المصالحة الوطنية تسبق العدالة الانتقالية واقتربنا من الاتفاق
حوار وديع العبسي
حوار/ وديع العبسي –
, لا يمكن أن تقوم دولة يمنية إلاعلى أسس ديمقراطية يتراضى عليها الجميع
, المبادرة وآليتها التنفيذية ركزت على الصراعات السياسية في 2011م وما قبلها الكل شركاء فيها
ما توصل إليه مؤتمر الحوار إلى الآن يبعث على التفاؤل
حوار/ وديع العبسي
أوضح الدكتور قاسم سلام القيادي في أحزاب التحالف الوطني ووزير السياحة في حكومة الوفاق الوطني: بأن ما اجتازه مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى الآن يدعو إلى التفاؤل بنتائج يرتضي بها جميع اليمنيين.
وأشار عضو فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار إلى أن قانون العدالة الانتقالية لابد أن يأخذ الصياغة والشكل الصحيح من أجل أن يحقق الفائدة منه.. مؤكدا أن المصالحة الوطنية مطلب تفرض حاجة الوطن لتحقيق عدالة انتقالية تستند إلى قانون متوافق على أسسه ومبادئه.
ونوه إلى أن المبادرة الخليجية ركزت على أحداث عام 2011م وما قبل ذلك فإن الصرعات السياسية شارك فيها الجميع.
وتمنى الدكتور سلام على الجميع الحرص على المصلحة الوطنية وجعل مؤتمر الحوار محطة التقت فيها فئات من المجتمع.
«الثورة» التقت الدكتور قاسم سلام وتطرقت معه إلى موضوع السياحة في اليمن بصفته وزيرا للسياحة ومواضيع أخرى.. في ما يلي نص الحوار….
> نبدأ من نظرتك لمجريات الحوار وقد انتهت الفرق من نقاشها للشهرين الماضيين¿
– حقيقة لا يمكن إنكار أن ما توصلت اليه الفرق واللجان الفرعية حتى الآن شيئ طيب ويبشر بخير ويدعو إلى التفاؤل.. المواضيع كثيرة والهموم أكثر ولكن عقول الناس تجمعت داخل الحوار واقتنع الجميع بأنه ليس أمامنا غير طريق الحوار للوصول إلى الحلول التي طالبنا بها الشعب اليمني العظيم الشعب اليوم يطالبنا بحلول عملية تخرج اليمن من الأزمة التي حوصر فيها والخطوات التي تمت حتى الان في كثير من الفرق تحقق على الأقل 85% من الطموح هذه نقطة مهمة.. الأسابيع الأولى من الحوار كانت عنيفة والأصوات تعلو وتتصاعد وتتداخل والصراخ أقوى من الأفكار التي تطرح إنما مع الأيام عرف الناس أن هذا الصراخ وهذا الضجيج وهذا التقاطع وهذا التداخل لن يخرجنا من الأزمة ولن يوصلنا إلى حل عملي مرضي لا من الزاوية القانونية ولا من الزاوية الدستورية ولا من الزاوية السياسية ولا في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
> وأنت في فريق العدالة الانتقالية إلى أي حد ترى أن مخرجات الفريق تلامس معالجة مشكلة التعقيد في موضوع المصالحة الوطنية خصوصا وانه لم يجر إلى الآن الاتفاق على القانون¿
– قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أصبح قاب قوسين أو أدنى من حالة النضج المعبر عن رغبتنا جميعا في الوصول إلى المصالحة الوطنية والى العدالة الانتقالية وأقول أيضا إلى العدالة الاجتماعية التي تحقق العدالة الانتقالية هذا الموضوع مطروح للنقاش للوصول إلى توافق حول بعض البنود وسيدعون بعد ذلك لمناقشة ما توافقوا عليه في اللجنة المصغرة المحددة لهذا الغرض.. العدالة الانتقالية ناقشناها كثيرا وأنا شخصيا قدمت ثلاث أوراق عمل حولها: (مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية) (مشروع المصالحة الوطنية) و(مشروع العدالة الانتقالية) منطلقا من المشروع الذي رفع من الحكومة إلى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي والذي أحاله إلى مجلس النواب ليناقشه ويعد قانونا للعدالة ولم تتم المناقشة في مجلس النواب لأن طرفا من أطراف العملية السياسية رفض المناقشة وانسحب وأنا يومها قلت أن الانسحاب لا يعني هزيمة ولكن تخويف على طريقة لعبة الشطرنج كش ملك وهذا المصطلح له معنيين معنى تخويف وتهديد ومعنى صقل عقل الطرف الآخر صاحب المشروع بأن هناك ما يستدعي تحسين وتلميع وتشذيب في المشروع وأنا فهمتها هكذا يومها عندما انسحبوا ولم أفهمها بأنها حالة مقاطعة بمعنى الجفاء أو معنى التهديد بالخروج عن الخط الآن الـ»كش ملك» هذه وضعت داخل القاعة وكل واحد قدم ما عنده والمشروع جاهز وأنا لا أستطيع أن أقول إلا أن هذا المشروع سيكون فعلا مرتكز توافقنا داخل القاعة لانه ليس لدينا طموح شخصي ولا طموح حزبي لأن الحوار الوطني الشامل الذي يضم الجميع جعلنا ننتمي لحزب واحد اسمه الوطن اليمني وليس لأحزابنا الصغيرة والقناعة متوفرة عند الكثيرين الآن في أن يكون قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هو المدخل الصحيح لمعالجة كافة الصراعات السياسية وكافة الاستحقاق
