»الحركات القضائية« مالها وما عليها

تحقيقمفيد درهم

تحقيق/مفيد درهم –
ما أن تصل القضية إلى مراحلها الأخيرة ويحين موعد حسمها بعد عدة سنوات من التقاضي حتى يتفاجأ أطراف النزاع بتغيير القاضي المسؤول عنها تحت مسمى الحركة القضائية لتفتح الأوراق من جديد على يد قاض آخر نزيه وصاحب كفاءة كما يقول المختصون عن القضاء الأعلى وما على المتنازعين حينها سوى الانتظار لحين النظر في القضية من جديد وكلهم أمل أن لا تأتي حركة قضائية جديدة تعيدهم إلى نقطة البداية.
ونظرا لأهمية الموضوع كونه يمس شريحة كبيرة من الناس وخاصة أولئك الذين لديهم قضايا منظورة أمام القضاء.
رصدت (الثورة) الآراء المؤيدة للحركات القضائية والآراء المتحفظة فكانت الحصيلة التالية:

> يشكو المتضررون من عدم مراعاة القائمين على الحركات القضائىة أثناء إقرارها لظروف القضايا المنظورة أمام المحاكم ويعتقدون أن القائمين على الحركات القضائية يغفلون ظروف التغيير خصوصا في ظل عدم وجود الربط الشبكي بين وزارة العدل والمحاكم والنيابات.
> ويتساءل محسن الوصابي قائلا: ما ذنبنا نحن اذا كان إقرار الحركات القضائية خاضعا لمزاج القائمين عليها ونحن نعاني من جراء ذلك لكن لا أحد يأبه لأمرنا.
ويشاركه الرأي حمود الصبري وكيل مدعين بقوله: لدينا الأدلة التي تؤكد مصداقيتنا إلا أن قصور القوانين ولوائحها التنفيذية شجعت على سرعة إقرار التغييرات القضائية ومن دون مراعاة لظروف قضايانا المنظورة أمام المحاكم.
تراكم القضايا
> فيما يؤكد المحامي عارف محمد علي خضوع إقرار الحركات القضائية لمزاج القائمين عليها بدليل تراكم القضايا أمام القضاة الجدد المعينين وفق هذه التنقلات القضائية. كما أن القائمين عليها ينتهجون آليات تتناقض مع تخصصات رجال العدالة ومعايير العمل الوظيفي مما جعلنا نناشدهم بإعادة النظر في هذه التنقلات التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع وتهم قضاياهم.
> ويرى عبدالوهاب الخياط محامي بأنه لا يوجد تقييم من قبل المسؤولين لأداء بعض رجال العدالة في المحاكم والنيابات العامة مما ينعكس سلبا على الحركات القضائية ويتم نقلهم بطريقة عشوائية وغير مدروسة.
> ومن جانبه يرى المحامي عبدالله سحلول بأن حركات تنقلات القضاة التي تمت إلى حد الآن تسببت في تأخير إجراءات التقاضي حيث ياخذ القاضي الجديد الذي تم تعيينه وفق هذه الحركات فترة طويلة من أجل الإطلاع على ملف القضية وفهمها وإصدار الحكم فيها.
لا تراعي ظروف القضاة
> أما القاضي سلطان عمر الشجيفي- رئىس الاستئناف التجاري بأمانة العاصمة – فيؤكد أن الحركات القضائية التي تمت مؤخرا لم تراع ظروف القضاة في الغالب وعلى الرغم من أوجه القصور التي رافقت حركة التنقلات السابقة إلا أننا لمسنا في الحركة القضائية الأخيرة مايدل على بداية تصحيح هذا المسار.

فرصة للإنجاز
ويتمنى المحامي نجيب عبدالجليل سيف من القائمين على الحركات القضائية إعطاء فرصة للقضاة الذين سيتم نقلهم من خلال هذه التنقلات من أجل اكمال مالديهم من قضايا والبت فيها خصوصا إذا كانوا قطعوا شوطا كبيرا فيها جعلهم على دراية وإلمام بحيثياتها والنطق بأحكامها على عكس القضاة الجدد الذين يأخذون وقتا طويلا للبت فيها.
توفيق عبدالله القباطي مدير المتابعة والإحصاء بنيابة استئناف شمال أمانة العاصمة – يقول : يؤدي عدم انتظام الحركات القضائية في مواعيدها ومعاييرها إلى عدم الاستقرار القضائي والذي ينعكس سلبا على القضاة وحافزهم النفسي للبت في القضايا المنظورة أمامهم ويؤدي عدم الأخذ بنظام التخصص في الحركات القضائىة إلى البطء في إنجاز القضايا المعروضة أمام المحاكم والبت فيها.

القانون
وعودة إلى المحامي عبدالله سحلول الذي يوضح بأن قانون المرافعات اليمني قد بين في حالة حجز القضية للفصل بها بأن يعود القاضي المنقول إلى المحكمة السابقة من أجل النطق بحكمها.
وينص دستور الجمهورية اليمنية في مادته (150): (القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها في من يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم).

معايير مطبقة
يؤكد المسؤولون في مجلس القضاء الأعلى بأن الحركات القضائىة وبالذات الأخيرة روعي فيها عنصر الكفاءة والأقدمية والنزاهة وهي عناصر رئيسية ارتكزت عليها عملية التغيير بناء على تقارير التفتيش القضائي التي أعطت نزاهة رجل العدالة أهمية بالغة لأنه لا يمكن الحديث عن رجل عدالة ذي درجة عالية من الكفاءة وينقصه عنصر النزاهة.