صيانة الطرق.. حاضرة في الأدبيات .. غائبة في أجندات التنفيذ

تحقيق وتصوير فايز محيي الدين البخاري

تحقيق وتصوير/ فايز محيي الدين البخاري –
النعمة في اليمن تنقلب بقدرة قادر إلى نقمة والفرحة إلى ترحة كل ذلك بسبب عدم الشعور بالمسئولية وانعدام الضمير الذي بانعدامه ينعدم وطن وبموته يتجرع الشعب أقسى الويلات ويظل يعاني من شظف العيش وبؤس الحياة!
وليس أدل على ذلك ما يعانيه المواطن صباح مساء من الطرق التي أضحى الكثير منها بحكم العدم فيما ضحايا حوادث تلك الطرق كل يوم وهي في ازدياد على مرأى ومسúمع من جميع الجهات المعنية التي يقف في مقدمتها بالطبع صندوق صيانة الطرق باعتبارöهö الجهة المسئولة مباشرة عن صيانة وترميم الطرق.
التحقيق التالي يكشف القناع ويعكس الحقيقة المرة:
٭ في وزارة الأشغال العامة والطرق التقينا بأحد المقاولين يجري وراء مستخلص له وشكا بمرارة دون أنú يعلم أني صحفي من عرقلة المستخلصات المالية وابتزاز بعض الموظفين له من أجل إنجاز معاملته وأثناء النقاش معه تطرقنا إلى أسباب انهيار الطرق وتآكل طبقة الاسفلت وظهور الحفر في بعضها قبل أن يتم أحيانا تسليم المشروع أو بعد مرور بضعة أشهر كما هو الحال في ما تم تنفيذه من توسعة لخط صنعاء-تعز-عدن والذي كان ينقشع قبل إتمامه والصور لدينا تؤيد ذلك.. قال إن ذلك يرجع للمناقصة وشروطها التي تفرضها الوزارة فهم مثلا يطلبون منهم عمل طبقة اسفلتية بحجم معين وهذا الحجم غير قابل لأن تمر عليه شاحنات كبيرة وحين تمر عليه الشاحنات والناقلات المحملة بالبضائع أو الوقود يحصل للطريق هبوط أو تشقق. والمفروض على الوزارة أنú يكون لها في كل الخطوط محطات وزن محوري حسب ما هو منصوص عليه قانونا.

ممنوع التصريح
٭ بالاستفسار عن محطات الوزن المحوري عرفنا أنها تحدد حمولة كل شاحنة ومدى صلاحية مرورها في أي خط بحيث تجنب الشاحنات أنفسها الحوادث نتيجة الحمولة الزائدة وتحمي الطريق من التشقق والهبوط والانهيار.
وبالعودة للقرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1994م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل وجدنا المعايير كثيرة وتفصيلية لو طبöقتú لتجنبنا الكثير من الحوادث ولكانت كفيلة بمعالجة 80% من مشكلات الطرق.لكن المشكلة أن التطبيق لا يكون إلا للابتزاز.. وقد كلف القانون وزارة الأشغال العامة والطرق مسئولية تحديد وتركيب محطات وزن محوري في الطرق.
نحن بدورنا ذهبنا لصندوق صيانة الطرق باعتباره الجهة المعنية مباشرة بصيانة الطرق بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والذي ينص في مادته الـ (19) : تؤول إلى الصندوق جميع المخصصات المالية المرصودة في ميزانية الجهات لأغراض صيانة الطرق وكذا القروض والهبات والمساعدات المخصصة لهذه الأغراض.
وهناك لم نجد رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس أنيس السماوي الذي قيل لنا أنه في نزول ميداني لبعض المحافظات ولا مدير عام ضبط الجودة الذي قيل أنه مسافر مما اضطرنا إلى التجول في أرجاء وطوابق مبنى الصندوق المتعددة للبحث عن معلومة هنا ومعلومة هناك حاولنا من خلالها الاستبصار لمعرفة مدى القصور الحاصل إزاء كارثة الطرق. خاصة وأن نائب رئيس مجلس الإدارة رفض أنú يصرح لنا إلا بعد عودة رئيس الصندوق ومعرفة ما سيتم اتخاذه لمعالجة كافة الإشكاليات حسب قوله على اعتبار أن رئيس مجلس إدارة الصندوق سيعود من النزول الميداني ومعه حل كل مشكلات طرق اليمن! ونحن نتساءل: وأين أنتم طوال السنين السابقة منذ أنشöئ الصندوق¿

التأكد من الجودة
٭ موظف آخر حين أعلمناه بالصور التي التقطناها لدائري مدينة يريم ودائري مدينة كتاب ودائري مدينة معبر ودائري مدينة ذمار قال إن ذلك مسئولية السلطة المحلية في تلك المدن لأن الصندوق يدفع لها 30% من إيراداته لصيانتها. ولم يتسن لنا التأكد من صحة ذلك لعدم وجود دليل مادي أو قانوني عليه. لأننا نعلم أن مسئولية السلطة المحلية داخل المدن عبر صناديق النظافة والتحسين والتي هي الأخرى أكثر فسادا لكن أنها مسئولة عن أي خط دائري فهذا ما لم نسمع به إلا من هذا الشخص الذي أضاف يقول إن ميزانية الصندوق وإيراداته لم تسلم لهم إلا من وقت قريب وأن هناك نزولا ميدانيا في الوقت الراهن لمسح جميع الخطوط والرفع بما هي عليه من أجل تنفيذ الصيانة!
ونحن نتساءل: كيف ذلك والصندوق أنشöئ عام 1995م¿! ولماذا هذا السبات العميق الذي لم يفöقú منه قادة الصندوق إلا اليوم¿
وعلى النقيض من ذلك أعجبني مسئول آخر في الصندوق فضل عدم ذكر اسمه خشية المضايقة حين قال إن التشققات والانزلاقات والحفر من مسئوليتنا. ونحن المسئولون عن ترميم الطرق وتنظيف