مطلوب آليات جديدة

حسين محمد ناصر

لمواجهة تحديات الحاضر والصعوبات والاختلالات التي تحدث فيه كان من الواجب أن تصنع الحكومة عقب تشكيلها مباشرة آليات فاعلة وجديدة تضمن حل أي نواقص أو سلبيات أو أحداث قد تطل من هنا وهناك بصورة مفاجئة وغير متوقعة وعدم الركون إلى الآليات القديمة التي كانت تواجه بها الحكومات السابقة تلك الأحداث.
لقد جاء تشكيل الحكومة الحالية بعد توافق سياسي عام أدى إلى بروز وجوه جديدة بعضها لم تمارس أي مهام إدارية أو وزارية وهو ما يعني أن هناك الكثير من المصاعب والأمور والقضايا التي ستواجهها لأول مرة ويتعلق مسائل حلها أو عدم حلها فشلها أو نجاحها على قدرتها الإدارية والعملية وتجاربها وما نلاحظه اليوم أن هناك البعض منهم قد استطاع تحقيق نجاحات ملموسة على صعيد عمله واستطاع أن يرفع من مستوى أداء وزارته ومؤسساتها إلى الأفضل بحكم تجارب وثقافة إدارية واسعة مكنته من الوصول إلى هذه النتيجة وهو ما يجب أن يعيه الآخرون للارتقاء بأداء وزاراتهم إلى حيثما ينبغي لها أن يكون.
وإضافة إلى ظروف تشكيل الحكومة فإن الآليات القديمة لم تعد تصلح لأن تكون وسيلة لمواجهة قضايا الواقع وهمومه وقد أثبتت ذلك مسألة اللجان التي يتم تشكيلها بين حين وآخر كلما استدعت الظروف ذلك وبرزت أحداث كما أن عدم الجدية بمتابعة نتائج نزول اللجان شكل هو الآخر إحباطا في النفوس وعدم تفاعل .. لجان أخرى.
هل تتذكرون اللجنة التي تم تشكيلها إلى حضرموت في وقت سابق برئاسة الوزير بن دغر¿
لقد قامت اللجنة بالنزول إلى المحافظة وقضت هناك عدة أيام والتقت بجهات مختلفة وأعدت تقريرا تضمن العديد من الملاحظات والحلول وتم رفعه إلى الجهات العليا ومنذ ذلك اليوم لم يقم أحد بمتابعة تنفيذ مقترحاته!!
وها نحن اليوم نرى ونسمع ما جرى ويجري في حضرموت فبمجرد وقوع الأحداث في بداية هذا الشهر حتى جاءت اللجنة الرئاسية لتلافي واحتواء انعكاسات الأحداث وتصاعدها الأمر الذي ظن الآخرون أن ذلك ربما يكون مجرد عملية روتينية واعتيادية سيكون مصير نتائجها مثل نتائج اللجان السابقة وليس ذلك مجرد ظن بقدر ما يعزز تلك النظرة ما أوكلت إليه فعلا نتائج عمل اللجان.
إن أي مهمة اساسية يجب أن تلي عمل اللجان أي اللجان وهي مكاشفة الناس بالحقائق والنتائج التي وصل إليها من كلف بالتحقيق والنزول لمعالجة هذه القضية أو تلك لا أن تترك تلك النتائج للإشاعات والتحويرات ومحاولات التجيير السياسي لخدمة أغراض حزبية أو مناطقية.
الواجب أن تثبت كل لجنة يتم إنزالها وتكليفها للتحقيق هنا وهناك مصداقية حقيقة حتى يتبدد الاعتقاد السائد الذي يرى أن إفشال وطمس الحقائق يرتبط بتشكيل لجنة وهو ما نتمنى أن يدركه مسؤولو الدولة والحكومة وهم ونحن نرى كيف هو حال لجنة وقف إطلاق النار في دماج والصمت الذي يلف عملها وعدم مصارحة الرأي العام بالحقيقة هناك حتى الآن.
بكلمة أخرى نقول أعيدوا النظر بتشكيل اللجان وابد أو بخلق آليات حكومية جديدة تساعد على سرعة معرفة الحقائق واقتراح الحلول العاجلة للقضايا والمشكلات مزمنة كانت أو طارئة.