لا مكان لـ “المهمشين” في يمن للجميع!!

عبدالحليم سيف

عبدالحليم سيف –

بعد عقود طويلة من النسيان والصمت والتجاهل والإنكار أضحى الحديث عما أتفق على تسميته إعلاميا بـ”قضية المهمشين” على كل شفه ولسان داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخارجه باعتبار أن هذه المشكلة واحدة من عشرات الملفات المتورمة بالمظالم والمشاعر الطافحة بعذابات وآهات وأهوال وأحزان وأنين ومكابدة وشقاء وتعاسة عدد غير قليل من أبناء اليمن غير السعيد حتى إشعار آخر(!¿).
ولأن مظالم “المهمشين”حقيقة مؤكدة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها كان من الطبيعي أن تقفز إلى صدارة مهام فريق الحقوق والحريات برئاسة المرموقة والإنسانة النبيلة الأستاذة أروى عبده عثمان حيث قام هذا الفريق خلال الشهرين الماضيين بالبحث عن كيفية استعادة الكرامة المفقودة والحقوق الضائعة والحرية المستلبة والعدالة المحتكرة والثروة المنهوبة والدولة المؤممة التي ما تزال وقفا على قلة عرفت كيف تجني الأرباح من خسائر الوطن على حساب السواد الأعظم من الشعب اليمني .
إن نظرة على أحوال “المهمشين” تقدم لنا أكثر من فئة أو شريحة اجتماعية كبيرة فثمة “مهمشون” من حملة الشهادات الجامعية بمختلف التخصصات وغيرهم من الموظفين ذوي الكفاءات ونظيفي اليد تم إقصاؤهم بتعمد بسبب الصراعات السياسية أو المحاصصة الحزبية وهناك كثيرون من “المهمشين” تخلت الدولة عنهم واعني بهم أولئك العمال الذين يجلسون في الجولات الرئيسية تحت حرارة الشمس والبرد القارس وبأيديهم أدوات البناء والسباكة في انتظار من يأتي لطلبهم وينضم إلى هؤلاء الباعة الجائلون من الأطفال والشباب والنساء وكذا الذين يجمعون من الشوارع والأحياء علب المياه والمشروبات الغازية الفارغة لبيعها مقابل الحصول على وجبة تسد الرمق وهناك -أيضا- “مهمشون” من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين حركيا أما أصحاب السحنات السوداء فهم الأكثر “تهميشا” في مجتمعنا وعنهم يتجه الحديث.
في ضوء ما سبق نلحظ أن عمال النظافة أو من تصفهم الأبحاث والدراسات بــ الأخدام – اعتذر عن استخدام هذا الوصف – يتصدرون قائمة “المهمشين” فأصحاب هذه الشريحة الاجتماعية وجدوا أنفسهم في عزلة وكأن المجتمع قد لفظهم بقسوة منذ زمن وجعلهم يعيشون على هامش الحياة وتحت وطأة المهانة والتمييز المقيت في يمن قيل أنه للجميع!!
إن هؤلاء “المهمشين” يتواجدون في كل قرية ومدينة تراهم مع إشراقة كل صباح ينتشرون في شوارع وأحياء المدن المترفة والمتخمة يكنسون مخلفات غيرهم فتكنسهم الحياة مع غروب الشمس لتلقي بأجسادهم النحيفة -المتهالكة- على أرض ترابية داخل عشش أو ديم صغيرة أقيمت من مخلفات البناء تفتقر للحد الأدنى من الشروط اللائقة بحياة وكرامة بني أدم يأكلون أحيانا ويجوعون أياما لا أحد يدري كيف ينامون وكيف يقضون الليل وسط الظلام يتناسلون ويتكاثرون يعيشون حياتهم القاسية أمام مدرسة لكنهم لا يتعلمون يمرضون ويتألمون دون رعاية صحية أو علاجية تمتد إليهم.
وذلك غيض من فيض لأن هؤلاء يخدمون المجتمع ويقومون بأعمال لا تليق بكرامة الإنسان ومع هذا يتنكر لهم الجميع كالأحزاب والجمعيات الخيرية المسيسة التي تتذكرهم أيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية فتقوم بشراء أصواتهم مقابل ثمن زهيد ثم تنساهم!!
الانكى من كل ذلك أن يتعرض هؤلاء “المهمشون” للعنف اللفظي والجسدي وأين على مسمع ومرأى من الأجهزة المختصة التي من مسؤوليتها الدفاع عن المواطنين وحماية الإنسان فلا شرطة تقف إلى جانبهم ولا عدالة عمياء تنصفهم تتعرض إحدى فتياتهم للاغتصاب فيلقى القبض على المجرم لكن سرعان ما يطلق سراحه لأنه “ابن ناس” والضحية “خادمة ” يسقط أحد شبابهم برصاص قاتل فإذا بهم يصطدمون بقانون يطبق عليهم ويستثنى الجاني لأن القاتل ينتمي لأسرة “عريقة” في حين المقتول “عزك الله خادم” هكذا يقولون لأهل الضحية ويحدث عكس ذلك عندما يكون القاتل والمقتول من “المهمشين ” ففي هذه الحالة سرعان ما يتم القصاص وينفذ حكم الإعدام الفوري بالقاتل أنه “التميز الرسمي من قبل الأجهزة الحكومية فالقانون لا يطبق الا على الأخدام فهناك عشرات الفتيات اللاتي يتواجدن في السجن المركزي في صنعاء في حين أن فاعل الجرم غير موجود لأنه من العيب أن يقف أمام القضاء لكونه من أسرة “فاضلة جدا” وكأن الضحية هي التي اغتصبت نفسها بنفسها وهذا ما عبر عنه بمرارة الأخ الأستاذ عثمان أحمد الحذيفي رئيس اتحاد المهمشين ونائب رئيس فريق الحقوق والحريات في سياق حديثه للفضائية اليمنية قبل أيام .
ولأننا نتطلع إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي م