزة الفحص الطبي المخبري بحاجة إلى تقييم لعملها وصيانة دورية لإصلاح ما تلف من القطع المكونة للجهاز أو استبدال الجهاز بجهاز آخر جديد إن أصبح الجهاز السابق تالفا ولا يؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة.
فكذلك أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد بحاجة إلى تقييم وصيانة دورية لإصلاح ما تلف من مكونات الجهاز أو استبدال الجهاز بجهاز آخر إن أصبح الجهاز عاجزا عن القيام بمهامه.
حيث أن الاستمرار في عمل أجهزة الفحص المخبري الطبي دون صيانة وتقييم دوري يتعرض للأعطال والتلف ويصدر نتائج فحص خاطئة فقد يكون الشخص مصابا بأمراض كثيرة وتكسوا جسده الدمامل لكن نتيجة لتلف أو تعطيل جهاز الفحص يعطي نتيجة خاطئة بأن المريض بصحة وعافية ولا يعاني من أي مرض .
ويرجع ذلك إلى مرض الجهاز نفسه.
وكذلك الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد إذا لم يتم تقييم عملها والصيانة الدورية لها فإنها كذلك تتعرض للتلف والأعطال وتصدر تقارير خاطئة بأن اليمن خال من الفساد بينما يعشعش وينخر الفساد في جميع مفاصل الدولة في وضح النهار.
وتلك النتائج الخاطئة تؤدي إلى انتشار الفساد وتغوله لعدم رصده وكشفه وأن كشفته عيون البشر لكن الكشف الفني لأجهزة الرقابة هي الأهم لاستئصال الفساد .
لذلك لا يمكن أن يتم تفعيل أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد في اليمن مالم يتم تقييم أدائها وبما يؤدي إلى تطوير وتوسيع أعمالها وأنشطتها وبما يؤدي إلى مكافحة حقيقية للفساد مبنية على أسس الشفافية والثقة المجتمعية لأعمال وأنشطة ومهام تلك الأجهزة الرقابية.
وعلى الرغم من التعدد الكبير للأجهزة والجهات الرقابية في اليمن إلا أن أهم تلك الأجهزة محددة في ستة أجهزة رئيسية كالتالي:
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :
الذي تم انشاؤه بموجب قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 39 لسنة 1992م.
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:
تم إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد
رقم 39 لسنة 2006م.
الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات:
تم انشاؤها بموجب القانون رقم (23) لسنة 2007مبشأن المناقصات والمزايداتوالذي نص في المادة (42) منه على أن يتم إنشـاء هيئة عليا مستقلة تسمى ” الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ” وبناء عليه فقد صدر – بتاريخ 18 أغسطس 2009م – قرار رئيس الجمهورية رقم (17) بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات .
وحدة جمع المعلومات المالية :
تم إنشاؤها وفقا لنص المادة (30) من القانون رقم1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في البنك المركزي.
نيابة الأموال العامة :
تم إنشاء نيابة الأموال العامة بموجب قرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992م وتم تطوير عملها بموجب القرار رقم 22 لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وكذلك القرار رقم 22 و49و50لسنة 2010م بشأن إعادة تنظيم نيابات الأموال العامة.
محاكم الأموال العامة الابتدائية والشعبة الاستئنافية بأمانة العاصمة :
تم إنشاء عدد من محاكم الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات الرئيسية بموجب قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 3 لسنة 1996م.
كما تم إنشاء الشعبة الاستئنافية المتخصصة في قضايا الأموال العامة في أمانة العاصمة بموجب القرارالجمهوريرقم16 لسنة 2003م والذي تختص بالفصل استئنافا بالأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأموال العامة بأمانة العاصمة بينما لازال الاختصاص بالف