نحاول إعادة المؤسسات ذات الخصوصية إلى دورها الحقيقي والفاعل

حاوره نورالدين القعاري

حاوره/ نورالدين القعاري –
نحن لا نتفاوض وإنما نتحاور من أجل اليمن

nooralddin@gmail.com

,البنك المركزي يجب أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية

,
الإعلام الموجه انتهى عصره والعالم متفق على حرية التعبير

,
قال عضو مؤتمر الحوار الوطني – رئيس فريق استقلال الهيئات ذات الخصوصية الدكتور معين عبدالملك سعيد: إن هناك بعض الهيئات المستقلة مازالت على شكل وزارات مثل وزارة حقوق الإنسان ووزارة الإعلام ووزارة الخدمة المدنية التابعة للسلطة التنفيذية التي تحد من أداء عملها على أكمل وجه.
وأكد في حوار مع (الثورة) على وجوب تقديم هذه الهيئات تقارير سنوية لوضع ضوابط على فترة أو فترتين لأنها من الضوابط التي تساعد على شعور المجتمع بالشفافية وأنها ملك له وبذلك تؤدي دورها في الرقابة والحفاظ على المال العام.

أجواء المؤتمر
* قبل الحديث عن محور استقلال الهيئات ذات الخصوصية كيف ترون أجواء مؤتمر الحوار والمشهد السياسي في الوقت الراهن¿
– مؤتمر الحوار الوطني يسير بوتيرة عالية بالنسبة للإعداد للخطة التفصيلية وهناك تناغم كبير بين أفراد الفريق بالنسبة لمحور استقلال الهيئات ذات الخصوصية وبالحديث عن المشهد السياسي فإنه بالإمكان أن يتم تجاوز الصعوبات التي شهدتها البلاد خلال الفترة القريبة الماضية إذا ما أحسنت النخب السياسية والشباب اليمني التعامل مع الوضع الراهن خاصة ونحن في فترة انتقالية تكاد تشبه إعلانا دستوريا ومن خلال هذه الفترة الانتقالية يجب علينا أن نجد القواسم المشتركة كأساس لعملية بناء مؤسسي قوي يتيح تغيير الثقافة السياسية عبر مشاركة سياسية حقيقية في البلاد.

* لماذا تم إفراد محور خاص حول استقلال الهيئات¿
– لأن هذه الهيئات لها دور هام في المؤسسات الحكومية ويطلق عليها مؤسسات داعمة للديمقراطية في بعض الدساتير.. وفي الدساتير الحديثة يفرد لها جزء خاص بها في الدستور.. أما في الدستور اليمني فكانت تنشأ بقوانين تابعة لرئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية لكن الوضع يختلف في الدساتير الحديثة فتعزيز استقلالية هذه الهيئات من شأنه وضع ضمانات لأداء هذه المؤسسات ودورها وأن تعمل دون خوف أو محاباة لأي طرف أو جهة بعيدا عن صلاحيات السلطة التنفيذية التي تحاول دائما أن تؤثر على أداء هذه المؤسسات لأنها مؤسسات حساسة مثل الأجهزة الرقابية وأجهزة الخدمة العامة الإعلام كسلطة رابعة يجب أن تظل بعيدة عن الإدارة العامة للدولة كجهاز تنفيذي.

* ما هي الهيئات التي تريدونها مستقلة ولماذا¿
– نحن ضمنا مجموعة الهيئات ذات الاستقلالية لها هامش حرية للاطلاع على تجارب الدول بشكل كبير.. وصنفنا الأجهزة الرقابية مثل هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة وبعض هذه الهيئات شبه مستقلة ونحاول أن نعزز استقلاليتها في العديد من النصوص مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة الإعلام في المستقبل ستكون مستقلة والأوقاف سيكون المجلس الأعلى للوقف ودار الإفتاء وتركيبتها أيضا اللجنة الوطنية والهيئات ذات العلاقة بالفئات مثل المرأة والشباب وغيرهما ووزارة حقوق الإنسان ستكون من ضمن هذه الهيئات تعزيز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات شئون الأحزاب وإعادة النظر في وضعها الحالي البنك المركزي اليمني أسوة بتجارب الدول الأخرى كون البنك مؤسسة هامة يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية.

* ما نوع الاستقلال الذي تريدونه لهذه الهيئات¿
-هناك هيئات مستقلة فعلا ماليا وإداريا ولكن تحت سقف لا يتيح لها حرية في أداء عملها من خلال الرقابة عليها مثل جهاز الرقابة والمحاسبة لا يستطيع محاسبة مسؤولين من هم في درجة وزير وكذا بعض المناصب السيادية مثل الهيئات التي هي تحت رئاسة الجمهورية وكثير من الدول يعمل هذا الجهاز في مناخ مختلف دون خوف من السلطة التنفيذية للبلاد لأن من واجبه أصلا أن يقدم وظيفته على أكمل وجه للبلاد من خلال الشفافية وتعزيز النزاهة في البلاد لأن هذه المؤسسات لم تقم سوى بجمع تقارير لم تحد من الفساد المنتشر في البلاد ولم تحول الكثير من القضايا إلى السلطات القضائية ولم يتم التعامل معها مما أدى إلى فقدان مصداقيتها لدى الشارع .. ونحاول إعادة هذه المؤسسات إلى عملها الفاعل في إطار عملها والمهام التي أوكلت إليها خصوصا موضوع الإعلام وتوجيهه.. مع العلم أن الإعلام الموجه انتهى عصره والعالم أجمع مع حرية التعبير يجب أن نفكر بطريقة نجعل من الإعلام معبرا عن سياسة الدولة دون التحيز بشكل كامل وأن نضع مفاهيم أساسية له وسنضعها في برنامجنا.

* كيف ترون معالجة الاختلالات الموجودة في الخدمة المدنية¿
– كثير من الهيئات مثل الخدمة المدنية تمس الموا