المكاتب التنفيذية .. ومشكلات السلطة المحلية .. حيفان نموذجا..!

عبدالرحمن سيف إسماعيل


عبدالرحمن سيف إسماعيل –

مثل نظام اللامركزية الإدارية والمالية في بلادنا مقدمة منطقية للتغيير الشامل والجذري وللانتقال بالنظام الإداري خطوات متقدمة نحو الأفضل وإنهاء التسلط الثقافي والاجتماعي والسياسي واحتكار السلطة واجتثاث منابع الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال الأخذ باللامركزية السياسية والفيدرالية التي أصبحت تمثل ذروة الوعي الجديد وتمثل ضرورة اجتماعية وسياسية كبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي ترتكز على مبادئ المشاركة الشعبية الواسعة في العمليات البنائية ويزول في ظلها الاستبداد الاجتماعي وإقصاء الآخر..
اللامركزية السياسية ارتبطت بوعي الثورة الشعبية السلمية بل أصبحت أحد أبرز أهدافها وأدواتها في التغيير وتحقيق متطلبات الاستقرار الاجتماعي ونظام السلطة المحلية وعلى الرغم من مساوئه الكثيرة إلا أنه أحدث وعيا بأهمية التغيير والانتقال إلى نظام أكثر حيوية وقدرة على التعبير عن حاجات الناس ومتطلباتهم اليومية ويكفي هذا النظام أنه انتقل بالوعي الاجتماعي من المركزية الشديدة إلى اللامركزية ومن الوعي بالقدرة المطلقة والخارقة للمركز المقدس.. إلى دولة الشراكة والحكم الرشيد ومن مفهوم الدولة المركزية القوية إلى اللامركزية السياسية والفيدرالية التي تقوم على استقلالية الأقاليم عن التبعية المطلقة للمركز المقدس..
والمرحلة الانتقالية الحالية هي مرحلة الارهاصات الأولى – والمقدمة الممكنة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق مضامين الحكم الجيد.
فالغالبية لا تزال تعتبر أن التغيير لم يتحقق بعد ولم تظهر ملامحه وأن العلاقات الاجتماعية والسياسية القديمة هي التي تحكم العلاقات الاجتماعية الحالية.. فلا يزال الظلم والقهر والاستبداد الذي كان أحد معالم مرحلة ما قبل فبراير 2011م قائما ويمارس بحرية مطلقة في عموم الوحدات الإدارية ومن قبل عناصر مرتبطة بمراكز القوى وتدير مفاصل الأجهزة الحكومية فيها فرئيس الوحدة الإدارية لا يزال يزعم أنه يمثل المركز المقدس والعاصمة والاستبداد الفردي ولا يمثل المجتمعات المحلية أو السلطة المحلية ويدير ذلك من خلال مجموعة من المستبدين يشكلون المكتب التنفيذي في كل وحدة إدارية سيما في المديريات وهم أدوات المدير الظالم المسئول في هذه الوحدة أو تلك..
فطالما أن السلطة المحلية ما تزال تدير الشأن المحلي بالأساليب والأدوات القديمة التي لم تعد مقبولة في المرحلة الحالية ولأن المواطن لم يلمس أي تغيير في وحدته الإدارية … فمن الطبيعي أن يتشكل لديه وعي مضاد ومفهوم عام بأن الثورة لم تحقق أهدافها وأن الماضي بشخوصه وأساليبه لا يزال ممسكا بإدارة شئون الدولة ولكي يتولد شعور آخر لدى المواطن ويدرك أن الثورة ماضية في تحقيق أهدافها في التغيير لا بد وأن يعاد النظر في الجيل القديم من رؤساء الوحدات الإدارية وأن يفعل الدور الرقابي للمجتمع والمتمثل بالمجالس المحلية.. فالمجلس المحلي في الوحدة الإدارية جهاز رقابي شعبي بامتياز.. يمتلك قدرات واسعة على ممارسة هذا الدور وإحداث تغيرات نمطية وفعلية في أساليب عمل المجلس التنفيذي..
ولكي يضطلع المجلس المحلي بدوره التاريخي ويصبح المكتب التنفيذي جهازا إداريا وفنيا فعليا للمجلس المحلي لابد وأن يضطلع رئيس الوحدة الإدارية بدوره الأساسي في تغيير هذا الجهاز الفاسد وإعادة بنائه بالاستفادة من معطيات المرحلة الثورية الحديثة..
قبل أربع سنوات تقريبا زرت مديرية حيفان والتي كانت تقيم ضمن المديريات المثالية والنموذجية حينها واصطدمت فعلا بحجم الفساد وما وصل إليه من الرتابة والترهل والضعف والتردي وما نتج عنه من انهيار شامل في القيم والخلق الحميدة والعادات والتقاليد الإيجابية التي ظل شعبنا محافظا عليها منذ القدم.. فقد وصل مستوى المديرية من الانحدار وممارسة الفساد حدا لا يمكن تصوره .. فلمجرد أن تدلف من بوابة المجتمع الحكومي يأتيك السماسرة من كل إتجاه يطالبونك بدفع ما بجيبك من أموال مقابل تسهيل دخولك إلى مكتب المدير أو أحد مدراء المكاتب الأخرى أو مقابل أن تحصل على توجيه منصف أو وثائق من الارشيف الذي وصل حد عرضه للبيع بالفي ريال وقد يقل المبلغ إذا ترجلت.
وقد أثار ما نشرته عن هذا الموضوع موجة من الغضب والشطط بين المسئولين في المديرية ولكن الموضوع أطاح بمدير المديرية ولكن الأمر لم يتغير فقد ظلت الممارسات ذاتها من قبل المكتب التنفيذي الذي أصبح مظلة للفاسدين في عموم قرى وعزل المديرية وليس جهازا إداريا وفنيا للمجلس المحلي الذي لم يعد