البيئة على أعتاب مرحلة جديدة
نبيل نعمان
نبيل نعمان –
تقف البيئة على أعتاب رحلة جديدة مع الشروع في تحديد رؤية جديدة واتساع دائرة الفعل لحماية البيئة في اليمن وقد أكد فريق استقلالية الهيئات في تقريره المقدم إلى الجلسة النصفية السبت الماضي أن لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الحيوي وتنشئ هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية وتسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية البيئة على أن تتضمن هذه التشريعات بوجه خاص مبدأ مسئولية الملوث والمبدأ الوقائي في مجال حماية البيئة ومبدأ تقييم الأثر البيئي لجميع أوجه النشاط البشري ومبدأ المشاركة في صنع القرارات ذات الأثر البيئي وضمان حق الحصول على العدالة البيئية . .
واشار التقرير إلى أن موارد المياه ثروة وطنيه تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتسن تشريعات لمنع تلويثها وحظر استنزافها كما توحد سلطة المياه في جهة واحدة تكون مسئولة عن مصادر المياه واستخدامها بما في ذلك الري وكذلك وضع استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من مشكلة القات وإصدار قانون لتنفيذ هذه الاستراتيجية ولمعالجة أضراره.
وكانت الهيئة العامة لحماية البيئة دعت في رؤية قدمها الدكتور خالد سعيد الشيباني إلى مؤتمر الحوار إلى إنشاء وزارة مستقلة معنية بالبيئة وحمايتها وتجنب الحاقها بجهات أخرى وإنهاء التضارب في التخصصات والمصالح بين البيئة والجهات الأخرى وإعادة هيكلة مؤسسة البيئة بما يتواكب ومهامها ومسئولياتها الوطنية والتزاماتها الوطنية والاقليمية والدولية وتعزيز مؤسسة البيئة بالموارد المالية الكافية لتنفيذ مهامها وأنشطتها وتعزيز الجهة المسئولة عن البيئة بالضبطية للمخالفات البيئية وتعزيز قدرتها المالية والفنية وتقوية الهياكل القانونية ورعاية وترسيخ المصداقية والشفافية وإشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات البيئية.
كما دعت الرؤية إلى تطبيق اللامركزية وبناء آليات الاتصال والتنسيق بين وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى والقطاعات ذات الصلة وتطبيق ودمج استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط العمل الوطنية بشكل أكبر في برامج العمل القطاعية وتشجيع إقامة شراكة فعلية بين المعنيين من القطاعين الخاص والعام من أجل الإسهام في صنع القرار أثناء إجراءات التخطيط والتطبيق وتشجيع المشاركة الشعبية من خلال رفع الوعي عن طريق نشر المعلومات وإتاحة الاطلاع عليها إضافة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية المستدامة المحلية والوطنية وتوافقها وتأسيس مجالس وطنية للتنمية المستدامة من أجل تنسيق السياسات والاستراتيجيات وإيجاد آلية لمراقبة وتقييم سير العمل نحو أهداف التنمية المستدامة بناء على المؤشرات العامة المحددة.
12 إشكالية
❊ وحددت الهيئة العامة لحماية البيئة 12 إ شكالية قالت انها ذات أولوية وهي ضعف الإطار المؤسسي والتشريعي وتدهور الموارد البحرية والساحلية والمخلفات الصلبة تدهور واستنزاف المياه وتدهور واستنزاف المياه والتصحر والمخلفات الصلبة والسائلة والصناعية والتلوث والمخلفات الخطرة وتلوث الهواء والتغيرات المناخية والكوارث البيئية.
وقد اقترحت الهيئة عددا من الحلول لكل إشكالية ففيما يتعلق بالإطار المؤسسي والتشريعي اقترحت انشاء وزارة معنية بالبيئة وغير مرتبطة أو ملحقة بوزارة أخرى وتحديث القانون الحالي للبيئة واعادة هيكلة جهاز البيئة والتخلص من المركزية بما يتلاءم والتوجهات الجديدة للحكم الرشيد وإيجاد آليات تنفيذية للقوانين والتشريعات البيئية وإنهاء التضارب في المصالح بين البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل البيئية وتطوير المعايير البيئية والمواصفات ومتابعة سير تنفيذ الالتزامات الخاصة بالاتفاقيات ورفد البيئة بالعناصر المؤهلة وذات الكفاءات العالية وتقوية القدرات الفنية والتدريب والتأهيل ودمج القضايا البيئية في البرامج الاستثمارية الوطنية وتطوير آليات تنسيق مع مكونات المجتمع المدني.
وحول اشكالية ضعف تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات وخطط العمل البيئية اقترحت إرادة س
