لا خلاص بدون أمن

جميل مفرح

جميل مفرح –

لا شك أن أي حكومة أو أي نظام سيواجه مشكلات عويصة بعد أحداث كالتي شهدتها بلادنا خلال العامين المنصرمين ولا خلاف على أننا نرثي لحال ومسئوليات النظام الحالي وحكومته غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن النظام والحكومة غير مسئولين البتة عما يجري من اختلالات واضطرابات قد تؤدي إلى مزيد من الانفلات والفوضى والعشوائية سواء في تسيير شئون البلاد وخدمة الشعب أو في إدارة العمل السياسي.
> فالذي ينبغي أن تكون إدارة البلاد في هذه المرحلة لها خصوصيتها وظروفها الاستثنائية وذلك متعارف عليه نظرا لانفتاح الساحة الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على كل جهاتها ومختلف مكوناتها السياسية والعسكرية والقبلية وهو ما أدى بدوره إلى حدوث نزعة فوضوية لا خلاف على أنها صعبت من مهام ومسئوليات الدولة .. ومع ذلك لا يمكن أن نجد أو نوجد المبررات الكافية لوقوف الدولة معظم الأحيان موقف المتفرج وكأن لا شيء يكاد يعنيها مما تشهده البلاد.
وبقليل من التدقيق في الأهمية والأولوية فإنه لا يكاد يختلف رأيان حول أولوية وأهمية عنصر الأمن كأرضية أساسية لتوفر الحياة الطبيعية ثم تأتي بعده المكونات والعناصر المتطلبة الأخرى مثل الجانب الاقتصادي والوفاق السياسي وتشكيل الدولة الحديثة التي تنعقد الكثير من الآمال على القوى السياسية اليوم الوصول إليها من خلال طروحات ومواجهات ومناقشات الحوار الوطني القائم حاليا لمخرج أخير مما دخلت فيه البلاد من اهتزاز عنيف كادت أن تتداعى له البلاد من أقصاها إلى أقصاها.
مجددا الذي يجب أن تدركه الدولة اليوم أن عنصر الأمن الذي لا نكاد نلاحظ اهتماما ملموسا وجادا به هو بمثابة الشرط الأساسي لتحقق وإنجاز أية طموحات وآمال أو على الأقل أهداف حتى الآني منها.. بتوفر هذا العنصر سيتحقق الوفاق وسيستقر وقد ينتعش وينمو الاقتصاد بصورة إيجابية أو على الأقل معقولة تناسب المرحلة الحالية.. أما في الوضع الذي نعيشه اليوم أمنيا فلا أجدني ومثلي الكثيرون متمسكين ولو ببذرة أمل أن تنجح أية مساع وأيا كان نوعها ووضعها.. علينا جميعا أن نتأكد ألا حياة مستقرة ولا نجاحات ولا تقدمات في الوضع الراهن مالم يكن عنصر الأمن هو السابق والممهد لأية تحركات وتطورات.