إجازة السبت هل هي صائبة وفي محلها أم أنها مكافأة للخاملين¿!

د/عبدالله علي الفضلي


كانت اليمن في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي فيما يتعلق بالوظيفة العامة كانت أكثر انضباطا والتزاما وتقيدا بالدوام الرسمي الذي يبدأ عند الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ابتداء من يوم السبت وحتى الواحدة ظهرا من يوم الخميس وفقا لقانون الخدمة المدنية أي ان الدوام الرسمي كان ستة أيام في الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.
ولم يكن أحد الموظفين يتخلف عن أداء العمل الذي أنيط به أو يتبرم أو يتذمر أو يحتج أو يسخط على الحكومة وكان الانضباط الوظيفي أكثر صرامة وأكثر تقيدا بساعات الدوام وكان مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقه بصرامة هذا إضافة إلى منح كافة الموظفين في الدول الاجازات المشروعة بحسب ما حدده قانون الخدمة المدنية وسواء اكان هذا الدوام الرسمي في شمال الوطن أو في جنوبه وكان جميع موظفي الدولة في الشمال والجنوب يحترمون الأنظمة والقوانين ويقدسون العمل ويتقيدون باللوائح والأنظمة بحذافيرها أما اليوم فهم أكثر استهتارا بالعمل وبالوظيفة وبالقوانين واللوائح وهذا نتيجة لضعف الحكومة وضعف أدائها.
ولكن وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وانضمام عشرات الآلاف من موظفي جنوب الوطن إلى ديوان عام وزارة الخدمة المدنية وتعدد المنظمات الجماهيرية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وتضخم اعداد الموظفين من خريجي الجامعات تحولت هذه الظاهرة إلى مشكلة حقيقية تعاني منها 95% من مؤسسات الدولة حيث أدى هذا التضخم لعدد الموظفين وتكدسهم في الهيئات والوزارات والمؤسسات أدى إلى الفوضى والانفلات الإداري وإلى انهيار الانضباط الوظيفي وعدم التقيد بالدوام الرسمي وتفاقم ظاهرة الغياب المستمر لمعظم موظفي أجهزة الدولة ولم يعد لمبدأ الثواب والعقاب أي وجود ونظرا لقلة الأعمال وكثرة الموظفين في كل إدارة ووزارة وهيئة وعدم الإنتاج في أي مرفق حكومي وإزاء كل تلك التداعيات اقترحت حكومة الدكتور عبدالكريم الإرياني عام 1990م تقريبا أن يكون يوم الخميس راحة اسبوعية لجميع موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط استرخت جميع مؤسسات الدولة وأسترخى معها الموظفون والعاملون وبات يوم الخميس موعدا رسميا لكل المناسبات والأعراس وغيرها من الاحتفالات الشعبية وكان اقترحا وجيها وفي محله وظل المواطنون في اليمن في كل المدن يؤجلون أي مناسبة مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلى يوم الخميس لإتمام هذه المناسبات والاحتفالات.
وبعد مرور أكثر من عقد على هذا الحال انقلبت الأوضاع الإدارية في اليمن رأسا على عقب وصادرت حكومة الوفاق لعام 2013م على المواطنين والموظفين والعمال افراحهم يوم الخميس من كل أسبوع وفي نفس الوقت تسببت في تعطيل الأعمال في كل مصالح الدولة واستبدلت الخميس بيوم السبت في بداية الأسبوع كراحة أسبوعية بعد عطلة رسمية وهو يوم الجمعة أي أن الحكومة قد جعلت الراحة في بداية الأسبوع وليس في نهايته كيوم الخميس.
وعلى الرغم من اعتبار يوم الخميس حسب قرار الحكومة دواما رسميا في جميع دوائر ومصالح ومؤسسات وهيئات الدولة والحكومة فإن الموظفين في تلك الهيئات والمؤسسات صغارهم وكبارهم قد ضربوا بقرار الحكومة عرض الحائط واستمروا في الغياب والتفرغ في إقامة كل المناسبات والأفراح يوم الخميس من كل أسبوع باعتباره نهاية أسبوع عمل.
مع العلم أنه لم يحضر للدوام الرسمي في جميع مصالح وهيئات الدولة ومؤسساتها يوم الخميس الا نسبة ضئيلة لا تتجاوز 30% من الموظفين الصغار أما كبار الموظفين من درجة مدير عام وما فوق فلا يحضرون إلى مقار أعمالهم في هذا اليوم الا ماندر ولو حضر احدهم في اية مؤسسة أو وزارة أو هيئة فهو حضور شكلي ولاتتجاوز مدة بقائه في المؤسسة الا نصف ساعة ثم ينصرف من حيث أتى.
وحينما يرى صغار الموظفين أن المسؤول الأول أو الثاني بالوزارة أو الهيئة أو المصلحة انه لم يحضر أو انه قد غادر مقر العمل سرعان ما ينصرفون من مقار أعمالهم عند الساعة العاشرة صباحا وقد تهياوا وهيأوا أنفسهم ولبسوا جميعهم اللبس الشعبي المكون من (الثوب والجنبية والشال) وذلك استعدادا للمشاركة في الاحتفالات والمناسبات التي تقام كل يوم خميس خاصة إذا كانت هناك عزومة غداء والمسافة بعيدة عن مقر العمل.
وهكذا أضاعت الحكومة على العشب يومي الخميس والسبت بالإضافة إلى يوم الجمعة أي زن هناك 3 أيام عطلة رسمية كلها خارج نطاق الخدمة وأن هذه الأيام الثلاثة تعد عيدا سعيدا لدى بائعي القات والمخزنين من الموالعة والشرهين بالخزان و(البحشمة) إلى أنصاف الليالي.
فلماذا لا تحدد الحكومة الجهات المختصة بالتعامل مع الخارج وتعطيها عطلة رسمية ليوم السبت فقط بالإضافة إلى الجمعة مثل وزارة الخارجية والبن