لا صوت يعلو على صوت الدولة..

عبد الرحمن بجاش

حين تضرب أبراج الكهرباء نقول أين الدولة ¿¿ حين تفجر أنابيب النفط نصرخ أين الدولة ¿¿ حين يصنف البعض بعد تخزينة بنت كلب وخرج وضرب رصاصتين إلى السماء وأوقف السيارات المارة من أمام قريته وبسم الله أين بطائقكم ¿¿أين فلوسكم ¿ من أين أنتم ¿ وأعلن قطاعا ينهب به الناس أيضا نسأل عن الدولة ¿¿ حين يقوم بعض الأفراد بعد اتصال من فلان أوعلان ويحتجزون قاطرات النفط ..أيضا نحمل الدولة المسؤولية, حين يسرق البعض مشتقات النفط ويهربه إلى دول القرن الافريقي ويبيع المدعوم بالدولار والمال إلى جيبه على حساب المواطن الغلبان نصرخ ….أين الدولة ¿¿, كل الصراخ والسؤال وحتى التهكم والسخرية يكون ويظل حقنا عليها, فالدولة وجدت لتفرض هيبة القانون بوحي من الدستور الحامي للحقوق والفارض للواجبات, إذا ما بال البعض والدولة تفرض هيبتها الآن يصرخون وهم من صرخوا وشككوا حين (ترندع) كل (الكلافيت) في البلاد, وكان منطق لعل وعسى سائدا حتى لا تجرجر إلى مربعات غير مربعات مخرجات الحوار, الآن لابد للدولة أن تنتصر بعد أن بلغ السيل الزبى, وبعد أن استفحل المزاج إلى درجة أن نفرا من البشر يقرر في لحظة أن يحرم بلاد بحالها من الكهرباء, كان على الدولة ولا يزال أن تضربهم بيد من حديد, حين تقرر جماعات مسلحة في بعض مناطق من البلاد أن تتحكم وتقرر وتستبيح وتحل محل الدولة كان ولا يزال على الدولة أن تقول …لا … أنا الدولة وانتم مواطنون حتى العنف قانونا احتكره أنا واستخدم القوة أين يفترض أن تستخدم, وحين ينبري حزب أو أحزاب ويحاول أو يحاولون جرجرة الدولة وإشغالها بزجها في حرب ليست حربها يكون عليها ولا يزال أن تقول له لهم لا فأنا الدولة مشغولة بحرب واحدة ومعركة لا غيرها أن انقل البلاد إلى شرعية الدولة باستكمال تنفيذ مقررات الحوار, ولذلك لن التفت إلى معارككم الجانبية وسأقف في وجه من يعبث, هذا من حقها والمواطن يقف معها ….حين تقول الدولة أن المساجد تتبع جهة واحدة هي الأوقاف يكون على الجميع أفرادا وجماعات أن تذعن ولا ترفع سوى صوت الطاعة للقانون وواجبات المواطنة بنفس القدر الذي تعلي فيه الدولة حق ان ينال الناس حقوقهم مقابل القيام بواجباتهم ….هنا تتوازن الحياة ويكون لها طعم المنطق والعقل وعقد اجتماعي ارتضيناه وقلنا بالأصوت يعلو على صوت الدولة, وحين تقول الدولة بوحي الدستور أن الإعلام لا بد أن يلتزم بثوابت ويكون إعلاما منضبطا فيكون من حق الدولة أن تقول لمن يشطح أو يجنح أو يمس الأمن القومي : هذا تحريضا وليس أعلاما, إذ أن الحرية لا تعني أن تكسر كل صحون البيت بدعوى أن التكسير حق من حقوق الإنسان أو تعبيرا عن الرأي, لا… نقولها ألف مرة ..لا.., ففي أعتى الديمقراطيات لا يترك الحبل على الغارب, بل يترك للحس الو طني أن يهيمن على المهني ولا يتعدى حدود حق الوطن ان تحمي الدولة أمنه ووجوده وأعراض الناس, وإلا تحول مواقع الكترونية وصحف وقنوات إلى مجرد لا قط عابر للقارات لأي كلام فينشر أو يبث على انه حرية تعبير, يكون من حق الدولة أن تستعيد هيبتها بأعمال القانون سيدا على الناس, وعلى الآخرين حين يمارسون مهنهم أن يكونوا بنفس القدرة على الإدراك أن القانون ما أتى وصاغه الإنسان إلا ليضبط إيقاع الحياة, هل رأيتم فرقة موسيقية بدون قائد يوجه ويقف في وجه النغمة الشاذة أو أي خروج عن النوته, هل يعني اضطهادا او حدا من حرية التعبير حين يشير القائد الى العازف أن نغمته خارجة عن متطلبات اللحن وقواعد الموسيقى ¿¿ دعونا نقول أننا نقف مع الدولة حين تستعيد هيبتها …وندعو إلى رفع الشعار ( لا صوت يعلو على صوت الدولة )….