المبادرة الخليجية

يونس الحكيم

مقال

لا يختلف اثنان في أن المبادرة الخليجية قد مثلت المخرج الآمن للبلد عقب الأحداث التي شهدها الوطن في مطلع العام 2011م وجنبت البلد أتون الصراعات والانزلاق نحو الفوضى فالكل مجمع على هذا لكن البعض من هذه القوى ترى في المبادرة الخليجية أنها كل شيء وهي عندها بمثابة دستور دائم مع أن مضمون المبادرة الذي ارتكز على التسوية السياسية التي تعني نقلا للسلطة مقابل الخروج الآمن وهذا هو جوهر المبادرة التي تقدم بها الإخوة في مجلس التعاون الخليجي بمعنى أن المبادرة كمضمون أو كجوهر قد تحققت خلال المرحلة الانتقالية الأولى والمحددة بثلاثة أشهر عقب التوقيع عليها في الرياض فقد تم نقل السلطة عبر انتخابات مبكرة أفضت إلى انتخاب الرئيس هادي كرئيس جديد للبلاد خلفا لصالح الذي أجبرته الانتفاضة الشعبية على التنحي وتسليم السلطة قابله هذا بمنحه الحصانة هو ومن عمل معه من الملاحقة القانونية والقضائية وهذا أبرز ملامح الفترة الانتقالية الأولى والذي يعكس بجلاء بأن ما حصل بالبلاد كان ثورة شعبية تحقق لها ما أرادت وهو رحيل رأس النظام إلى جانب أن المبادرة الخليجية قد تحقق تنفيذها من خلال مضامينها المتعلقة بقيام النظام بنقل السلطة مقابل حصوله على ضمانات من عدم ملاحقته قضائيا وقانونيا وقد تحقق ذلك بإقرار البرلمان لقانون الحصانة لكن قد يسأل البعض ماذا عن بقية البنود والمهام التي وردت بما يسمى بالآلية التفيذية للمبادرة والتي مازالت بعض المهام لم تنفذ إلى الآن وأبرزها إجراء الانتخابات العامة, وللإجابة على هذا وبعيدا عن الجدل القائم حول الفريق الذي صاغها وألصقها بالمبادرة كآلية تنفيذية مزمنة وكلنا نعلم طبيعة الظرف الذي مرت به مراحل التوقيع عليها, وعلى أية حال أيا كان صائغوها فقد تم إنجاز العديد من المهام المتعلقة بها أبرزها تشكيل حكومة الوفاق وإزالة أسباب التوتر الأمني والعسكري وإعادة توحيد الجيش والدخول في حوار وطني شامل لا يستثني أحدا والذي تكلل بالنجاح عبر رؤى موحدة يطلق عليها مخرجات الحوار التي ستوضع في قالب دستوري يتم عرضها على الشعب للموافقة عليها ومن ثم تدخل حيز التنفيذ, واستطرادا للقول فإن الوطن مر بمحطات تاريخية هامة أبرزها المبادرة الخليجية التي حلت محل الدستور فيما يتعلق ببنود نقل السلطة فقط وآلية الحكم خلال المرحلة الانتقالية (التوافق) حتى وصلنا إلى المحطة التالية وهي اختتام فعالية مؤتمر الحوار الوطني الشامل والخروج بصيغة توافقية على أساس الشراكة الوطنية بعد إشراك جميع المكونات السياسية والأطراف التي لم تكن ممثلة في المبادرة الخليجية حتى تم التوافق على صيغة جديدة يتم من خلالها إدارة شؤون الدولة فيما تبقى من المرحلة الانتقالية وهذه الصيغة التي تعرف بالوثيقة النهائية للحوار (وثيقة الضمانات) والتي حددت طبيعة الحكم والمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي تشرف على تنفيذ مهام المرحلة..
وخلاصة القول نؤكد أن المبادرة الخليجية مرت بمراحلها واستكملت تنفيذها وما تبقى منها تم التوافق عليها عبر الوثيقة النهائية للحوار التي تعتبر بمثابة إعلان دستوري مكمل والنكوص عنها تحت ذريعة التمسك بالمبادرة الخليجية هي محاولة للعودة للخلف ولا تخدم العملية السياسية بتاتا.