في الوثيقة.. وعن المتوكل!!

حسين محمد ناصر

> حفل الأسبوع بكثير من المواقف السياسية وردود الفعل المتباينة من الأحزاب والتابعين لها حول الوثيقة المسماة بضمانات حلول القضية الجنوبية ودون شك فإن هذه البيانات والمواقف كانت متوقعة.
ويتوقعها المرء عقب كل حدث وإجراء سياسي كبير ولكن سرعة ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن التوقيع على تلك الوثيقة كان محل استغراب الكثير من المراقبين إضافة إلى موجة الاتهامات لشخصيات سياسية كبيرة مجربة ذات باع سياسي طويل ووصفها بشتى أنواع الخيانة إلى درجة التكفير وهكذا سمعنا التحليلات القاصرة المستعجلة التي وصلت إلى اتهام شخصية سياسية كالدكتور «الإرياني» بأنه لم يقرأ تلك الوثيقة جيدا بل إنه لم يقرأها على الإطلاق وكان توقيعه مجرد تلبية لدواعي ضغط أو احراج!!
ومع أن التحفظ أو الرفض أو الموافقة على وثائق العمل السياسي يعد حقا من حقوق هذا الطرف أو ذاك إلا أن التأني في اتخاذ هذا الحق وعدم التسرع بإعلانه إلا بعد دراسات وبحوث ومشاورات وندوات واجتماعات مكثفة يكون أمرا مطلوبا في مثل هذه الحالات لتجنب الظهور بموقف سياسي مرتبك وعدم مدروس أو بمظهر عشوائي لا يستند إلى نقاش جاد ودقيق للهيئات ومراكز الدراسات والبحوث التابعة لهذا الحزب أو ذاك فيأتي وكأنه رجع صدى لأفراد ليس إلا.
إن كثيرا من المتابعين يرون في الوثيقة الخيار الأوسط والأكثر توافقا وجمعا للآراء والمقترحات والاتجاهات التي برزت منذ اللحظات الأولى لبدء جلسات مؤتمر الحوار الوطني في مارس الماضي حين ظهرت في شارع الأحزاب والشارع السياسي بشكل عام المقترحات التي ترى خيار الستة الأقاليم وقبلها الخمسة والولايات الأكثر من عشرين ثم اقليمين وكان كل حزب مشارك يتخذ أو يتبنى مقترحا من تلك المقترحات وحينها لم نسمع صوتا يقول إن في ذلك تمزيقا وتقسيما لليمن إلا بعد أن ضيقت مساحة تلك المقترحات ووقفت على مقترحي الستة والاثنين وأصبح كل طرف ملزما أن يقف ليختار أحدهما وأن لا رجعة أو تراجع عن ذلك فكان الهروب إلى مواقف أخرى نسمعها الآن ويحشد لها كي يستقيم وضعها في وقت رجحت فيه كفة الميل إلى أحد المقترحين الرئيسيين وأصبح من الواجب على الجميع الاتفاق على إحدهما كمخرج من مخرجات الحوار إن لم يؤخذ به محليا فسيفرض على الواقع خارجيا!! وبمباركة دولية علما أن إجماع اليمنيين على هذا الحل أو ذاك مسألة مستحيلة الأمر الذي يستوجب اللجوء إلى التوافق والاتفاق تغليبا للمصلحة العليا وحماية الوطن من الأخطار المحدقة به والمواطن من الأوضاع المزرية التي يعيشها.
وحديثي هنا حول الأحزاب المشاركة في الحوار لا تلك المكونات التي لم تشارك ومشروعها غير المشاريع المذكورة.
وعن المتوكل
> في إحدى حلقات برنامج «اليمن اليوم» للزميل الأستاذ محمد منصور صرح الدكتور عبدالملك المتوكل بما لا يجب على مثله التصريح به وهو السياسي المخضرم والشخص الحصيف الذي ينبغي عليه أن لا يوجه التهم جزافا دونما دليل يدعم قوله.
قال المتوكل: (إن جريمة العرضي) هي تصفية لصراع بين الطغمة والزمرة الجنوبيين وبالأصح بين محمد علي أحمد وعبدربه منصور هادي.
هكذا قال المتوكل تصوروا!!!.
لا أعلم كيف وصل إلى هذه القناعة¿! وحتى إذا لم يصل إليها أو حتى لم تكن من بنات أفكاره فلا يليق به ترديد إشاعة سمعها والظهور أمام الناس مسوقا لها ببساطة ودونما وعي لمردوداتها وانعكاسات قولها حتى بين زملائه السياسيين أنفسهم¿! الحديث طويل حول هذه السقطة والزلة لسياسي معروف بالمواقف المتناقضة ولكن ربما كان الحديث العام الذي يدور الآن حول «شمال» و«جنوب» والاصطفاف الملحوظ خلف المقترحات وتفاصيلها هو ما دفع الدكتور إلى قول تلك الكلمات والتهمة المقززة.. ألم يقل الشاعر:
وما أنا إلا من غزية إن غوت
غويت وأن ترشد غزية أرشد
سامحك الله دكتور عبدالملك.. والله المستعان.