المواطن والاصلاحات.. والتوازن المطلوب

احمد احمد المدامي

كما نعلم بأن الرغبة في استشراف المستقيل هي إحدى الخصائص المميزة التي ينفرد بها الإنسان عن غيره من الكائنات وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرته على الوعي بالزمن وإدراك ابعاده الثلاثة الأساسية (الماضي والحاضر والمستقبل) .
وإذا كانت الذاكرة البشرية تحتفظ بأحداث الماضي وينشغل العقل والذهن بوقائع الحاضر ومشكلاته الراهنة فإن المشاعـر والأحاسيس والوجدانات تتطلع إلى استشعار المستقبل وإلى استشعار إلى اين تتأدى الحياة بالإنسان¿ وأي نوع من الظروف والأوضاع سوف تحيط به في المستقبل القريب والبعيد حتى يهيئ نفسه لتلك الأوضاع قبل أن تداهمه وتصبح واقعا يحيط به من كل جانب ولايستطيع الفكاك منها ¿ وخاصة إن كانت ملزمة مثلما القرارات الحكومية !.
والواقع أنه على الرغم من كل ما أحرزه الإنسان من تقدم في مجالات العلم والتكنولوجيا فلاتزال كثير من الشكوك والظنون تساور الأذهان حول مستقبل الوضع الإنساني ومع جميع المتغيرات في كافة المجالات يزداد انعدام الإحساس بالأمان وخاصة إذا ما كانت تلك المتغيرات تتمثل في التغيرات الاقتصادية الفادحة والتي تصعب من عملية الاطمئنان إلى المستقبل .
وفي واقعنا الحاضر والمتعايش نجد حقيقة بأن هناك تغيرات إقتصادية جعلت منا جميعا واقصد هنا المواطن اليمني المغلوب على أمره نعيش ربما في حالة من الذهول والدهشة أضاعت منا الخوف من المستقبل من نتائج تلك المتغيرات الاقتصادية الفادحة وهنا أنا اتحدث عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي كان بالامس القريب صناعة من صناعات المستقبل والذي أصبح حاضرا وملموسا نعيشه الآن واما الذهول والدهشه فهما نتيجة طبيعية للدور الضعيف والذي لعبته الحكومة والتي كانت ولازالت غائبة مع بعض مالمسناه من كلام كتب على الشريط الأخباري في بعض القنوات الفضائية الرسمية “لمصدر حكومي” مجهول الهوية تناول فيه نقاط الإصلاحات الحكومية والتي تغيب عنها وتفتقد إلى عنصر هام واساسي وهو عنصر تحمل المسئولية وطمائنة المواطن المسكين المغلوب على أمره .
ومما يزيد من حالة الذهول والدهشة امر هام حيث وكما تعلمون بان الأحزاب والقوى السياسية تتدخل في كثيرا من الحالات في صناعة مستقبل المواطن اليمني عبر ومن خلال العديد من الممارسات والافعال الحزبية ايا كانت صائبة او خاطئة وقد ظهر ذلك جليا وكما سمعنا في ذهاب امناء الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحكومة بدعوة من فخامة الأخ/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتوقيع على ذلك القرار الحكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية مما يجعل من المواطن المغلوب على امره يتسأل هل كانت الظروف الراهنة هي من أستدعت كل ذلك ام نتيجة الدور الحكومي الغائب مما جعل البعض ان يطلق على ذلك القرار مسمئ قرار “الجرعـة التوافقية” ام ان الاحزاب والقوى السياسية سوف تكون مستقبليا شريكا للحكومة في صناعة المستقبل اليمني بوضع ورسم السياسات الحكومية وتنفيذها وهذا ما لا يتمناه المواطن المغلوب على امره وخاصة ان كان بعيدا عن الحزبية ولايعرف معنى ومصطلح القوى السياسية وإن كانت وطنية .
وإذا ما بقي للمواطن من امنيات مشروعة وهذا من حقه فانه كان يتمنى ويأمل ان لا يتم تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المشتقات النفطية الإ بالتوازي مع تنفيذ إجراءات وخطوات متوازية مع تلك الإصلاحات الحكومية حتى يستشعر اولا بنتائج تلك الإصلاحات وحتى لاتكون مهدات بسيطة تعمق من زيادة الفجوة وزيادة انعدام ثقتة بحكومته المسؤولة عنه .
كما يتمنى المواطن المغلوب على امره بأن يجد الأثر السلبي والضرر الكبير من رفع الدعم عن المشتقات النفطية بحق وحقيقة على “حيتان النفط” ومن يسيرون على شاكلتهم من اسماك القرش التي تنهش في لحم المواطن وتدق وتكسر عظامة واولئك الذين يحصلون على تلك المشتقات النفطية ليس فقط مدعومـة ولكن يحصلون عليها مجانا .
وفي الأخير مايتمناه المواطن المغلوب على أمره أن يجد النوايا الصادقة والمخلصة من جميع من لهم علاقة بماضيه وحاضره وصناعة مستقبله ليعيش هو والاجيال القادمة من بعده في رخاء وامن واستقرار وسلام وان يتحول من مواطن مغلوب على امره إلى مواطن يصنع مستقبلة ويكون مستعدا لغالبية الظروف التي سوف تحيط به في المستقبل القريب والبعيد (مع ايمانه بالقدر المحتوم خيره وشره) وان لايتفاجأ بقرارات حكومية تعيشه في حالة من الرعب والذهول والدهشة إن شاء الله تعالى .