أعمال التخريب.. إلى متى¿

حسين محمد ناصر

زادت في الآونة الأخيرة الأعمال التخريبية في البلاد إلى درجة لم يعد قادرا على تحملها الوطن ولا المواطن وغني القول أن مثل هذه الأعمال المضرة بالوطن والمعرقلة لسير حياة المواطن الطبيعية والمربكة لأعمال مؤسسات الدولة وخاصة ذات الخدمات المباشرة بالمواطن وأعني الكهرباء والمياه والمستشفيات والمحروقات النفطية بمختلف مشتقاتها لا تتم ولن تتم إلا في إطار أوضاع أمنية منفلتة.. ووضع سياسي محتقن.. وغياب الإرادة السياسية الحاسمة والقادرة على الضرب بيد من حديد على أيدي مرتكبي تلك الأعمال التخريبية مهما كانت المبررات والدوافع ولا نعتقد أن هناك دوافع ومبررات تصل إلى مستوى التضاد والتصادم مع مصالح الوطن والمساس بالأمن القومي.
لقد ساعد تراخي الدولة في فترات ماضية وعدم مواجهتها لأعمال التخريب بالقوة المطلوبة واستخدامها لوسائل الترغيب ودفع الأموال للمجرمين والمخربين لقاء عدم تكرار تلك الأعمال وتدخل الجهات النافذة للحيلولة دون تنفيذ الدولة للأنظمة والقوانين على المخربين وساعد كل ذلك على الوصول إلى مانحن عليه اليوم من تلك الأعمال التخريبية وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة ومسؤولة لحيثيات أعمال التخريب ودوافعها وتقييم تجربة الدولة ممثلة بأجهزتها الأمنية والقضائية معها واستنتاج كامل الدروس من ذلك ووضع خطط بديلة وجديدة وغير مألوفة في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي أقلقت الوطن وأربكت حياة مواطنيه إلى درجة كبيرة من الأذى والاستفزاز دفعة بالبحث والسؤال عن دور الدولة والحكومة وأجهزتها الأمنية التي لم يعد لها دور في ذهن المواطن إلا ممارستها للقمع وجبروتها في أزمنة تاريخية.
أضحت هي العنوان للمهام والواجبات وكلها للأسف كانت مواجهة ضده.
اكتب الآن هذه السطور وأمامي القانون رقم «3» لعام 76م بشأن العقوبات صدر في الشطر الجنوبي من الوطن» سابقا» وأجد فيه الكثير من نصوص الردع التي لو أنه تم الأخذ بها بعد الوحدة ونفذت في الواقع وعلى الجميع دون استثناء لما رأينا تزايد أعمال التخريب اليوم إلى هذا المستوى المخيف.
ففي المادة رقم 6 أعمال التخريب نجد أنه « يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن خمس سنوات أو» بالإعدام» مع مصادرة الأموال من ارتكب فعلا يتوافر فيه الشرطان الآتيان:
– أن يكون الفعل قد أرتكب بقصد إضعاف النظام الوطني الديمقراطي ونظام الدولة.
– أن يكون الفعل هو الهدم أو الإتلاف عن طريق النسف أو الحريق أو بأية وسيلة أخرى لأحد المشاريع أو المنشآت أو طرق وسائل المواصلات والاتصالات أو غير ذلك من الأموال العامة ونصت الكثير من مواد القانون على المعاقبة الحاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بمصالح الوطن والمواطن سواء كان ذلك التخريب في مجال الصناعة أو النقل أو الزراعة أو التجارة أو النظام النقدي وغيرها من فروع الاقتصاد أو كما نصت المادة موجها نحو نشاط أجهزة الدولة أو المنظمات الجماهيرية.
لقد كانت نصوص القانون مسيجة لأمن واستقرار ونظام الوطن وحامية لحياة المواطن على كل المستويات إلى درجة إلزامه بالحرص على رفع وعيه الأمني باستمرار وأن يكون يقظا دائما لحماية وطنه وإنجازاته كما أنه حدد علاقة المواطن بالأجنبي ورسم أبعادها وحدودها وأن ترتكز أساسا على حبه للوطن والولاء المطلق له وصيانة أمنه واستقراره ونص على أنه ينبغي على المواطن الحرص على عدم الوقوع في مصيدة المبالغ النقدية أو الهدايا أو الخدمات التي يمكن أن يقدمها له أي شخص أو جهة بدون عمل مشروع يكون قد قام به.
اليوم نسأل كم من الناس الكبار أصبح يستلم راتبا شهريا من جهات ودول مختلفة أمام أعين الدولة والحكومة والنائب العام وأجهزة الأمن والقضاء والدفاع دون أن يحرك كل هؤلاء ساكنا ثم يدعون أنهم حماة للوطن والشعب¿! نقول أبدأوا بإغلاق هذا الملف أولا حتى تستطيعوا معاقبة المخربين الصغار وهذا هو المحك ودونه هراء وذر للرماد في عيون الشعب.