من أجل اقتصاد قوي برجال أعماله

عمر كويران

عمر كويران –

لن تتحقق الأهداف ولن نستكين في مأمن الاقتصاد والخروج من الأزمات مالم نعطي الوطن حقه في رسم خارطته الاقتصادية بوعي مدرك يتبناه رجال الأعمال في معطيات خبرتهم التجارية بفاعل مستقواه من الغرفة الحاضنة لهم وبتضافر كل الجهود من عموم القطاعات سوف تقف في وجه التحديات وستعلن اليمن حضورها الفعال في كل محط يكون الاقتصاد مسار الاستثمار المجسد لبناء دولة حديثة لا تخضع لأفكار ذوى المخاصصة لمصالحهم الخاصة وبذلك ستعزز علاقات الوطن بكل مكون في خارطة مسميات الدول إلى جانب معتمدها في سجل المنظمات الدولية التي ستلبي حاجيات البلد. ولا نجاح في هذا الاتحاد إلا بحراك رجال الأعمال كقطاع خاص بخلفية وطنية تسهم بتحريك مسار الاقتصاد اليمني.
اليمن حال الحاضر في مسقى التغيير يجب أن تتجه نحو الأسرع حركة للنمو بخط رفع مستوى مقامها الاقتصادي على اعتبار أولوية الطلب لفن الازدهار وقياساته.. وهو الهدف المبني على ربط مواقعه السياسية والاجتماعية وبدون اقتصاد قوي برجال أعماله يسوق الوطن إلى محطات لا تفي بحق الإصلاح والتغيير المطلوب وفي بلادنا بطول مساحته الكم في رجالات المال بل اشتهرت اليمن في عيون الخارج بمكانتها التجارية ممن لهم أساس التكوين التجاري في بعض هذه الدول. فكيف اذا التف العقل التجاري من خلال هؤلاء وكون استثماره على هذه الساحة لسوف يعلو شأنه ويعلو الوطن.
في زحم النشأة وقلب الفهم والمعرفة استمدت الكثير من الأوطان خبرة تجار اليمن في معرض انتشارهم بالعديد منها الذين أسهموا في بناء تلك البلدان.. فلماذا لا نعطي لغرفه تجارة اليمن صلاحية المشاركة في تعميد مخطط الاستثمار كشريك فاعل بمستوى من هم في محيط هذه الغرفة كضمان لتحقيق المسعى اليمن لبلوغ مرامه باتجاه اقتصاد مستقر بشفافيته لجذب كم أكبر من المستثمرين من خارج حدوده وتجنيب المجتمع أية مخاطر تعيق طريق نموه والاستفادة من موارده المتنوعة والانتفاع بها عبر الحصول على فرص العمل لبتر جذور البطالة وتحصين العملة من الاهتزاز في طي القيمة بكافة العملات الأجنبية.
حين نريد اللحاق بالأهم وجب فتح كل الأبواب وتسجيل كل خصوصية في محلها لضبط المقادير وتحديد الجرعات وعدم التفكير المسيء للنوايا.. وهناك من رجال الأعمال شرفاء مخلصين وأوفياء لوطنهم اليمن وبإمكانهم الدخول في حوارات متداولة النقاش بنصيحة الوصول إلى الهدف من أجل وضع اقتصاد اليمن في أعلى المراتب, واستبعاد معطيات الاستثمار السليم من مخرجات السياسة المغلوطة في حجم مد الرجلين لرجال الخلط بين المقعد السياسي والمقعد الاستثماري بحيث لا يؤثر على مخطط التوجه الصادق للبنيان الاقتصادي وبعزل أولئك المزوجين عن هذا الفصيل لا شك سينعم الاقتصادي اليمني بحقه أمام الآخرين وسيحظى الوطن بالاحترام بعيدا عن مد اليد للمساعدة له بالمال بأشكاله المختلفة عندما نجد المسؤول عن التجارة والاستثمار مثل أعلى بمقدار المؤهل الذي يتمتع به في خاصية موضعه في العمل.. فمتى سنعطي الأحقية لمستحقيها..