قرار إعادة 795 ضابطا إلى أعمالهم خطوة مهمة على طريق المعالجة الشاملة للقضية الجنوبية

استطلاع / أسماء حيدر البزاز

استطلاع / أسماء حيدر البزاز –
القرار خطوة باتجاه معالجة نتائج حرب 94م وهدف استراتيجي هام في بناء الدولة اليمنية الحديثة

صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنة 2013م بإعادة ضباط من التقاعد إلى الخدمة في وزارة الداخلية والقوات المسلحة بناء على توصيات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية شكل نقلة نوعية في مسار حلحلة القضية الجنوبية وتحقيق المواطنة المتساوية واسترداد الحقوق المنهوبة بما يكفل التمهيد المسؤول لضمان مخرجات حوارية منصفة وعادلة تسعى لتحقيق دولة مدنية حديثة .. لتسليط الضوء على أبعاد هذا القرار .. تحدث لـ(الثورة) عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية .. نتابع:

أمة العليم السوسوة – عضو مؤتمر الحوار الوطني تقول: هذا القرار بإعادة الدفعة الأولى من ضباط الجنوب وإنصافهم وتقديم التعويض الذي لا شك لن يعوضهم عن السنين وعن ترقيهم الوظيفي الذي مر عليه أكثر من عقد لكن تضل استجابة هامة وتأكيد أن الرئيس هادي قد اتخذ قرارا صائبا في عملية التسوية والعدالة المجتمعية مع أملنا أن تستمر مثل هذه القرارات المنصفة حتى يشعر الشعب بإيفاء الحكومة بالوعود ولما لها من دور في تنقية أجواء المشهد السياسي اليمني وبما يخدم مصلحة الوطن العليا والمتمثلة في الوحدة اليمنية بدرجة أساسية وما يصحب ذلك من تنفيذ بقية النقاط الـ 31 المتبقية.
ودعت السوسوة إلى عدم المبالغة في الضغط على تنفيذ بقية القرارات وربطها بفترة جلسات مؤتمر الحوار الوطني لأن هناك العديد منها بحاجة إلى وقت كبير للتنفيذ وليست مرتبطة بتمديد لسين أو صاد من الناس فأي حكومة قادمة ملزمة بتنفيذها كما هو متفق عليه لتحقيق مبادئ المواطنة المتساوية والعادلة .
إنصاف حقوقي
وترى الناشطة السياسية الدكتورة وفاء عبد الفتاح اسماعيل – أستاذ الحقوق في جامعة عدن وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن قرار الرئيس هادي معتمد على ما قدمته واقترحته اللجنة المشكلة لإعادة المسرحين والتي تم تشكيلها من قبل رئاسة الجمهورية للنظر في قضايا الجنود المسرحين وما أن تم رفع اسمائهم تم إصدار القرار الرئاسي بعودتهم إلى أعمالهم كحلقة من حلقات حل القضية الجنوبية وهو وقرار جريء كان من المفترض اصداره منذ زمن من باب تصحيح الوضع السياسي والحقوقي تجاه القضية الجنوبية وما تمثله من إعادة استحقاقات منصفة بحقهم .
سيناريوهات التعطيل
الناشط الحقوقي سمير البدري يقول : جاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11سبتمبر2013م, بعودة 795 من ضباط القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي من أبناء المحافظات الجنوبية كدفعة أولى إلى أعمالهم ترجمة للنوايا الصادقة للقرارات الرئاسية التي أصدرها فخامة الرئيس (هادي), والتي قضت بتشكيل لجنتين إحداهما لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم من العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين , والأخرى لمعالجة قضايا الأراضي بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2013م الصادر بتاريخ 8 يناير 2013م, والتي تأتي في سياق ما أفرزته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة بتاريخ 23نوفمبر2011م حيث جاءت القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس هادي بعودة ما يقارب من 800 ضابط إلى أعمالهم, وهي بحق ضربة معلم وصفعة قوية في وجه مثيري الفتن وسيناريوهات تعطيل عمليات البناء والتغيير والتحول الديمقراطي .
مبينا أن هذه الخطوة تشهد لفخامة الرئيس (هادي) نجاحه في السير بمرحلة الانتقال السلمي بكل ثقة واقتدار , بالرغم من (الابتزاز السياسي) لبعض اللاعبين والقوى السياسية وبعض الوسائل الإعلامية, والتي أنبرت لتبث الإشاعات والأخبار الكاذبة للنيل من النجاحات والإنجازات التي تمخضت عنها المبادرة الخليجية , وما تلاها كالحوار الوطني الشامل الذي تقوم وسائل إعلامية لها أجندة خاصة بنشر التصريحات المرجفة هدفها التعتيم على نجاحاته ووصفها لمخرجات الحوار بالأمر “الخطير” المخالف للدستور والقانون واللوائح المنظمة لآلية عمل مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كما يبدو واضحا امتعاض تلك القوى من القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس هادي المتعلقة بالهيكلة العسكرية والأمنية وإعادة الموظفين المبعدين عن وظائفهم من أبناء المحافظات الجنوبية ومعالجة قضايا الأراضي .
وتابع البدري: تلك القرارات التي تصب في مجرى معالجة الأوضاع لا تقتصر تداعياتها الإيجابية على مستوى الجنوب أو صعدة فحسب, بل على مستوى اليمن عامة بتحقيق السلم الاجتماعي العام لأنها دعوة تحذيرية صارمة لمقاولي صناعة التخريب والدس والفتنة والتكتيكات (المتلاعبة) والتهريب والبسط على أراضي الدولة.
وطنية الإعلام الاشتراكي
ويقول أستاذ القا