أجــــور متــدنيـــة وحقـــوق غـائبـــة

تحقيق سعيد الجعفري

تحقيق/ سعيد الجعفري –
يعمل الكثير من عمال النظافة في شركات خاصة تقدم خدمات النظافة في العديد من المرافق والقطاعات الحكومية والخاصة ويعاني أغلب عمال النظافة في هذه الشركات من ظروف صعبة في عمل شاق محفوف بالكثير من المخاطر يتقاضون خلاله رواتب متدنية لا تتناسب مع طبيعة ما يبذلونه من جهود في هذه الأعمال ولا تفي بمتطلبات الحياة المعيشية لهؤلاء العمال الذين يعمل الكثير منهم بلا عقود ويحرمون من أي حقوق.. في هذا التحقيق نسلط الضوء على هذه الشريحة التي لا يهتم بأمرها أحد ولا يوجد من يمنع عنهم أسوأ صور الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل شركات تحصل على المبالغ المالية من المؤسسات والمرافق مقابل خدمة النظافة التي تقدمها وتمارس عملها بجهود وعرق هؤلاء العمال الذين يشكلون الركيزة الأساسية في قيام هذه الشركات.

ليس هناك إلزام
تعتمد العديد من المنشآت الخاصة والمرافق الحكومية في أعمال النظافة على شركات خاصة بالنظافة بموجب عقود تبرمها مع هذه الشركات وفي الغالب لا تهتم تلك المؤسسات سواء الخاصة أوالحكومية في تضمين تلك العقود بشيء يتعلق بأوضاع العاملين بهذه الشركات.
جار الله علي محمد – نائب مدير عام الشؤون المالية بوزارة الإدارة المحلية يقول: يجري التعاقد مع شركات النظافة وذلك باختيار إحدى الشركات المتقدمة للعمل بخدمة النظافة من خلال مناقصات تتقدم بها الشركات المتنافسة بموجبها يتم اختيار الشركة الأقل عطاء وبالتالي فإنها تتحمل كافة الأعباء المتعلقة بالنظافة من أدوات نظافة ومعدات وتوفير العمال وهي من تتحمل أجور هؤلاء العاملين ويقول: لا يجري إلزام هذه الشركات برواتب محددة للعاملين وإنما يتم اشترط أن تؤدي أعمالها بالصورة المطلوبة والالتزام بكافة الأعمال المتعلقة بأعمال النظافة وقد تتضمن بعض العقود أن يكون العمال بالشكل الكافي وهذا لا ينطبق على جميع الجهات بالطبع أما ما يتعلق برواتب العاملين بهذه الشركات فلا أعتقد بأنه يمكن التطرق إليه ولا يتم إلزام هذه الشركات برواتب العاملين معها.
ويقول: أعتقد أنه يجب أن تتضمن العقود مع شركات النظافة إلزامها بحد أدنى للأجور حماية لحقوق هؤلاء العاملين لكي يتم منع الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل الشركات باعتبارهم يعملون في هذه المرافق ورواتبهم يتم صرفها من العائد المادي الذي تحصل عليه الشركة من المرفق المتعاقد مع الشركة وغالبا ما يتضمن بند ميزانيتها في الإنفاق على أعمال النظافة.
تردد .. ومعاناة
لسان حال المعاناة التي يعيشها عمال النظافة في هذه الشركات واحد ورغم ذلك تجد صعوبة في إقناع أحدهم في الحديث عن معاناته خشية أن يفقد عمله أو يتعرض للفصل فيما لو أبدى تذمره من ظروف العمل وحرمانه من حقوقه ولا يفكر الكثير منهم في الحصول على أي حقوق أخرى وكل ما يريدون الحصول عليه هو رفع رواتبهم إلى المستوى المعقول في نظرهم وليس إلى الحد الأدنى للأجور حسب ما يفترض أن يكون ملزما.
وحيث يتردد الكل في الحديث عن معاناتهم إلا أن عائشة فتيني إحدى العاملات في شركات النظافة بعد تردد تقول بأنها تتقاضى 23 ألف ريال في عملها بالنظافة وتوضح أنها لا تحصل على أي إجازة كما أنه ليس لديها عقد مع الشركة التي تعمل بها وتقول إنه غالبا ما يتم الاستغناء عن الكثير ممن يعملون بهذه الشركات تحت أي مبرر وتشكو من تدني الراتب وتأمل أن يتم رفع رابتها إلى حد معقول لأن الراتب الذي تتقاضاه حاليا لا يفي بأبسط الاحتياجات.

مبررات
حاولنا التواصل مع العديد من الشركات التي تعمل في مجال النظافة غير أننا حصلنا على الاعتذار عن الحديث والتهرب من مقابلتنا لكن أحد الإداريين في إحدى الشركات حاول تبرير تدني الرواتب إلى ضألة المخصصات التي يحصلون عليها من المرافق التي يتعاقدون معها وقال إن المخصصات لا تتيح من اعتماد رواتب مناسبة نظرا لحجم الإنفاق لهذه الشركات على أعمال النظافة وتوفير مستلزمات النظافة ودفع رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات وهو ما لا يتيح من اعتماد رواتب مناسبة لعمال النظافة وأكد أنهم يستحقون رواتب أفضل.

نظرة قانونية
المحامي عبده قاسم الصوفي يبدو مدركا لمعاناة العاملين في شركات النظافة يقول: ربما لا يدرك أحد لمعاناة هذه الشريحة التي لا توجد جهة تتبنى قضيتهم وتأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوقهم والتأكد أنهم يعملون في ظروف مناسبة وعادة ما يكونون من الشرائح المهمشة الذين يقبلون العمل تحت أي ظروف ويحرمون من كافة الحقوق ويقتصر ما يحصلون عليه مقابل أعمال شاقة تحمل مخاطر صحية تهدد حياتهم في الكثير من الأوقات ذلك مقابل رواتب متدنية لا تفي بأبسط المتطلبات المعيشية وذلك ما يؤكد أنه يتم استغلالهم بطرق غير إنسانية وأخلاقية.
ويقول إن القانون بما فيه قانون العمل كفل لجميع الم