قرارات هامة لفريق التنمية الشاملة حصيلة «40» اجتماعا وعدة زيارات ميدانية

قدم فريق التنمية الشاملة في مؤتمر الحوار الوطني تقريره النهائي عن فترة عمله الأولى الممتدة من 18 مارس- 1يونيو 2013م وذلك إلى الجلسة العامة الثانية التي انعقدت أمس برئاسة نائب رئيس المؤتمر عبدالكريم الارياني.
وتضمن التقرير الذي تلاه رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة الإشارة إلى أن الفريق قد عقد خلال الفترة المنصرمة من عمله (40) اجتماعا استدعى خلالها أكثر من (50) خبيرا ومختصا إلى جلسات استماع أمام الفريق وأمام اللجان كما نفذ (10) زيارات ميدانية إلى 10 محافظات و14نزولا إلى أمانة العاصمة.
وحدد التقرير عددا من الأهداف العامة والخاصة التي قال أنه عمل على تحقيقها مشيرا إلى جملة القرارات التي توافق عليها أعضاء الفريق على رفعها إلى الجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها في المؤتمر.
وأكدت القرارات المتعلقة بالتنمية الثقافية التي تضمنها التقرير أن الثقافة والتنمية الثقافية شرطان لا غنى عنهما في التنمية المستدامة وهي أداة ضرورية للحكم الرشيد ولاتخاذ قرارات حكيمة ولتعزيز الديمقراطية وكذا أهمية صيانة الدولة للمكونات الثقافية والحضارية للمجتمع والنهوض بالعلوم والفنون والآداب وحماية حرية الفكر والإبداع.
كما نصت القرارات على تشكيل هيئة عليا لحفظ التراث الثقافي والحضاري والعمراني والإشراف على جمعه وتوثيقه بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي .
فيما جاء في قرارات التنمية الاجتماعية التأكيد على أن لكل مواطن الحق في التعليم والعمل وحق التمتع بحق معيشي لائق محددة أيضا التزامات الدولة في رعاية النشء وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير معاش مناسب لكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي وغيرها.
و شددت القرارات على ضرورة توائم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع آليات وهياكل وتنظيمات إدارية حديثة ومتطورة وبما يساعد على ردم الهوة بين الريف والحضر.
وعلى صعيد التنمية السياسية جاء في التقرير النص على أن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يعني تجاهل حقوق أخرى كما نص على تمثيل الشعب بكامله من خلال مؤسسات تتسم بالشفافية بالإضافة إلى حق المواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي عبر الاستفتاء.
كما أكد على حرية الصحافة وحرية إصدار وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية وتملكها بجميع أنواعها وإنشاء مجلس وطني للصحافة والإعلام يتمتع بالاستقلالية والحيادية والتزام الدولة بالفصل التام والواضح بين السلطات الثلاث كأساس دستوري حاكم لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتطرقت القرارات المتعلقة بدور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في التنمية أهمية تفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وتفعيل دورها في إدارة الثروات الوطنية وغيرها من القرارات ذات الصلة بهذا الجانب.
كما تضمن تقرير التنمية الشاملة عددا من القرارات في مجال التنمية الصحية أبرزها كفالة الرعاية الصحية لكل مواطن وتخصيص الدولة لنسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللقصر ولغيرهم من الأشخاص العاجزين وتشجيع الدولة على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة وفقا للقواعد والعناية بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية للتعامل مع انتشار الأمراض الوبائية والكوارث.
واقتصاديا اشتمل التقرير على عدد من القرارات منها تحمل الدولة مهمة تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتشجيع مختلف أنواع الصناعات والعناية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير وتنمية وتحسين البنى التحتية وتشجيع الادخار ومكافحة الفساد والحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية وحظر المصادرة العامة للأموال وعدم جواز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي بات وغيرها من القرارات المتعلقة بنظام فرض الضرائب وعمل البنوك.
وتناولت قرارات فريق التنمية في مجال التعليم أهمية تخصيص نسبة كافية من موازنة الدولة لصالح التعليم والتأكيد على الهوية الوطنية والعربية والإسلامية في المناهج الدراسية وإصدار تشريعات قانونية منظمة للتعليم وتحريم ممارسة العمل الحزبي داخل التعليم وإلزام الدولة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد التوصيف الوظيفي في مجالات التعليم المختلفة فنيا وإداريا وتعليميا واستقلالية الجامعات ماليا وإداريا ووضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الاكاديمية وفقا للدستور.