قرار رئيس الجمهورية الجامع المانع.. والمحصن والمشجع

حسن أحمد اللوزي


حسن أحمد اللوزي –
لا شك أن من الانجازات المبشرة بالخير والمعززة لروح التفاؤل وتتابع الخطوات التنفيذية الجادة والمحكمة للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة لها إصدار الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القرار الرئاسي برقم «30» في الرابع عشر من يوليو مستهل هذا الأسبوع والذي قضى بإنشاء اللجنة الفنية للاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل محددا بصورة واضحة ودقيقة لمهام اللجنة واختصاصاتها والضوابط التي يتعين الالتزام بها في أدائها لهذه المسؤولية الوطنية والتاريخية المهمة معتبرا هذه اللجنة المشكلة من خمسة وعشرين عضوا ممثلة لمكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم مؤكدا على دورها الأساسي في وضع الترتيبات العملية للمؤتمر بداية من تواصل الجهود المتأزرة والمتوالية في توفير المناخ الصحي المواتي لانعقاده بمشاركة كل الأطراف وبناء الثقة وتعزيزها بينهم من أجل أن تتحقق المشاركة الكاملة والشاملة والحرة والشفافة.
وبالرؤية الممعنة للقرار ولكل محتوى مواده الاحدى عشرة يتجلى الجهد الفكري الحصيف والإلمام الدقيق لكل ما هو مطلوب تحديده وتبيانه وقد جاء جامعا ومانعا كما يقولون في تحديد صيغة التعاريف الدقيقة والمتكملة والتي لا تتيح مجالا للتزيد أو الأخذ والرد.. فما بال الأمر بالنسبة لتشكيل لجنة فنية سوف تتوالى أهم وأخطر المهام السياسية والاجرائية في مرحلة استثنائية لإنجاز أقدس المهام الوطنية والمطلوبة عاجلا للخروج من المرحلة الانتقالية الثانية وبلوغ كامل أهداف التسوية السياسية والذهاب نحو أفق وطني جديد على الأرض اليمنية تحتشد فيه كل القدرات الوطنية والامكانات والمقدرات الذاتية لتحقيق ما سوف يرسمه المؤتمر الوطني في نتائجه المباركة بإذن الله ويمكن أفراد المجتمع المدني من تقرير مستقبلهم وبالشكل الذي يفي بتطلعات كل أبناء اليمن.
وقد اشتمل القرار على تحديد دقيق للأهداف التي سوف ينعقد من أجلها المؤتمر الوطني كما بينتها الأحكام الخاصة به في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية كما رسم الضوابط الدقيقة والمفهومة بالصورة الكفيلة لأن تعمل اللجنة بكل الثقة والارتياح وعدم الخوف من مواجهة الاختناقات والكوابح باعتبار أن مكان المصارحات والاحتناقات وكل تفاعلات الحوار والنقاشات المتصلة به هو في ساحة المؤتمر الوطني الشامل نفسه والذي هو في جوهره الأسمى يعتبر مؤتمرا للمصالحة الوطنية التي على أرضيتها السلمية والقوية سوف يتم بناء الأفكار.. وتحصين الثوابت وتنمية القواسم العقيدية والقيمية المشتركة فضلا عن اتقان النظر في معطيات الحاضر واستشراف المستقبل الأمر الذي نستطيع أن نقول معه هنا بأن قرار الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قد جاء دقيقا في محتواه سواء في اختيار الأشخاص أعضاء اللجنة الفنية وهم من أهل الوعي والخبرة والفكر والموقف والقدرة على العطاء المنشود كبوتقة وطنية تختصر كافة عناوين المشهد السياسي في بلادنا وتفاعلاته وانفعالاته.
> كما أن القرار في محتواه لم يترك العنان للأسئلة التي اعتاد أن يلوكها ويستعرض بها المتابعون والسياسيون وأرباب العمل الإعلامي لأن القرار ايضا قدم الإجابات الشافية حول ذلك وخاصة في تحديده للمهام التي يتعين على هذه اللجنة السهر والاجتهاد من أجل انجازها ومن حيث المحاذير التي يتعين أن تضعها موضع الاعتبار والاحتراز وبخاصة الاشارة إلى عدم الخوض في ما يتعدى الصلاحيات الفنية المختصة بها أو أن تسبق أو تتحكم مسبقا بمضامين أعمال مؤتمر الحوار أو نتائجه.. وكل ما هو من شأن مؤتمر الحوار الوطني ذاته.
> وهو المعلوم اليوم بالضرورة بالحقائق اليقينية والسياسية الساطعة في هذا القرار والآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي تحرر الجميع من أسئلة القلق والمخاوف واجابات الوهم والتشكيك واحتمالات المجهول.
وليعلم ويتأكد الجيمع أن الكلمة الطيبة والفاصلة حول كافة القضايا المحددة والواضحة للجميع سوف تأتي ممن بيدهم الأمر كل المتحاورين والذين تعلق عليهم كل الآمال والتطلعات ولا شك أنهم سوف لن يحيدوا عن الثوابت القيمية العليا العقيدية والوطنية وما صار اليوم عنوان الحياة الحضارية العصرية بالنسبة للبشرية جمعاء!!
وحري بكل الإخوة والاخوات المؤمنين والمؤمنات بالحوار الوطني أن يشعروا بالاطمئنان لهذا الإنجاز المهم الذي جاء محصنا لمسار العمل المستقيم والجليل للجنة وفي ذات الوقت بدا أنه يشجع المترددين على التحرر من مواقفهم السلبية بفضل ما حققه القرار من