هل تكون حكومة الشراكة والأمل!¿
أحمد الزبيري
صدور قرار رئيس الجمهورية بتكليف المهندس خالد محفوظ بحاح بتشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية بكل تأكيد يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الاحتقان السياسي والمخاوف الأمنية من استمرار الوضع على ما هو عليه خاصة بعد تداعيات الأحداث الأخيرة وما صاحبها من مخاوف بتحول الاحتجاجات السلمية الشعبية ضد رفع أسعار المشتقات النفطية والتي أدت المواجهة العنيفة وسفك الدماء إلى اتخاذها مسار عنفي لتقابل مجددا بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية إلى الحالة السلمية بعد قرار تكليف أحمد بن مبارك واعتذاره عنه عندما اتضح غياب التوافق الكلي حوله بالعملية الإرهابية الإجرامية الدموية في ميدان التحرير متزامنة مع تصعيد العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية تجاه القوات المسلحة والأمن في حضرموت والبيضاء مما عمق المخاوف لدى المواطن العادي والأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية من انزلاق اليمن إلى مربعات الصراعات الطائفية والمذهبية العبثية والعدمية في صورتها الأفغانية والصومالية والعراقية والسورية والليبية كنتيجة طبيعية لبقاء الأوضاع الصعبة في البلاد رهن التجاذبات والاستقطابات وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية وتبديد ضبابية المشهد اليمني كان المعيار صدور قرار تكليف شخصية توافقية لتشكيل الحكومة لترتفع ليس فقط أصوات الشارع بل وقوى سياسية رئيسية لضرورة سرعة رئيس الجمهورية إصدار هذا القرار فقد طالت المدة لتنفيذ هذا الاستحقاق ومع كل يوم يمر يتضاعف قلق الشعب اليمني من المصير المجهول الذي ينتظره.
المهندس خالد بحاح شخصية تكنوقراطية شغل في حكومة سابقة حقيبة النفط وقبلها تولي في القطاع الخاص والعام العديد من المناصب الإدارية والسياسية وآخرها ممثل اليمن في منظمة الأمم المتحدة مما يجعله يمتلك التأهيل والخبرة على الصعيد الاقتصادي المالي والإدراي وعلى الصعيد السياسي الداخلي والخارجي والأهم والمتطلب الأساسي وهو الكفائة والنزاهة الذي يستوجبه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وهو ما عبر عنه التوافق حول اختياره رئيسا للحكومة.
طبعا لابد أن ننطلق من نظرة تفاؤلية لرئيس وأعضاء الحكومة القادمة ونترك القوى السياسية ومن سيشغلون الحقائب الوزارية ليثبتوا صوابية أو خطأ هذا التفاؤل أن المسألة مرهونة باستيعاب حقيقة إن لكافة مكوناتها مصلحة حقيقية في أن تنجح الحكومة وتنجز كل متطلبات استحقاقات هذه المرحلة بالغة الصعوبة والدقة والحساسية.. فاليمن الوطن والشعب قد صبر واحتمل معاناة تنوء بها الجبال فما بالك بالبشر وآن الأوان لنقوم بوضع حد لها ولكن إعادة الأمور إلى الطريق الصحيح التي كان يجب أن نمضي فيها بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني..
نعي أن المهمة أمام الحكومة القادمة ليست سهلة والتحديات كبيرة والأخطار ماثلة وتجاوزها يتطلب تكاملا بين المكون الأعلى للسلطة التنفيذية الذي هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتفافة من الشعب وإرادة حقيقية صادقة من كل الأطراف والقوى والمكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية ومن الأوساط الإعلامية والثقافية والفكرية التي يهمها هذا الوطن وحاضره ومستقبل أجياله لأن هذه المرة يعتمد على نجاح أو فشل حكومة بحاح مصير الجميع ومصير اليمن من أجل ذلك ينبغي أن تكون فعلا حكومة شراكة وطنية الكل يقدم أفضل وأكفأ وأنزه ما عنده من الأحزاب والأطراف السياسية ويكون ذلك مبنيا على قناعة أن الجميع يعملوا من أجل الوطن وليس الأطراف والأحزاب أو مراكز القوى والنفوذ فيها ولا نحتاج إلى وقت طويل لنقف على هذا المسألة مرتبطة بشخوص من سيختارون ليكونوا أعضاء في هذه الحكومة المؤشرات والمعطيات تؤكد صوابية تفاؤلنا.. ومع ذلك حتى لا نصدم لا ينبغي أن لا نفرط في تصور أن الحكومة الجديدة تملك عصا سحرية لحل كل القضايا وهذا مفهوم وعليها أن لا تجعل من ذلك شماعة لاستمرار الأداء السلبي الذي عانيناه من الحكومات السابقة .
