خطفانكو للاستثمار

أحمد غراب

تحول الخطف إلى تجارة واستثمار لا أقول بالريال اليمني وإنما باليورو والاسترليني والدولار.
لا تمر ثلاثة أيام حتى نسمع خبر خطف وتتنوع الخطوفات ما بين خطف محلي لأطفال أو موظفين أما للضغط على أشخاص أو لابتزاز الحكومة ومابين خطف الأجانب الذي أصبح تجارة من لاتجارة له ووصل الحد إلى درجة شر البلية ما يضحك وأنت تقرأ خبرا عن خاطفين يهددون ببيع مخطوف بأربعة عشر ألف دولار.
بحسب الإحصاءات الرسمية رصدت وزارة الداخلية (184) حالة اختطاف خلال العام الماضي تنوعت ما بين اختطاف للأطفال والأجانب وممثلي العدالة وغيرهم.
الانجاز الوحيد الأهم في قائمة الاختطافات ما حققته الأجهزة الأمنية بمساندة أفراد من منتسبي اللواء 312 في مديرية صرواح بمحافظة مارب بتحرير المختطف الإيطالي بعد اختطافه بساعتين من شارع حدة بأمانة العاصمة.
طبعا هذه بادرة جيدة إذا تم إلحاقها باستراتيجية لتعزيز الأمن والقبض على المختطفين بشكل عام أينما كانوا كجزء من استعادة السيطرة على امن البلد وتجفيف منابع الفلتان.
الاختطاف وصل إلى درجة السعي إلى خطف ممثلي العدالة والسلطة القضائية التي تمثل واجهة هيطبة الدولة فقد تكررت حوادث خطف القضاة ورؤساء المحاكم للضغط على الحكومة والأسوأ من ذلك اقتحام دور القضاء بالسلاح ورمي الرصاص كل ذلك يعد تجاوزا خطيرا وتدميرا ممنهجا لهيبة الدولة.
ما يثير الغرابة والدهشة أننا سمعنا في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطن عن عمليات خطف لم تكن تحدث في بلد له تقاليده وأعرافه وأخلاقياته مثل خطف الأطفال إذ لم يكن معروفا في مجتمعنا خطف أي طفل حدث تصوروا أن عدد حالات خطف الأطفال وصل إلى أربع وستين حالة وليت أن الأمر اقتصر على الأطفال فقط بل انه تعدى كل حدود الأخلاق المتعارف عليها في مجتمعنا ليصل إلى درجة اختطاف النساء تصوروا أن عدد الحالات التي تم رصدها وصل إلى ثلاث وثلاثين حالة اختطاف أنثى !!!
في حين وصل عدد اختطاف الأجانب إلى عشر حالات ومن الملاحظات التي يرددها الشارع اليمني أن الحكومة تظهر من الحركة في حالة اختطاف الأجانب ما لا تظهره في حال اختطاف مواطن يمني سواء كان رجلا أو حتى طفلا أو امرأة.
بشكل عام البلد بحاجة إلى استراتيجية أمنية للقضاء على ظاهرة الاختطاف وعقوبات رادعة وتطبيق لحدود الله لاجتثاث آثار هذه الظاهرة من الجذور.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي.
اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع اموات المسلمين