خطوات عاجلة على طريق استعادة الدولة الوطنية القوية

محسن خصروف


الظرف الذي يمر به الوطن هو من الصعوبة بمكان بحيث يتطلب موقفا قياديا حازما على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية ولا شك أن كل مواطن يماني لا ينتظر بعد ما حدث في عمران من تطورات دراماتيكية كانت في المقام الأول على حساب مكانة ودور وهيبة الدولة أية مواقف أو ردود أفعال من رأس الدولة وكل قياداتها والحكومة وكل أعضائها لا تتسم بأي قدر من التراخي أو ما يسمى بالمرونة بل العكس هو ما ينتظره كل مواطن فالحالة لم تعد تحتمل أية تسويفات وأقل ما يتوقعه الناس في القريب العاجل هو عودة سلطة الدولة على محافظة عمران وبقية المحافظات المنفلتة وعودة الأسلحة كل الأسلحة التي تفيدها مسلحو الحوثي بالإضافة إلى تلك التي تقع تحت سيطرة مليشيات الإصلاح والقبائل الموالية لها في كل من عمران وأرحب والجوف بالإضافة أيضا إلى تلك المنهوبة من حروب صعدة وتلك التي تسربت من مخازن القوات المسلحة وبعض معسكراتها من قبل حلفاء المتقاتلين في مؤسستنا الدفاعية يضاف إلى ذلك العمل بقوة وجدية وعزم على منع تمدد الصراعات إلى أية مناطق أخرى وعودة المتقاتلين إلى منطلقاتهم الجغرافية دون تردد أو تهاون والحد من تحركاتهم وتهديداتهم للأمن الاجتماعي. وذلك بكل تأكيد لن يتأتى إلا بقيادات عسكرية ومحلية للمحافظات التي شهدت الصراعات الدامية التي مست هيبة الدولة قبل غيرها بشكل خاص وأمن واستقرار الوطن بشكل عام ولا شك أن عبء اختيار هذه القيادات يقع على الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولا شك أيضا بأن استبدال القيادات الحالية بقيادات تلتزم الولاء لأي من طرفي التقاتل أو ذات هويات حزبية أو مذهبية أو مناطقية أو قبلية أو ما شابه ذلك من الهويات مادون الوطنية أو السماح والتغاضي عن استمرار بقاء بعض القيادات العسكرية والأمنية المماثلة سوف لن تكون من أبرز نتائجه سوى التكريس لخيبة الدولة والمزيد من انحطاط مكانتها ودورها المرتبك بصورة واضحة والمزيد من خيبات الآمال المجتمعية فيها وفي إمكانية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة المدنية الحديثة.
إن القيادات العسكرية المهنية المحترفة المبرأة من كل ولاء ما دون وطني المنحازة للشعب المنقادة (بالمطلق) للقيادة العسكرية العليا ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وللقيادة المباشرة بشقيها السياسي والعسكري الميداني ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بشكل مباشر دون غيرها هي القيادات المطلوبة في هذا الظرف الحرج وفي كل الظروف التالية لأن تغييبها وتسيد القادة المخترقين سياسيا وقيميا كان هو العامل الأكبر في إيصال الحالة العسكرية والأمنية والسياسية إلى هذا المستوى المزري الذي وصلت إليه ذلك أن وجود قيادات عسكرية وأمنية كفؤة مقتدرة تلتزم قيم الشرف والأمانة والوطنية والنزاهة والحفاظ على المال العام (وما أكثرها ولكنها مغيبة عن قصد) وتمارس عملها على أسس مهنية خالصة وبقوة وحزم خارج سيطرة القوى السياسية والقبلية والمذهبية المتنفذة هي القادرة وحدها على إعادة الاعتبار لهيبة الدولة وسلطتها ومكانتها وهي وحدها القادرة على كبح جموح ذوي النزعات ما دون الوطنية الإقصائية الاستئثارية وترويضها لتنخرط في العملية السياسية المحكومة بالدستور والقوانين والمشاركة الإيجابية الفاعلة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهي وحدها القادرة على فعل الزجر والمنع بالقوة لأية نزعات أو أنشطة أو أفعال تستهدف النيل من مكانة وسلطة وهيبة الدولة والنيل من الثقة التي ينبغي أن تتجذر في واقع الحياة بين المجتمع والدولة دون خوف أو ترهيب من أية قوة اجتماعية أو سياسية أيا كان شكلها وموضوعها.
وفي هذا المآل فإننا نأمل أن تكون القرارات العسكرية الأخيرة قد راعت كل الصفات والمواصفات المطلوبة”أو بعضا منها على الأقل” المشار إليها أعلاه للقيادات العسكرية بكل مستوياتها على مستوى التشكيلات والوحدات والقوى والمناطق وأن نرى بناء على ذلك فعلها منجزات تمشي على الأرض تتجسد وإن بشكل تدريجي ولكن ملموس في سلطة متفردة للدولة ومؤسساتها وأمنا مستتبا يركن إليه كل مواطن في كل مناطق اليمن ومشروعات وطنية حيوية كالماء والكهرباء والنفط تستمر في العطاء والديمومة بمأمن من قوى الإرهاب والتخريب التي ينبغي أن يتم إيقافها عند حدها “بعصاة موسى” أو “بصميل فرعون” بعيدا تماما عن أموال الشعب وخزينة الدولة التي لطالما استرضى بها المسؤولون الضعفاء المخربون وقطاع الطرق والخاطفون الذين هم في الواقع “نمور من ورق” ولكنهم استفادوا من ضعف وطنية الممسكين بزمام الحكم المفتقرين إل