القيادة والهاجس الأمني

أحمد يحيى الديلمي


أحمد يحيى الديلمي –
جاء في كلمة الرئيس عبدربه منصور هادي أمام قيادات وزارة الداخلية في ختام أعمال المؤتمر الواحد والعشرين إن اتساع ظاهرة الفساد والاختلالات الأمنية وضعف أداء السلطة القضائية كانت العوامل التي فرضت حتمية التغيير واشعلت فتيل الثورة.
كما تضمنت الكلمة عدة مؤشرات برهنت على رفض القيادة السياسية للمشهد الأمني الراهن في ظل اتساع نطاق الانغلاق الأمني وحالات الفوضى والفساد والاختلالات الأمنية وكل الظواهر السلبية التي تثقل كاهل المواطن وتعرض حياته للخطر وهي رسالة واضحة أكدت على ثوابت هامة ومنها:
– الدعوة إلى الارتقاء بدور وزارة الداخلية نتيجة الالتصاق المباشر بحياة المواطن.
– الرغبة في ايجاد منظومة مؤسسية يتسم أداؤها بوضوح المهام والاختصاصات في إطار الالتزام بالمفهوم المدني والأداء المهني للوزارة بقطاعاتها المختلفة.
– ضرورة أن يلمس الجميع تطورا ملحوظا في الأداء وأن يشعر المواطن حيثما كان موقعه بالتغيير الإيجابي الذي طرأ على مستويات الأداء بشكل عام.
– أخيرا وهو الأهم فإن الإشارة إلى الثالوث المخيف وربط الأسباب به للتأكيد على أن بقاء الأوضاع كما هي عليه من التردي والانفلات سيجعل المستقبل محفوفا بالمخاطر ومفتوحا على كل الاحتمالات وأهمها الارتهان إلى الثورة في أي لحظة يحس فيها المواطن ببقاء المبررات والأسباب التي حتمت الثورة والمطالبة بالتغيير الكفيل بتحقيق تطلعات وآمال السواد الأعظم من أبناء الشعب وتوفير مقومات الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة وضمان الحياة الكريمة لكل مواطن.
على نفس السياق بدى الاستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء مدركا لطبيعة الخفايا المتصلة بمشهد الهاجس الأمني ومستوى أداء المؤسسة الأمنية إذ نبه في كلمة الافتتاح إلى أخطر خلل يتعلق باضطراب العلاقة وانعدام الثقة بين المواطن ورجل الأمن.. والانحراف بالمضمون نحو زيادة الاستقطاب الاجتماعي وزيادة أعداد القوى المناهضة للقوانين وسيادة النظام ورفض شروط المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
في ظل انعدام الرؤية الواضحة وغياب الشعور بالمسؤولية تراكمت التصرفات غير السوية وغيبت الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها الطبيعي في حماية الحقوق والانتصار للمظلوم عندما خضعت العملية لمبدأ المقاولة وكل شيء بثمن تحولت قوة الاستقواء والتغلب على سلوك مألوف وثقافة مألوفة لا يقوى عليها إلا الأغنياء وأصحاب الجاه والسلطان ويعجز عنها الفقير المسكين وإن كان صاحب الحق المحكوم له من القضاء بدعوى تدني راتب الجندي عادت أجرة العسكري التي كانت سائدة قبل الثورة بأضعاف ما كانت عليه مع اختلاف المسمى من أجرة العسكري إلى تكاليف الطقم في هذه الأجواء انفتح المزاد وأصبحت الغلبة لمن يملك بغض النظر إن كان صاحب الحق من عدمه.
هذه القضية الشائكة وسعت نطاق الفوضى وعطلت أحكام القضاء وزادت معدلات الظلم والجور واتساع نطاق مغازي حمران العيون من خفافيش الفيد والنهب والسلب.
الموضوع معقد وشائك ويحتاج إلى المعالجة الدقيقة والإمعان في قراءة هواجس قلق القيادة السياسية وصولا إلى اعتماد آليات جديدة تجعل المهمة مستندة إلى معايير وطنية ومقاييس مهنية.. والتعويل على رقابة الضمير الذاتية قبل الارتهان إلى القوانين الرادعة.
من أجل الارتقاء بالأداء وقياس درجة الكفاءة على أساس المواطنة المتساوية التي لا تخضع للرغبات والأهواء بل توفر مقومات العدالة استنادا إلى الدستور… وللموضوع بقية.