أسباب انخفاض إيرادات الزكاة

حافظ عبد العزيز الزكري

حافظ عبد العزيز الزكري –

أصل الزكاة في اللغة :- الطهارة والبركة والمدح والنماء والصلاح
ومفهومها في الشرع :- أخذ جزء معين من أموال معينة مع توافر شروط معينه في مالك المال وأخرى في المال المملوك له وإعادة صرف ذلك الجزء في مصارفه المحددة في القرآن الكريم .
ويعتبر اليمن من البلدان الإسلامية التي لم تنقطع فيها عملية تحصيل الزكاة من قبل ولي الأمر على مر العصور (وإن لم تكن البلد الإسلامي الوحيد) كما أنها من البلدان العربية (حاليا ) التي تتم عملية تحصيل الزكاة فيها من قبل أجهزة إدارية تتبع الدولة أي بصفة إلزامية وهذه البلدان هي ( السودان السعودية ليبيا في بعض أنواع الزكاة ومؤخرا الكويت من 2006 ولزكاة الشركات المساهمة الكويتيه فقط ) .
والمتأمل لإجمالي قيمة الزكاة المتحصلة في بلادنا يلاحظ أنها ما زالت متدنية مقارنة بحجم الوعاء الزكوي المتاح.
فعلى سبيل المثال يلاحظ أن إجمالي ما تم تحصيله في العام 2012م بلغ (13,419,745,260) ريالا وبتحليل الإجمالي بحسب الأنواع يلاحظ بأن نسبة 40% تم تحصيلها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كل محافظات الجمهورية بل أن نسبة 60% من حصيلة شركات القطاع الخاص يتم تحصيلها وتوريدها من عدد لا يتجاوز (الـ30) منشأة تجارية تقريبا وبموجب المخصصات الزكوية المكونة في قوائم المالية وبإجراء تحليل أكثر دقة يتضح تحصيل نسبة 70% (من إجمالي ما يتم تحصيله من الـ30 منشأة ) من عدد لايتجاوز الـ4 منشآت تجارية فقط أي مانسبته 40% من إجمالي مايتم تحصيله من كافة مكلفي باطن القطاع الخاص .
وبإجراء مزيد من التحليل يلاحظ بأن نسبة 20% من إجمالي المحصل في العام 2013م يتم توريدها من شركات القطاع العام والمختلط من عدد (20) جهة تقريبا بموجب الربط المقر في موازنة هذه الجهات والاستيفاء إن وجد بموجب الميزانيات لعدد قليل من هذه الجهات .
وإذا أضفنا إلى ذلك زكاة الفطر ونسبتها 10% من إجمالي المحصل ولاتعتبر زكاة الفطر فعلا من زكاة المال وإنما هي زكاة للبدن وهذا النوع من الزكاة يحصل من كافة أجهزة الدولة بالخصم من مرتبات الموظفين وتوريدها للجهات المعنية بالإضافة إلى ما يتم تحصيله من قبل المشائخ والأمناء وعقال الحارات.
ومماسبق يتضح أن هذه الثلاثة الأنواع (القطاع العام – القطاع الخاص – الفطرة ) تشكل مجتمعة نسبة 70% من إجمالي المتحصل من كافة الأنواع
فهل هذا هو حجم الوعاء الحقيقي لهذه الأنواع ¿
وهنا نود أن نوضح أهم هذه الأسباب والتي تم استخلاصها من خلال الملاحظة ومعايشة واقع التطبيق العملي : –
1- عدم تفعيل عملية التحصيل من بعض أنواع الأموال الزكوية والمحددة من قانون الزكاة مثل نوع زكاة النقود وما يقوم مقامها.
2- عدم الوضوح القانوني في قانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م فيما يتعلق بآلية وطرق احتساب وتحصيل الزكاة وبالتالي تغليب عملية الاجتهاد الشخصي في ذلك .
3- عدم وجود لائحة تنفيذية لقانون الزكاة توضح ما التبس في القانون أو تحدد الإجراءات المقترضة إتباعها لتفعيل القانون .
4- عدم وجود كوادر فنية مؤهلة ومدربة في مجال الزكاة ومرجع ذلك إلى عدم وجود أسس وآليات ونصوص قانونية ولائحته واضحة يمكن الاستناد إليها في تدريب العاملين على تحصيل الزكاة.
5- عدم وجود معهد أو إدارة أو هيئة شرعية ضمن هيكل الجهات المعنية بالتحصيل أو الإشراف على عملية التحصيل للقيام بالبحث والدراسة لمثل تلك الإشكاليات واقتراح المعالجات بشأنها.
6- عدم اهتمام الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية من حيث تدريس مادة فقه ومحاسبة الزكاة.
7- عدم قيام الدولة بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية أدى إلى قيام الكثير من المكلفين بالزكاة بصرفها وبما يزيد عن النسبة المحصلة في القانون 25% للفقراء والمساكين وبمعرفتهم الشخصية .
8- عدم ملاءمة الهيكل التنظيمي الحالي لعملية تحصيل الزكاة .
ما سبق أهم الأسباب وليس جميعها .
وختاما ولمعالجة ذلك نوصي بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول موضوع الزكاة والتشخيص العلمي الدقيق للمشاكل التي تواجهها عملية تحصيل الزكاة في بلادنا وتلافي تلك الإشكاليات عند إجراء تعديلات قانونية أو هيكلية قادمة .
● مدير عام الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي بوزارة الإدارة المحلية