الناطق الرسمي ووفدنا إلى مؤتمر حقوق الإنسان

ناجي عبدالله الحرازي

ناجي عبدالله الحرازي –

لا نعلم ماهي الحكمة من تعيين ناطق رسمي باسم القوات المسلحة و بقرار جمهوري لكن ما نعلمه بالتأكيد – ونحن جزء من العالم من حولنا – أنه لا يوجد في أي دولة من دول العالم أو في معظمها – موظف يدعى ناطقا رسميا للقوات المسلحة يتم تعيينه بقرار جمهوري أو بمرسوم ملكي ..
ونعلم أيضا أن في كل الدول هناك إدارة أو دائرة مختصة تابعة لوزارات الدفاع تتولى ضمن مهامها التواصل مع الإعلاميين وأجهزة الإعلام فيما يتعلق بأخبار الجيش والقوات المسلحة
وقد يكون « موقع الناطق الرسمي للقوات المسلحة واردا ضمن خطة هيكلة القوات المسلحة وليس مستحدثا بشكل غير مدروس» كما أفاد أخونا العزيز العقيد سعيد الفقيه الذي نغبطه بالتأكيد على ثقة القائد الأعلى رئيس الجمهورية وثقة من رشحه للمنصب في أول تصريح أدلى به لوسائل الإعلام بعد تعيينه ..
كما قد يكون منصب الناطق الرسمي مؤسسة إعلامية تهتم بصياغة سياسة إعلامية للقوات المسلحة وتمثل واجهة إعلامية للقوات المسلحة وليس مجرد شخص يشغل موقعا.. كما أوضح مشكورا .
لكن كان المفروض أن يسبق قرار تعيين الناطق الرسمي توضيح ماهية هذه المؤسسة الإعلامية التي تحدث عنها العقيد الفقيه وما إذا كانت جزءا من دائرة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي التي عمل أو كان يعمل لديها أم أنها ستمثل عبئا إضافيا على خزينة الدولة المنهكة ¿ حتى لا نفاجأ بتعيين ناطق رسمي آخر باسم وزارة الداخلية وآخر باسم وزارة الإعلام وثالث باسم وزارة شؤون المغتربين رغم وجود ناطق أو متحدث باسم الحكومة وكأن القوات المسلحة وهذه الوزارات غير تابعة للحكومة !!!
أسئلة مشروعة بحاجة لإجابات مقنعة نأمل أن يتسع صدر المعنيين لها .
ومرة أخرى تطالعنا الأنباء بخبر سفر وفد يمني طويل عريض إلى أوروبا برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية أو مشاركة وكلاء وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط والداخلية والشؤون الاجتماعية وممثلين عن مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية. وذلك للمشاركة في فعالية دولية سنوية تستضيفها جنيف المدينة التي تعد من بين أكثر مدن العالم ارتفاعا في تكاليف الإقامة والمعيشة
صحيح أن البعض قد ينظر لمشاركة اليمن في هذا الحدث الدولي على أنها مسألة سيادة وإثبات وجود وبالتالي لا بد من سفر وفد ما لعرض ما يحدث في اليمن والاستفادة مما سيطرح خلال المؤتمر لكن ألم يكن الأجدى بمن اتخذ قرار إرسال هذا الوفد الطويل العريض التفكير في أعبائه المالية على الخزينة العامة المنهكة ¿
ولم يكن من الأفضل – بالنظر إلى ظروف اليمن الراهنة وأحوالها الاقتصادية والمالية الصعبة بل وأوضاع حقوق الإنسان فيها – الاكتفاء بممثل عن اليمن من أعضاء بعثتنا في المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة حيث يعقد المؤتمر هذا على المستوى الرسمي أما إذا أرادت منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المعنية بموضوع المؤتمر المشاركة فيه فلتفعل ذلك شريطة أن لا تحمل الخزينة العامة مزيدا من النفقات .. ذلك أن هذه المنظمات تركز في نشاطها على ملفات أساسية أهمها الاختفاء القسري وحريات الرأي والتعبير وتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بأحداث الثورة الشعبية منذ 2011م.
وهذه قضايا لا تستطيع حكومتنا الرشيدة أو من سيمثلها في المؤتمر إدعاء البراءة من تداعياتها أو أنها لا تتحمل مسؤوليتها .. كما أن إرسال وفد حكومي قد يعرضه للحرج عندما يطرح ممثلو المنظمات غير الحكومية همومهم ويوجهون اتهاماتهم للحكومة ..