تعليق الشعبي وانصار الله مشاركتهما يرجئ التصويت على تقرير استقلالية الهيئات

عقدت أمس جلسة العمل الأولى في إطار الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائبي رئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الارياني والدكتور ياسين سعيد نعمان.
وفي الجلسة قدم الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار للأعضاء لمحة عن برنامج عمل الجلسة الحالية والتي تستمر اسبوعين.
كما قدم لهم شرحا وتدريبا عن آلية التصويت الالكتروني على قرارات المؤتمر موضحا أن جهاز التصويت الالكتروني والذي يستخدم لأول مرة في اليمن سيمكن الأعضاء من التصويت وإظهار النتيجة على جهاز العرض بشكل مباشر بالاعتماد على أجهزة تصويت تستخدم عن بعد.
وأكد بن مبارك أن من مزايا هذا الجهاز أنه يوفر ضمانة لصحة وسلامة إجراءات التصويت كما يوفر إمكانية حفظ نتائج التصويت إلكترونيا للاستفادة منها في عملية التوثيق وإصدار التقارير المفصلة عن كل عملية تصويت.
ومع بدء أعمال الجلسة رفع ممثلو الحراك الجنوبي إلى هيئة رئاسة المؤتمر رسالة عبرت عن حرص الحراك على إنجاح الحوار إيمانا منه بالقيمة الإنسانية للحوار وأنه لا يمكن حل أي قضية إلا بالحوار.
وقالت الرسالة: «نظرا لعدم وصول مؤتمر الحوار لأي حلول للقضية الجنوبية حتى هذه اللحظة والإمكانية الواردة في اختلاف أو تناقض القرارات التي تتخذ في الجلسة العامة مع الحلول القادمة للقضية الجنوبية فإن مكون الحراك الجنوبي قرر المشاركة في النقاشات لمشاريع القرارات المقدمة شريطة عدم تعارضها مع مخرجات حل القضية الجنوبية».
وعبر ممثلو الحراك عن الأمل في تفهم أعضاء المؤتمر لموقف الحراك مع تأكيده على استمرار جهوده ومساعيه لإنجاح فعاليات مؤتمر الحوار والمشاركة الفاعلة في جميع جلساته.
وكان ممثلو مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مؤتمر الحوار قد نفذوا أمس وقفة احتجاجية على الإفراج عن 17 شخصا كانوا موقوفين على ذمة حادثة جامع النهدين بدار الرئاسة في يونيو 2011م معلنين تعليق مشاركتهم في المؤتمر ليوم واحد.
وفي سياق متصل أعلن مكون أنصار الله تعليقهم المشاركة جلسة أمس وذلك بسبب ما وصفوه بـ»مماطلة السلطة في تطبيق النقاط العشرين, ومخالفة قرار تشكيل لجنة التوفيق للنظام الداخلي للمؤتمر» وعدم السماح لهم بقراءة بيان خاص بهم أمام الجلسة العامة مؤكدين أن هذا الانسحاب ليس له علاقة بانسحاب مكون المؤتمر الشعبي العام.
وأرجأ المؤتمر التصويت على تقرير استقلالية الهيئات الذي قدمه رئيس الفريق لعدم اكتمال النصاب نظرا لتعليق مكوني المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله مشاركتهما.
وتضمن التقرير الذي عرضه الدكتور معين عبدالملك رئيس الفريق الأهداف العامة لاستقلالية الهيئات الذين احتوى على تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية وقانونية وتحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية والتواصل المجتمعي للمشاركة والتفاعل مع مبدأ استقلال الهيئات ومعالجة القضايا المجتمعية والبيئية.
كما تضمن التقرير أهدافا خاصة تضمنت عشرة أهداف وهي الإعلام الخدمة المدنية الاوقاف و الواجبات الزكوية و دار الافتاء الاجهزة الرقابية اللجنة العليا للانتخابات الفئات ذات العلاقة حقوق الإنسان شؤون الأحزاب القضايا البيئية القضايا الاجتماعية.
واستعرض التقرير القرارات التالية التي توافق عليها الفريق وتم رفعها للجلسة العامة الثانية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر.
وأقر الفريق أحكام عامة للهيئات المستقلة أبرزها الاستقلال الفني والإداري والمالي للهيئات والحياد الوظيفي واعتبار أي تدخل في أعمال الهيئات من أي جهاز في الدولة جريمة يعاقب عليها القانون واستقلالية رؤساء الأجهزة المستقلة من أي انتماء سياسي أو حزبي خلال أداءه لمهامه.
وتضمن التقرير ضرورة التزام السلطة التنفيذية والتشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات بما يضمن تحقيقها لأهدافها بفعالية وكفاءة وأحقية الهيئات المستقلة في تقديم مقترحات قوانين يتعلق بعملها إلى مجلس النواب تلتزم وضرورة انتخاب مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بعد تزكية من لجان مشكلة منها بالتمثيل المتساوي للكتل السياسية والمستقلين وتنظم بقانون.
وحدد التقرير أن يتم إقالة مسؤولي الهيئات المستقلة من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على تحقق إحدى الحالات التالية (العجز عن العمل – مخالفة الدستور أو القانون – ثبوت الفساد المالي والإداري بحكم قضائي بات).
وفي ما يتعلق بالهيئات ذات الاستقلالية طرح تقرير فريق استقلالية الهيئات إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية وكذلك إنشاء هيئة عامة للخدمة المدنية مستقلة استقلالا تاما.
كما طرح الفريق إنشاء هيئة مستقلة لتحق