العملية التعليمية – في الماضي والحاضر

جمال عبدالحميد عبدالمغني

تكلمنا في التناولة الأولى عن أفضلية مخرجات التعليم في الماضي وعنها في الحاضر وبالتحديد منذ أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم وسنحاول اليوم التركيز على أسباب تدني مستوى العملية التعليمية وبالتالي انخفاض مستوى مخرجاتها بشكل كبير ومفزع.
وفي تقديري الشخصي أن من أهم أسباب التراجع السياسة العامة التي اتبعتها الدولة حيال التعليم بكل مستوياته سواء في المراحل الأساسية الأولى أو حتى في الثانوية والجامعة حيث تم التعامل مع قضية التعليم وفقا لنظرة ضيقة ودونية بدءا من السماح لأقل النسب بالالتحاق في كلية التربية التي يعلم الجميع أن مخرجاتها ستذهب إلى حقل التعليم بمختلف مستوياته ومثلت هذه النظرة وهذه السياسة كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ ماذا نتوقع إذا كان قادة العملية التعليمية وكوادرها هم ممن حصلوا على أدنى النسب في الثانوية العامة وتم توجيههم قسريا إلى سلك التعليم نتيجة انعدام الخيارات في الكليات الأخرى التي تتطلب نسبة 65 % فما فوق وكان الأصح أن يتم اختيار الكوادر التي سيتم توجيهها لقيادة العملية التعليمية بعناية فائقة ووفقا لمعايير معينة منها قدراتهم الذهنية والفنية وثقافتهم والقدرة على إيصال المعلومات وتوصيل الفكرة ولا بأس من منحهم امتيازات مادية عالية لتحفيزهم ومنحهم درجة مقبولة من الاستقرار المعيشي وذلك لعظم الدور الوطني وضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
ونطمح في المستقبل أن تتغير النظرة الحكومية والمجتمعية لمشكلة التعليم التي نعيشها ونعاني منها بشكل كبير وتنعكس سلبا على كل مجالات الحياة حيث أن التعليم السليم هو بمثابة أساس متين لبناء مجتمع صالح ومتماسك يجب أن يعاد للمعلم اعتباره وأن نحدد معايير مناسبة لقبول الطلاب في كليات التربية بغض النظر عن النسبة فليس كل من هب ودب يصلح أن يكون معلما ولا يصح أن يكون معلما من تكرر أخطائه الإملائية في كل صفحة يكتبها مهما كانت معدلاته مرتفعة والمضحك والمحزن في أننا نجد يوميا مسؤولين من العيار الثقيل شغلوا أو مازالوا يشغلون مناصب وزراء أو محافظين أو قادة كبار أو أعضاء مجالس نواب أو شورى أو ما في مستواهم تتكرر أخطاؤهم الإملائية الفاحشة في كل سطر تقريبا عندما يكتبون منشوراتهم اليومية على صفحاتهم الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.
ويجب أن ترفع مخصصات المعلمين بشكل يضمن لهم العيش الكريم ويجب أن تخصص جوائز سنوية مغرية للمعلمين المتميزين على مستوى كل محافظة ويجب أيضا أن تخصص دورات محلية وخارجية لتطوير مهارات المعلمين ويجب أن يعاد النظر في المناهج بأسلوب علمي ومنهجي مبرمج ومدروس وتستفيد من تجارب من سبقونا في هذا المجال وفي الأخير يجب أن لا نبخل على العملية التعليمية لأنها أساس كل تطور.