رؤية أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول محتوى القضية الجنوبية

احتلت القضية الجنوبية صدارة قضايا الحوار الوطني الشامل لإرتباط بروزها من ناحية بجذورها ومسار تحولاتها وتطوراتها حتى اللحظة ومن ناحية أخرى بجملة العوامل السلبية المتراكمة المختلفة التي أدت إلى تشكل مظاهرها المتعددة راهنا المترابطة مع بعضها في العلاقة التأثيرية المتبادلة بينهاوإرتسام صورة واضحة عن سماتها وأبعادها تمثل مع كل مظاهرها وأسبابها والمشكلات المتصلة بها محتوى هذه القضية في طابعها الوطني كجزء هام ومؤثر في الواقع من القضية الوطنية اليمنية بكل تجلياتها الراهنة والتي لايمكن التعاطي معها بمعزل عن مؤثرات عوامل إقليمية ودولية سلبية وإيجابية كون الجمهورية اليمنية هي وحدة من وحدات المجتمع الدولي .
مع أخذ القضية الجنوبية بعدا سياسيا كما يدلل عليه موقعها في مؤتمر الحوار الوطني غير أن ذلك لايعني عدم شمولية غالبية مظاهرها والمشكلات المرتبطة فيها كل الواقع اليمني جنوبا وشمالا ولاسيما أبعادها الحقوقية الإجتماعية الثقافيةالأمنية الإقتصادية الإدارية التنموية الخدماتية المطلبية وحتى السياسية مما يستدعي التشخيص العلمي والموضوعي والعقلاني والمنطقي لكل مظاهر ومشكلات محتوى القضية لتتحدد على ضوئه معالجات جذرية لها يعود نفع وإيجابية تنفيذها على كل أبناء الوطن اليمني الواحد شمالا وجنوبا ولاشك أن هناك أسبابا وعوامل مباشرة أدت إلى تولد وتنامي مظاهر القضية وأخرى غير مباشرة وجميعها كانت ولاتزال المسهمة في تفجر الجزء الأكبر من المشكلات بكل أنواعها في الواقع المجتمعي والوطني أكانت متراكمة أو متوالدة إلا أن تفاقمها يختزل في معضلة ضعف الدولة وأدائها وعدم قدرتها على قيامها بوظائفها على الوجه الأكمل لأسباب بعضها موضوعية وذاتية وفشل الكثير من سياساتها بشأن تحقيق كل مقومات الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع اليمني.

أولا: الأسباب والعوامل التي أنتجت وغذت محتوى القضية الجنوبية:
> عدم معالجة أسباب وآثار الصراعات والحروب السابقة وإجراء مصالحة وطنية شاملة جنوبية جنوبية وشمالية شمالية وجنوبية شمالية مما جعل الباب مفتوحا أمام القوى المعادية للوحدة والمتضررة منها بتغذية ثقافة الثأر والإنتقام وإثارة الفتن والصراعات .
> عدم إلتزام شركاء الحكم بعد الوحدة بتجسيد حرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر وإشراك الجميع في صناعة القرار بل مارست تلك الأطراف سياسة الإقصاء ضد بعضها البعض وضد أطراف أخرى وشكلت سياسة الإقصاء والإنفراد بالسلطة والتنكيل بالآخر أحد أسباب الأزمة السياسية في الوطن بشطريه.
> توسع دائرة هيمنة مراكز قوى ونفوذ مختلفة على الدولة ومما أضعفها وأعاق تطور أدائها وقيامها بدورها على النحو الأكمل لأنها ظلت تسخر لخدمة مصالح مراكز القوى والنفوذ تلك على حساب مصلحة الغالبية من أبناء المجتمع .
> عدم التزام الدولة والقوى السياسية بالحفاظ على الإيجابيات في المحافظات الجنوبية والشمالية قبل الوحدة في ظل العهد الوحدوي .
> التراجع الكبير لفعاليات الثقافة الوطنية المتطورة والمتجددة وإفتقار الدولة لسياسات ناجحة وفاعلة في إدارة التنوع الثقافي التكاملي ضمن الثقافة الوطنية وأداء بعض القوى والأحزاب السياسية دورا سلبيا في التعبئة المناطقية والشطرية والطائفية والمذهبية وتغذية ثقافة الفوضى والعصبية والتمايز العنصري وتجسيدها في ممارسات وسلوكيات عملية .
> ضعف الإدارة والإقتصاد وتفشي الفساد وسوء إستغلال وتوظيف الموارد المتاحة في الدولة مما أدى إلى جانب ضعفها تزايد الإختلالات المختلفة فيها والمجتمع .
> إستمرار تعرض اليمن للنفوذ والتدخل في شؤونه بصورة مباشرة وغير مباشرة وخلق وتغذية العوامل المعيقة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتطور .
> غياب تحقيق العدالة بكل جوانبها وأبعادها وفي مقدمتها البعد الاجتماعي وإضعاف فاعلية تطبيق النظام والقانون وعدم ردع الأشخاص فوق القانون الذين يراكمون الثروة بطرق غير مشروعة على حساب حقوق غالبية أبناء المجتمع .
> إقتصار أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية على الجانب السياسي وغياب دورها الإيجابي الفاعل المناط بها وطنيا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية الوطنية .
> تضرر شرائح وفئات مجتمعية واسعة من الأثار السلبية لبرامج الإصلاحات الإقتصادية والمالية والإدارية منذ منتصف التسعينيات في ظل تزايد أعداد السكان ومحدودية موارد الدولة وعدم تمكنها كنتاج لذلك وأسباب أخرى من تحقيق نهوض حضاري من تقدم وتطور يلتمسه المواطن في حياته المعيشية .
ثانيا: مظاهر ومشكلات محتوى القضية الجنوبية:
> خروج قيادات منتمية للحزب الإشتراكي عن الخط الوحدوي للحزب بعد حرب 94م بتبني خلق نواة لأفكار ثقافية سياسية بنزعة إنفصالية .
> تسريح الآلاف من الكوادر العسكرية والمدنية من وظائفها بعد حرب 94م ونزوح أعداد كبيرة منهم إلى ال