موظفو الخارجية والمطالب الفئوية

ناجي عبدالله الحرازي


ناجي عبدالله الحرازي –
خلال الأعوام الماضية وحتى خلال الأيام الصعبة التي سبقت احتجاجات الساحات أوتخللتها سمعنا وتابعنا أنباء احتجاجات قام بها عمال وموظفو هذه الجهة أو تلك أو حتى اعتصامات نظمتها بعض النقابات هنا أو هناك للمطالبة بتسوية أوضاع أعضائها الوظيفية أو تحسين مرتباتهم.. بدءا من نقابة أعضاء هيئات التدريس في الجامعات التي بدأت مطالبها منذ مايقرب من عقدين من الزمن ثم نقابة المعلمين ثم نقابة عمال النظافة وغيرها.
حتى جاءت المبادرة الخليجية وجاءت معها حكومة الوفاق (الإنقاذ) التي كان من أوائل قراراتها النظر في تظلمات الموظفين وتصحيح أوضاع من اعتقدوا أو يعتقدون أن تعسفا لحق بهم خلال السنوات الماضية وبالفعل تابعنا أنباء تسويات وتحسين أوضاع موظفي العديد من الجهات الحكومية بما فيهم عمال النظافة و توقعنا جميعا أن تخف حدة الإضرابات أوالاعتصامات الفئوية أو التلويح بها بحيث يعود الجميع إلى مقار عملهم ويركز العمال والموظفون – على اختلاف مواقعهم وامتيازاتهم ودرجاتهم الوظيفية – يركزون جهودهم على العمل لعلنا جميعا ننفض أتربة الفترة الماضية ونلقيها وراء ظهورنا ونبدأ مرحلة جديدة يغلب عليها طابع القناعة والرضا التام وقد تخلصنا من مساوئ الوساطة والمحسوبية والاستثناءات.
لكن ما يلفت الإهتمام هو أن البعض مايزال يعتقد أن بإمكانه التظاهر أو الاعتصام أو الاستمرار في التظلم دون إتاحة الفرصة لعملية تصحيح الأوضاع التي بدأت في العديد من الجهات وتتواصل حتى كتابة هذه الأسطر.
والملفت أيضا أن أوضاع ما كنا نعتقد أنها دوائر أو جهات حكومية مثالية يشعر موظفوها بالرضا عن أحوالهم خاصة إذا ما قارنوها بأحوال غيرهم من موظفي الدولة ليست كذلك للأسف الشديد
فالمتتبع لما يدور داخل أروقة وزارة خارجيتنا الموقرة لاشك أنه سيفاجأ بأن هناك حالة من عدم الرضى والاستنفار الدائمين منذ بضعة أعوام كانت خفية لكنها برزت إلى الوجود مؤخرا !!
فقد تابعنا مؤخرا أن نقابة موظفي وزارة خارجيتنا الموقرة لوحت بالإضراب وباتخاذ “موقف حاسم” – حسب التعبير الوارد في آخر أخبار النقابة إذا تم التلاعب بمبالغ التأمين الصحي الخاصة بالدبلوماسيين العاملين في سفاراتنا بالخارج أوتأخير صرف رواتبهم وعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين مرتباتهم .
بالتأكيد من حق موظفي الخارجية مواصلة تظلمهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية حتى بعد تسوية أوضاع العديد منهم كما تابعنا عندما حصل العديد منهم على درجة سفير ومادونها – وفقا لاستحقاقهم ضمن التسويات الأخيرة .
لكن بالتأكيد لايمكن القول أن مرتبات العاملين في وزارة الخارجية هى الأقل بين نظرائهم في العالم على الإطلاق أو أنها الأقل بين مرتبات موظفي الدولة في الداخل – كما ورد في الخبر المذكور آنفا .
فليس سرا أن مرتبات موظفي وزارة خارجيتنا أفضل بكثير من ما يحصل عليه نظراؤهم في العديد من الدول خاصة خلال سنوات عملهم في بعثاتنا الديبلوماسية والقنصلية في الخارج.
ولمن يريد التأكد يمكنه مراجعة محرك البحث غوغل أو سؤال الجهات المعنية بمرتبات العاملين في وزارات خارجية بعض الدول الشقيقة والصديقة.
أما القول بأن مرتباتهم هي الأقل بين موظفي الدولة في الداخل فمردود عليه أيضا بالتذكير بأنهم موظفو دولة أو قطاع عام وأنهم يخضعون لقوانين الخدمة وكادره المالي ولا يوجد مايبرر تمييزهم بزيادة مرتباتهم وهم في الداخل خاصة إذا تذكرنا الامتيازات التي يتمتعون بها منذ تكليفهم بالخدمة في الخارج وحتى عودتهم إلى أرض الوطن !!
كما لايمكن القول أن غياب أو تأخر تعيين سفراء جدد خلال الأشهر الماضية أدى إلى تدهور أوضاع معظم بعثاتنا الديبلوماسية والقنصلية في الخارج لأن ذلك سيعني أن القائمين بالأعمال في هذه البعثات – والعديد منهم بدرجة سفير – غير قادرين على أداء مهامهم في غياب السفيرالمعين .
صحيح أن هناك عددا كبيرا من موظفي الخارجية بدرجة سفير وينتظرون تعيينهم في الخارج لكن هذا لايعني أن تعيين سفراء لليمن هذه الأيام وخلال هذه الفترة الحرجة (الإنتقالية) التي تمر بها البلاد يجب أن يكون من أولويات الحكومة ورئاسة الجمهورية .. خاصة إذا تذكرنا ما يتردد حول الجدل المتواصل بشأن المرشحين أو من يجب أن يكلفوا بهذه المهمة التي باتت في نظر البعض تشريفا أو منحة لهذا أو ذاك لسبب أو لآخر بدلا من كونها تكليف للشخص المناسب الذي يمكنه أداء المهمة عن جدارة واستحقاق.
وإذا اتفقنا أن من ح