فقه الأولويات وتثمين الكفاءات إلى الحكومة والقيادات التعليمية
د. جلال أحمد الدميني *
يعول المتفائلون خيرا بالحكومة الحالية كونها جاءت بناء على اتفاق السلم والشراكة وفيها خبرات بشرية مشهود لها علميا وعمليا في مجالها كما أنها تدرك حقيقة الاحتياجات العاجلة والمهمة للشعب اليمني وهي بالمقابل قد ورثت هموما ومشكلات عدة نتيجة ما أفرزته أحداث 2011م وما بعد ذلك من تراجع تنموي وأخلاقي وممارسات حكومية خاطئة في سنوات أربع عجاف ولهذا وضعت الحكومة الحالية ثلاث أولويات أو ضرورات لبرنامجها القادم وهي : الاقتصاد والأمن والتعليم .
وقد بدأت خطوات برنامجها بتسمية 2015م عاما للتعليم !! وهو هدف نبيل وأولوية مهمة تنهض بالإنسان والتنمية ولكن قبل ذلك هناك تساؤلات وملاحظات واقعية نضعها بين يدي الحكومة والقيادات التعليمية نرى أن معالجتها ضرورة ملحة وفقا لفقه الأولويات وبها يكون شعار عام التعليم واقعا ملموسا .
وإن كانت ضرورات الواقع ومشكلات التعليم واحتياجات الشعب اليمني تقوم في الأصل على الاقتصاد باعتباره عمود التنمية فهو الأساس الذي منه يبدأ البناء وترتيب أولويات الحكومة ينبغي أن يبدأ به مع الأمن ثم يأتي التعليم بعدهما ويؤكد ذلك قوله تعالى: (HYPERLINK “https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura106-aya3.html” فلúيعúبدوا رب هٰذا الúبيúتö * الذöي أطúعمهم مöن جوع وآمنهم مöنú خوúف) (قريش :3-4) فالناس جميعا يبحثون عن تحسين مستوى معيشتهم وعن الاستقرار والأمن وتأمين ذلك سيؤدي بالضرورة إلى عودة الحياة لطبيعتها في الريف والحضر وستعود الأعمال التنموية إلى سابق عهدها وهو ما سينعكس إيجابا على العملية التعليمية .
وشعار عام التعليم 2015م يضع أمام القيادات التعليمية في الوزارات الثلاث ” التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي” تساؤلات عدة منها :
هل اعتمدت التسويات المالية المختلفة للعناصر البشرية في وزاراتكم ¿! حتى يمكنها المشاركة بفاعلية في تطوير العملية التعليمية ! أم أنها لازالت حبيسة التسويف والمماطلة ¿
هل هناك خطوات عملية تنفيذية لتجسير العلاقة بين الوزارات الثلاث على المستوى البشري والمادي والتنموي ¿
هل هناك خطوات فعلية لإعادة هيكلة الوزارات الثلاث بحيث تستوعب التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في الكم والكيف ¿
هل هناك إجراءات تنفيذية للاستفادة من الكفاءات البشرية “حملة المؤهلات العليا ماجستير ودكتوراة” لتطوير البيئة التعليمية والتنموية ¿ وتحسين وضعهم المالي والمعنوي أسوة بزملائهم في الجامعات اليمنية والمراكز البحثية¿!
هل أنشئت مراكز بحثية تستفيد من حملة المؤهلات العليا في تطوير البيئة التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي .
هذه التساؤلات وغيرها مرتبطة بشكل رئيس بالجانب الاقتصادي فإذا ما توفر المال وخلصت النوايا وتطورت القناعات بأهمية وجدوى الاستثمار في العملية التعليمية بكل عناصرها ومكوناتها وتم التنفيذ فعليا فستختفي مظاهر الضعف والتسرب والتخلف والإحباط .
فلماذا توضع العربة قبل الحصان ¿! ولماذا التعليم قبل الاقتصاد¿! الاهتمام ليس مجرد شعار يرفع أو كلمات وندوات ومحاضرات ومهرجانات ينفذها المؤيدون والمناصرون !! بل هي إجراءات عملية مخططة ومتطورة على المدى القريب والبعيد وفق إمكانات مادية وبشرية تراعي ظروف وثقافة المجتمع اليمني وتضمن لها الاستمرارية دون الإخلال بأحد عناصر التعليم أو مدخلاته لأنه حتما سيؤثر سلبا على النتائج والمخرجات .
والمشهد اليوم لايخفى على أحد فهو يتسم بضعف الاقتصاد وفقدان الأمن وإهدار للحقوق وإهمال وإقصاء للكفاءات وقلة في الرواتب وعقم في الرؤى وتسرب من التعليم وروتين ممل وقلة التدوير الوظيفي وغياب المسار الوظيفي وبقاء الأدوات الإدارية التقليدية وفساد مالي وقلة في النفقات وتدهور في مكونات العملية التعليمية وغياب للحرية والإبداع ومناهج تعليمية معقدة وبقاء للمؤهلات غير التربوية دون إعادة تأهيل تربوي وغياب واضح لدور الأسرة والمسجد والمجتمع في التربية والتعليم وغياب للقيم والقدوة الحسنة وغياب المكافآت والحوافز للتربويين وإفراغ المدرسة من دورها التنويري وضعف للشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص كل ذلك أثر بصورة مباشرة على ضعف مخرجات العملية التعليمية .
ومن صور الضعف والاختلالات الموجودة نبدأ مث
