أخطر ما في الفيدرالية

عارف الدوش

عارف الدوش –

للفيدرالية أنواع وأشكال متعددة ومختلفة هي ليست وصفة جاهزة يمكن أخذها وتطبيقها في أي دولة ومجتمع فتكون البلسم والدواء الناجع لمشكلات البلدان انها نظام حكم وإدارة يتم الأخذ بها وتطبيقها بصيغها المتعددة بحسب نوعية البلدان وتركيبتها الاجتماعية ونوع اقتصادها وطبيعة ثرواتها ومكوناتها الجغرافية.
الفيدرالية هي الانتقال من النظام المركزي إلى النظام اللامركزي الفيدرالي بحيث يحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة من خلال تقسيم البلدان الى اقاليم وولايات أو مسميات أخرى ولدينا تجارب فيدرالية مطبقة في دول عديدة في العالم لكنها تجارب مختلفة عن بعضها .
ونشأت الفيدراليات في ظروف متباينة ومتنوعة فكل فيدرالية تبدو نتيجة فريدة من نوعها  تعبر عن اختيارات الناس أنفسهم في دولة أو منطقة ما في العالم وهناك طريقتان اثنتان رئيسيتان لبناء الفيدراليات الأولى يتم اختيار الفيدرالية من أجل الجمع بين وحدات كانت منفصلة سابقا في بلد واحد جديد في بعض الأحيان من خلال التراجع عن الكونفيدرالية “الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا” والثانية الفيدرالية كطريقة لإعادة ترتيب دولة اندماجية ويمكن ان تكون الفيدرالية ناتجا لكلا الطريقتين مثال ” كندا”.
وهناك العديد من الدول التي كانت اندماجية أصبحت فيدرالية مثل” بلجيكا وأثيوبيا وإسبانيا” وبعض الدول تسير في طريق المزيد من اللامركزية بدون أن تصبح فيدرالية بالمعنى الحرفي للمصطلح  مثل ” إيطاليا وبريطانيا ” ويعد الاتحاد الأوروبي مزيجا من هذا وذاك حيث يشتمل على بعض خصائص الفيدرالية.
وازداد الاهتمام بالفيدرالية كشكل من أشكال الحكم بعد سقوط جدار برلين وما نتج عن ذلك من موجة الديمقراطية التي اكتسحت العالم منذ عام 1990م وكذلك الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا التي دفعت بالكثير من الدول للتفكير في طرق جديدة لتنظيم سلطات ووظائف الدولة والحكومة.  
 وفي وقتنا الحاضر تتطلع العديد من الدول إلى تبني خيار الفيدرالية مثل” البرازيل وأثيوبيا وإندونيسيا والعراق وماليزيا والنيبال ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان واليمن ” ويدور الجدل الساخن في أروقة مؤتمر الحوار الوطني الذي أوشك على الانتهاء وعلى صفحات الصحف  ومواقع التواصل الاجتماعي حول أي نوع من الفيدراليات يصلح لليمن ويناسبها.
كما يتساءل الكثير من المواطنين العاديين وخصوصا العمال والفلاحين والحرفيين والمهنيين والاختصاصين” مهندسين واطباء ومدرسين وفنيين .. الخ ” عن معنى ونوع النظام الفيدرالي الذي سيحقق طموحاتهم وما إذا كان سيؤدي الى سهولة التنقل من اقليم الى آخر ومن ولاية الى أخرى أم سيعيق ذلك¿  وهل سيحقق ذلك النظام هوية وطنية واحدة جامعة ¿ بمعنى هل سيصبح اليمنيون مواطنين ولايات أم مواطنين يمنيين¿ 
فهناك من يتحدث ويرفع الصوت عاليا محذرا بأن بعض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستؤدي الى هويات متعددة متصارعة والى صراع حاد حول الثروة وتقسيمها وطريقة إدارتها وكذلك ستحد من سهولة التنقل والعمل وممارسة النشاط التجاري لأن تلك المخرجات سكتت عن التساوي في الحقوق والواجبات بين اليمنيين بما يعني عدم كفالة ممارسة النشاط السياسي “الترشيح والانتخاب” بشكل متساو لكل اليمنيين. كما أنها اعطت الولايات وهي المستوى الثالث من سلطات الدولة الفيدرالية صلاحيات هي من اختصاص السلطة الاتحادية مثل حق توقيع العقود مع الشركات النفطية والثروات الأخرى.
 وبالمقابل هناك من يتحدث بأن الفيدرالية ستؤدي الى توزيع السلطة بين مستويات متعددة من المركز الى الوحدات الأدنى ” والولايات والمدن أو البلديات ” وهي ستعمل على تفتيت مركز الحكم المسيطر سواء على المستوى المركزي او على مستوى الأقاليم والولايات وبالتالي فهي – أي الفيدرالية-  تشكل تهديدا للقوى المسيطرة سياسيا وعسكريا وتجاريا كون الفيدرالية  سوف تسحب صلاحيات وسلطات  من السلطة المركزية وتمنحها للأقاليم والولايات.
 صحيح أن النظام الفيدرالي المقترح لليمن من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني يمنح اليمنيين وعدا بتوزيع السلطة والثروة باعتبار ان الفيدرالية تعني حكومات وبرلمانات على مستوى الأقاليم وتعني توزيع الثروة وتعني تمثيلا متساويا على مستوى السلطات الاتحادية لكن الجوهري في الفيدرالية يتعلق بصلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الأقاليم والولايات  ومن أهم ضوابط الفيدرالية وعوامل نجاحها جعل ثروات البلاد حقا لجميع سكانها ومن اختصاصات السلطات الاتحادية البت  في موضوع الثروات وتوزيعها.
  فإذا كنا نعلم أن ا