تعز ..ماض”مشرق ” حاضر “مؤلم”
سلطان مغلس
كعادتها ” تعز” رائدة التحولات والمبادرات الوطنية عبر مختلف مراحل النضال الوطني تتمتع بخصائص ومميزات سياحية فريدة كما أنها تتمتع بكثافة بشرية عالية وبالمقابل فإن الدراسات والتقارير الاقتصادية تشير إلى أنها تمثل أعلى نسبة في سلم الفقر.
لعل الحديث عن (تعز) العاصمة الثقافية للجمهورية اليمنية هو حديث ذو شجون فهي ستظل ملتقى وطنيا لكل أبناء الوطن والحضن الدافئ للمثقفين والسياسيين ورجال الاقتصاد لا تعرف في قاموسها المناطقية أو القروية أو المذهبية والطائفية بل ستظل على الدوام تعزف ألحان الولاء الوطني لكنها اليوم تئن من أوجاع الإهمال والنسيان والصراعات السياسية التي طغت على مستقبلها التنموي والحضاري الأمر الذي أدى لتدهور حالة الأمن والاستقرار فيها تدمير ممنهج لبنيتها التحتية المتواضعة .. تعاني اليوم من العمل العشوائي والمرتجل في مختلف مجالات الحياة بمعنى أن المحافظة تفتقر إلى العمل المؤسسي الذي يراعي الزيادة الكبيرة في الكثافة السكانية والهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص أمام الموظفين. فالحاصل أن المحسوبية تغلبت على ذوي الكفاءة والاختصاص والمحاصصة الحزبية المعلنة وغير المعلنة ساهمت في تردي المؤسسات الحكومية ضف إلى ذلك غياب العدالة وإقحام الحزبية في القضاء والأمن والوظيفة العامة من العوامل التي فاقمت حدة الأوضاع بالمحافظة.
تعز اليوم تعاني من انتشار للمظاهر المسلحة بصورة تتنافي مع هوية المحافظة المدنية تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهي عوامل قادت إلى ارتفاع في معدل جرائم القتل والتقطع والنهب والاختطاف والاغتصاب وهي جرائم بالطبع دخيلة على ثقافة أبناء المحافظة .
تعز بحاجة ماسة لترسيخ مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ورفع التدخلات والوساطات السافرة من قبل مراكز القوى وأصحاب النفوذ وتأثيراتها على مجريات الشأن المحلي.
تعز تحتاج إلى تحالفات من قبل المكونات المجتمعية لتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات الحكومية بعيدا عن السياسة والمصالح الذاتية الضيقة.
علينا أن نكون مع تعز بتجرد وحيادية والابتعاد عن تمركز الصلاحيات بيد المركز يجب أن تعطى سلطاتها المحلية صلاحيات واسعة لتسيير شئونها وتأدية مهامهم بعيدا عن الهيمنة نريد صلاحيات حقيقية لا فقاعات إعلامية أو مسكنات مؤقتة وبالمقابل نريد تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية لمحاسبة المفسدين وتجفيف منابعهم.. وكما هي المطالبة بإلغاء التشريعات التي تعطي حصانة لكبار اللصوص في المساءلة القانونية.
