برنامج الحكومة عنوان نجاحها

أحمد الزبيري


ينتظر اليمنيون بعد تشكيل حكومة الكفاءات وممارستها لمهامها برنامجها الذي يتوقع منه أن يستوعب متطلبات الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا ناهيك عن استحقاقات الخروج منها وفقا لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية ..وهنا ينبغي ألا يأخذ طابع العمومية في رؤيته للقضايا وكيفية تنفيذ الحلول والمعالجات لها لكنه أيضا يحمل في مضمونه آليات واضحة لا تحتمل أية تفسيرات أو تأويلات خارج سياق المهام التي يفترض أن تضطلع بها هذه الحكومة من قبل الأطراف السياسية بحيث لا تشرع الأبواب من جديد للمكايدات والمناكفات والمزايدات عليها وبالتالي توضع المعيقات والعراقيل أمامها .
طبعا لا نستطيع أن نجزم أن السلوك السياسي الذي مارسته بعض القوى والأطراف سينتهي لأن ذلك مرتبط بمصالحها التي نحن هنا لسنا بصدد الحكم على خطئها أو صحتها أو مشروعيتها بل بقدرة هذه الحكومة على العمل باتجاه التعاطي الجدي مع الأوضاع على نحو يستشعر غالبية أبناء الوطن أنها تمضي في مسار إيجابي يستجيب لمتطلباتهم في الأمن والاستقرار وينعكس على أحوالهم الحياتية والمعيشية والخدمية كأولوية في الظروف الراهنة وبما يسهم في إعادة الثقة التي وصلت إلى حد الانعدام بين السلطة والشعب الذي سيسحب البساط من تحت تلك القوى المرتبطة مشاريعها بمصالحها الشخصية والحزبية الأنانية الضيقة التي كانت العامل والسبب الرئيسي في وصولنا إلى حافة الانهيار .
قد لا يكون هذا الجانب الأهم الذي سيضع حدا لمصائب وأزمات اليمن لكنه ضروري لعملية الانتقال إلى إنجاز المهام الكبرى التي تنتصب أمام حكومة الكفاءات ونعني إحداث تحول في الوضع الاقتصادي والحد من الفساد وتفعيل دور مؤسسات الدولة والاستفتاء على الدستور الذي على اللجنة التسريع في إنجاز مشروعه فالوقت قد طال أكثر مما يجب ووضعه أمام الشعب والقوى السياسية لإبداء الملاحظات عليه واستيعابها في صيغته النهائية فالتأخير في ذلك يؤثر سلبا ويعطي الفرصة للمزيد من الإعاقات لعملية التسوية السياسية ويمكن إرجاع تعميق التحديات أمامها والمخاطر عليها إلى بطء عمل لجنة صياغة الدستور .. ربما لها مبرراتها الموضوعية وأي كانت هذه المبررات إلا أنها مهمة معقدة إلى حد أن يصبح عمل اللجنة بهذه الوتيرة يشكل فرصة للقوى المتضررة من وضع اليمن على طريق بناء دولة المؤسسات المدنية الديمقراطية المستقلة والمستقرة والحديثة ..الدولة التي تحقق العدالة والمواطنة المتساوية لكل اليمنيين .
ندرك جميعا أن أمام هذه الحكومة تعقيدات منظورة وغير منظورة وأن ما عليها القيام به ليس سهلا ورهاننا على نجاحها ينطلق من أن غالبية أعضائها وجوه جديدة مشهود لها بالكفاءة وهذا ما نعول عليه كثيرا ناهيك عن أنها حكومة أكثر استقلالية في ممارسة أعضائها لصلاحياتهم ومهامهم وهذا يجعلهم أكثر قدرة على الابتكار والإبداع لحل المشاكل التي تواجههم كون اختيارهم لم يرتبط بأحزاب وبالتالي يعملون لتحقيق أجندة حزبية – حتى وإن كان من بين أعضائها من ينتمون لأحزاب – إلا إنهم ليسوا ملزمين بتوجهات أحزابهم بقدر التزامهم بالمهام الوطنية الماثلة أمامهم وهي مهام كبرى النجاح فيها سيعني مأثرة تدخلهم التاريخ من أوسع أبوابه .