عن حاضر ومستقبل مؤسسات المجتمع المدني

حسن أحمد اللوزي

من الأخبار الإيجابية المهمة والملفتة للنظر والمحفزة للتفكير لارتباطها بنسيج واحد ولاعتبارات جمة تلك المتصلة بمؤسسات المجتمع المدني وتزايد أعدادها خلال هذه الفترة القصيرة سواء في ما يتعلق بالأحزاب السياسية الجديدة ونشاط لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المؤسسات الأخرى الوطنية المصرح لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو تلك المنظمات الأجنبية التي تعمل في بلادنا باتفاقات ثنائية بينها ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ويترابط بهذا الخبر إعلان البنك الدولي تقديم دعم لأول مرة بثمانية ملايين دولار لدعم مؤسسات المجتمع المدني غير ذلك الدعم المتعدد والمتزايد الذي تقدمه دول وجهات ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى والأهم في هذا الصدد احتضان العاصمة صنعاء ابتداء من يوم أمس وحتى اليوم مؤتمر دعم الشراكة البناءة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الذي تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مكتب البنك الدولي في بلادنا والذي يهدف إلى بناء العلاقة الإيجابية المثمرة بين الحكومة وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني في خدمة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الخطط والبرامج الإنمائية وفي تهيئة هذه المنظمات لأداء دورها المهم في التربية السياسية وتجويد الممارسة الديمقراطية على أوسع نطاق شعبي ومجتمعي وقبول ودعم متنام من قبل الدولة كما نتطلع وكما هو مفترض ومازال لم يقل في ذلك الكثير بالنسبة لترابطه جذريا ببناء الدولة المدنية العصرية كما هو المثال الذي أنتجته الحضارة الإنسانية !
لقد طالت المقدمة التي أردتها للحديث حول مؤسسات المجتمع المدني السياسية أو الحقوقية أو المهنية أو التوعوية والخدمية ولا شك أنها ظاهرة إيجابية بالغة الأهمية وخاصة إذا جاءت استجابة لتحد قائم و لحاجة ضرورية ولرغبة موضوعية للمشاركة السياسية في تحمل المسؤولية الوطنية في مواصلة البناء والتطوير والتنمية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وصنع التميز في تبني المبادرات الذاتية في الخدمة المجتمعية وقبل ذلك كله بالنسبة للأحزاب والتنظيمات السياسية القيام بالدور الإيجابي المسؤول للمعارضة السياسية الناضجة والمسؤولة انتصارا للحقوق والحريات والمصلحة العليا للشعب والوطن ولشرعية النظام والسيادة الوطنية وسلامة وأمن المجتمع وسكينته العامة
وفي كتابة سابقة حول الدور المستقبليي لمؤسسات المجتمع المدني أشرت بثقة كاملة إلى أنها طالما جاءت تلبية لإرادة وطنية بناءة واستجابة حية من القوى المجتمعية المقتدرة أو كمبادرات ذاتية تهدف وتناضل لتحقيق ذاتها والمساهمة في أداء الواجبات قبل التمتع بالحقوق لتكون وجودا وفعلا إيجابيا في صف حركة التقدم في بلادنا هي اليوم خلية أساسية ومهمة في نبض كل المجتمعات الحرة
ولا شك أن المناخ الديمقراطي منذ قيام دولة الوحدة والأخذ بمبدأ التعددية السياسية قد ساعد إلى ابعد الحدود في توسيع القاعدة العريضة لمؤسسات و منظمات المجتمع المدني ومن الملاحظ التوسع المهم الذي شهدته هذه المرحلة التوافقية التي تتمخض عن ولادة قوى جديدة ومتنوعة في هذه البوتقة الحضارية الواسعة التي تسمى مؤسسات المجتمع المدني
ولا شك ان كل المؤمنين بالديمقراطية وأهمية امتلاكها للمؤسسات الفاعلة المنتخبة والنابعة من عمق الجماهير والتفاعلات المجتمعية يعقدون آمالا عريضة على الدور الإيجابي الفاعل والمسؤول لها كما برز واضحا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وربما هذا الرصيد هو الذي دفع البنك الدولي إلى تقديم مبلغ ثمانية ملايين دولار دعما لمؤسسات المجتمع المدني في بلادنا لأول مرة في تاريخه !!!
نعم إن الدولة العصرية التي شهدت أهم تطوراتها ورسوخ بنيانها في القرن المنصرم ما كان ليتحقق لها ذلك ولتصل إلى ما وصلت إليه لولا التطورات النوعية المهمة التي تحققت في عمق المجتمعات الحاضنة لها وتطور فكرة مؤسسات المجتمع المدني فيها بصورة يقظة شعبية عارمة وتوجهات إيجابية وقانونية رائعة في الاجتماع كما في السياسة والمجالات الإنتاجية والاقتصادية بشكل عام وخاصة بالنسبة للتعاونيات الزراعية مع تطور الثورة الصناعية وفي مواجهة سطوتها الجائرة على الجوانب الأخرى المنتجة في المجتمع فكانت قوة قادرة على حماية ذاتها من التغولات الاقتصادية وانحرفات سلطات الدولة في مواجهة بعض البرامج والسياسات الحكومية إلى جانب الدور الجوهري الذي قامت به النقابات والاتحادات العمالية والمهنية في هذا المعترك الجديد والذي كان يتجلى في صورة أعم وأشمل في نشاط المعارضة التي قد يقودها حزب واحد أو أحزاب متعددة وفي هذا الخضم التدافعي تبلورت صورة الأحزاب والتنظيمات السياسية في قمة تكوينات