الدستور القادم.. عبور أمن من الجدل إلى التوافق

استطلاع رجاء عاطف

استطلاع /رجاء عاطف –

شهدت اليمن أزمة سياسية تخللها أعمال عنف وإراقة دماء إلا أن حكمة اليمنيين جعلتهم يدركون مبكرا أن الحوار هو السبيل لحل الأزمة.. وها نحن اليوم على أعتاب الحوار الوطني الشامل ليعالج اختلالات الحكم ويرفع المظالم ويحقق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية ويهيئ لصياغة دستور جديد في اليمن.. وحول الدستور الجديد نستطلع آراء متخصصين وسياسيين ونسألهم عن المتطلبات الأساسية لصياغة دستور جديد يتجنب كل الأخطاء السابقة ويكون وسيلة لمعالجة الاختلالات التي حدثت ومنع تكرارها .

– الهتار : لا بد أن يكون الدستور القادم مكتملا يقوم على حل مشكلة الاستبداد والصراع على السلطة و الثروة

– أبو حليقة : نتطلع إلى صياغة دستور يضمن الحريات العامة وحقوق الإنسان
– الأصبحي : لا يمكن أن تثمر أي صياغة من الصياغات إلا بالاستفادة من تجارب الآخرين

– اللوزي : يجب تحكيم المصلحة العليا لنصل إلى الصياغة المطلوبة لوثيقة القواعد الأساسية للدستور

* يقول الأستاذ /حمود الهتار- وزير الأوقاف سابقا : عانت اليمن من مشكلات ثلاث وهي الاستبداد والصراع على السلطة وكذلك الصراع على الثروة ولابد أن يكون الدستور مكتملا وفيه الحلول لهذه المشكلات الثلاث وأن يكفل الحقوق والحريات بنصوص واضحة وإن الحديث عن الديمقراطية دون وجود قضاء قوي حر نزيه مستقل هو نوع من الأحلام ولذلك لابد أن يعطى القضاء مساحة واسعة في النصوص الدستورية لكي يكون قضاء عادلا مستقلا نزيا يقيم العدل ويحمي الحقوق والحريات وهناك مشكلات عديدة لكن يمكن التغلب عليها يأتي في مقدمة هذه الإشكالات النزعات الشخصية أو السلالية أو الحزبية أو المذهبية أو القبلية أو المناطقية وهذه يجب أن نتجاوزها جميعا ونعمل على تحقيق المواطنة المتساوية ..
ومن جانب الأستاذ /علي أبو حليقة – عضو مجلس النواب يقول: إن العمل الديمقراطي الناجح هو صياغة دستور يضمن الحريات العامة وحقوق الإنسان ويحدد الأسس السياسية والاجتماعية ويحدد واجبات ومسئوليات المواطن وما عليه من واجبات ومسئوليات والجانب الآخر وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى رؤية وطنية ينطلق منها هذا الدستور والذي يفترض أن يبنى على أسس تتماشى مع الوضع السياسي ومع طبيعة المرحلة الحالية وكذلك مع طبيعة المجتمع اليمني وقال حليقة : نحن الآن في ظرف حالك وأزمة سياسية خانقة ولابد أن يلتف اليمنيون حول أنفسهم ويشكلون فريق عمل واحد وأن يتركوا المكايدات والحساسيات وأن ينظروا إلى مصلحة اليمن الأولى وكما إننا بحاجة إلى الأخذ من قيم الآخرين ولدينا تجارب دستورية واضحة من خلال الفترات السابقة وخلال عشرين عاما قمنا بتعديلات في الدستور لأكثر من مرة ولكن هذا لا يمنع أن نأخذ من تجارب الآخرين خاصة الدول التي وصلت إلى أزمات وانطلقت إلى بناء دستور جديد ونحن بحاجة من 4-5 أسس لابد من التركيز عليها وهي بناء الدولة أو شكل الدولة وأن يكون متماشيا مع الوضع الاجتماعي اليمني وبنفس الوقت الهوية اليمنية وأيضا أن يحدد النظام السياسي سواء كان النظام البرلماني أو النظام الانتخابي وهذه الأسس يفترض أن يبنى عليها الدستور لنبني يمنا طموحا يهدف إلى مرحلة جديدة يخدم هذه الأجيال. وأشار إلى أن الإشكالات كثيرة منها اختلاف الرؤى وأبرزها الدعوة إلى الانفصال وهذا ما لا يمكن أن يقوله اليمنيون على الإطلاق…..
* وذكر الدكتور /محمد الحسن ولد لبات – الوزير السابق لوزارة الخارجية الموريتانية – في الندوة التي كانت بعنوان ( المتطلبات الأساسية لإقامة ديمقراطية وصياغة دستور) يقول: إن أبرز القضايا التي يجب أن يتمحور حولها الدستور والتي اسميها بالدرر العشر أو الإجراءات العملية في وضع الدستور والتي يجب الأخذ بها عند صياغة أي دستور وتشمل هذه الإجراءات أولا تحديد طبيعة شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي والتوازن بين السلطات وتوزيعها على أساس عقلاني ومدروس وأيضا توفر هيئة تتولى الرقابة على مطابقة القوانين مع الدستور والتحديد الواضح لحقل الحريات العامة والتمييز في بعض هذه الحريات كالتركيز على المرأة وعدم الإقصاء والعدالة الانتقالية من خلال معالجتها بنصوص نهائية والتناوب على السلطة وسلامة حرية الانتخابات من أجل معالجتها قانونيا وأخيرا الدور الأممي أو الكوني ممثلا بالسياسات الخارجية ورسالة الدولة للعالم الخارجي .
وأكد الوزير لبات أنه لابد أن تتوافر في اللجنة التي سيعهد إليها كتابة الدستور جملة من المعايير الضرورية لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور أهمها أن تكون قليلة العدد وأن تتشكل من الخبراء والقانونيين وأن لا يكون فيها سياسيون وأن يحدد لها زمنا للإنجاز وأن يستعان بخبرات دولية منتقاة على أساس الكفاءة والصداقة والإخوة وأنه من الأهمية