ندعم العدالة الانتقالية

الثورة

الثورة –
التقت لجنة انتهاكات 2011م ولجنة الصراعات ولجنة المخفيين قسرا في فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني أمس مع ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد ليث عبدالعزيز وذلك لمناقشة قضايا الانتهاكات والمخفيين قسرا.
وتحدث رئيس لجنة انتهاكات 2011م حمزة الكمالي: إن الجميع متفقون على كشف الحقيقة في الانتهاكات وإصرار الجميع على متابعة القضايا وكشف كل الحقيقة.
وشرح ممثل المفوضية لأعضاء الفريق بأن دعم العدالة الانتقالية في اليمن يعتبر من الأولويات لعمل فريق مكتب المنظمة السامية لحقوق الانسان في اليمن وحقوق الانسان جزء من العدالة الانتقالية.
وأضاف: إن هناك ورشة وأنشطة توعوية تهدف إلى التثقيف في قانون العدالة الانتقالية وسوف تقام في 8 و 9 و10 في شهر يونيو والدعوة لكل منظمات المجتمع المدني.
وناقش أعضاء الفريق مع ممثل المفوضية المعايير والقوانين الدولية التي تهتم بقضايا الانتهاكات وحقوق الإنسان وموقف المنظمة السامية لحقوق الإنسان من قانون الحصانة التي تم منحها للنظام السابق.
وأكد ممثل المنظمة في الاجتماع أن المنظمة في جنيف ترفض ما يسمى بقانون الحصانة التي تعد انتهاكا لحقوق الانسان.
وأضاف ممثل المنظمة: لدينا كشوفات بالبلاغات في قضايا الانتهاكات التي وصلتنا.
وأوضح ممثل المفوضية لأعضاء الفريق أنه تشكيل لجان كشف الحقيقة ولجان استقبال الشكاوى من أهم اللجان في قضايا الانتهاكات.