المشتقات النفطية

عبدالرحمن مراد

مقالة

يدور جدل واسع هذه الأيام حول موضوع المشتقات النفطية وثمة قوى سياسية عتيقة أو ناشئة تحاول أن تثبت للجمهور أنها النصير والممانع والمدافع عن مصالح الناس والناطق باسمهم والحقيقة التي لا جدال فيها أن الذين يستغلون الظروف القاهرة التي تمر بها الدولة تبين للناس قفزهم على الحقائق الموضوعية للاقتصاد وثبت للناس مزايدتهم سعيا منهم إلى كسب سياسي على حساب المعالجات الحقيقية والجوهرية للاقتصاد الوطني وفي غالب الظن بل هو يقين مطلق أن الذين يدافعون أو بالمعنى الأصح يمانعون رفع الدعم عن المشتقات النفطية إنما يدافعون عن مصالح طبقة برجوازية بعينها تتنفع من بقاء الوضع على ماهو عليه وتستفيد من الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا كل يوم وكلما تدحرج إلى مراتب متدنية في سلم النمو برز سؤال المشتقات النفطية والجدل هو نفسه الذي كنا نعاني ويلاته مع المواد الغذائية الأساسية ومع ذلك لم يمت الشعب بعد رفع الدعم بل رأينا كيف استقر وضع تلك المواد إبان كل الأزمات التي مر بها الوطن في السنوات الأخيرة.
وأمام واقع الحال الذي نعيشه ويعيشه الاقتصاد لم نجد من كل الأطراف السياسية والممانعة مقترحات تعالج الإشكالية الحقيقية رغم أن سؤالها بدأ يطرح نفسه منذ عام 2006م ولما يزل يتكرر دون أن يبرر مشروع اقتصادي ناهض وظللنا خلال ما خلا من سنين نرقع البالي بأبلى ولم نتمكن من النفاذ إلى جوهر الإشكالية ومعالجة موضوع الاقتصاد بما يحدث نهضة ويستوعب العلاقات الجديدة للإنتاج وأدواته ويعمل على التحديث أملا في التفاعل الايجابي مع كل المستجدات التي طرأت وتطرأ بإيقاع متسارع مع الزمن الذي يتجاوزنا كل لحظة وثانية بل في كل جزء من الثانية بملايين الأميال الضوائية.
الذين تتناقل وسائل الإعلام هذه الأيام أخبارهم ومواقعهم ويحاولون الظهور كأبطال أسطوريين لم نقرأ لهم مقترحا بديلا ولا رأينا مشروعا يشخص الحالة ويقترح الحلول والمعالجات بل كانوا أبواقا تبحث عن أمجاد وتعبيرا عن حالة سياسية انتهازية وجوفاء لا تملك رؤية ولا قيمة عندها للانتماء لهذا الوطن وليس في بالها موضوع الغالبية العظمى من الجماهير الفقيرة فالمعالجات الجوهرية للاقتصاد الوطني لن تكون بالتفيهق والتشدق وكيل الاتهامات بل بالاعتراف بالإشكالية والتفكير بعمق في تداعياتها والوعي بالمستجدات أي أننا أمام حالة حقيقية تتطلب وعيا واصطفافا لا كيدا سياسيا وبحثا عن أمجاد وبطولات فالدولة إذا انهارت نغرق جميعا وبقائها من مصلحة الكل دون استثناء وطالما أن مصلحة الجميع في البقاء فالضرورة تفرض حتميتها بالوقوف أمام ظاهرة الانهيار التي تهددنا والاصطفاف من أجل البقاء أولا ومن ثم من أجل النمو ثانيا.
لقد أصبح من البديهي القول أن دعم المشتقات النفطية وبالطريقة التي هو عليها ما هو إلا استمرار للفساد وتوفير للأجواء والمناخات التي يترعرع فيها وفي السياق ذاته هو تعطيل للطاقة الإنتاجية وشلل كامل وتام للحركة الاقتصادية ولحركة السوق المحلية ومثل ذلك يجعلنا في دوائر مفرغة من التيه والفراغ وزيادة أعداد ونسب البطالة في الأيدي العاملة وحالات التشرد والاغتراب وهو ما لا نحبذه ولا نحمده لأي طرف سياسي ينتهجه في مسالكه الإجرائية والسؤال الأبرز في واقعنا هو كيفية إنعاش الحركة الاقتصادية وبما يحقق النهضة والتفاعل مع السوق العالمية الحديثة¿
ووقوفنا أمام السؤال يجعلنا أكثر استنفارا لخاصية التفكير والإبداع والابتكار وأكثر عصفا ذهنيا لاستغلال ما هو متاح لنا وتفجير الطاقات القصوى له وبحيث تكون الفائدة أشمل وأعم فالدعم الذي يذهب إلى المشتقات النفطية يمكن توظيفه بطرق أخرى أكثر نفعا للاقتصاد الوطني فالمحصول الزراعي الذي يصل إلى حد الكساد في المواسم الزراعية تستحدث الدولة شركات عامة أو مساهمة أو خاصة لشرائه وبأسعار تشجيعية وفق آلية ومنظومة متكاملة من التسهيلات التي تضمن الحركة والإنتاجية وتعيد ترتيب العلاقة الإنتاجية وتحديث الأدوات والتفاعلات ويحدث نشاطا ناميا ومنظورا ويحسن من قيمة المنتج ومن جودته من خلال الأساليب والإجراءات الضامنة والكفيلة بتحقيق النفع العام, ولعل المتأمل للحركة والنشاط العام يجد تدهورا في قيمة وجودة المنتج الزراعي الوطني والفحوصات المعملية للكثير من منتجاتنا لا تتوافق مع المقاييس العامة وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على المزارع وعلى الاقتصاد فالبلدان التي يمكننا تسويق منتجنا إليها ترفض استيراد ماننتج لأسباب تتعلق بالجودة ومخالفة المقاييس العالمية.
فالمزارع في اليمن يحتاج إلى بدائل خدمية أكثر تمكينا له في الوجود في عالم اليوم وفي السوق العالمية فالدعم بالطريقة التقليدية لا يوفر انتاجا بل كسادا ولذلك نرى أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية أصبح ضرورة اقتصادية وفي مقابله لا بد من مصفوفة معالجات تحدث قدرا من التوازن المعيشي وتعيد للعملية