المرأة.. موقف ثقافي يحتاج إلى مراجعة!!

عبدالرحمن سيف اسماعيل

عبدالرحمن سيف اسماعيل –

اليوم 8 مارس هو العيد العالمي للمرأة وهي مناسبة تعبر فيها المرأة عن نفسها وعن دورها في التغيير سيما وأن المرأة كانت طوال التاريخ البشري ضحية الانقلاب التاريخي الذي أطاح بها لصالح الهيمنة الذكورية التي أصبحت ثقافة اجتماعية تسلطية تنتقص من دور المرأة ومن قدرتها على الابداع وتكوين هويتها الثقافية والاجتماعية والسياسية باستثناء طفرات محدودة حدثت في التاريخ وعلى وجه الخصوص في اليمن ألقت بسيدتين إلى سدة الحكم وهما الملكتان بلقيس وأروى بنت أحمد الصليحي وربما أن ذلك بسبب حكمتهن وثقافتهن العالية وقدرتهن على التأثير وفرض احترامهن على الآخرين وربما أن المرأة اليمنية استعادت جزءا من دورها وثقتها بنفسها بفعل ثقافة الثورة التحررية التي نظرت للمرأة على أنها كائن اجتماعي إنساني ينبغي تحريرة ومساواته بالرجل في مختلف مجالات الإبداع والعمل.
وعلى الرغم من ثقافة الثورة إلا أن المرأة ظلت غير قادرة على التحرر الكامل من ثقافة القهر والتسلط الذكوري.. واستمرت هذه الثقافة تسصطدم بثقافة التحرر والمشاركة الواسعة للمرأة.. وظلت المرأة مجرد مشروع وطني مطروح في برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية ومجال للمناورة وحاضرة في خطاب الدولة ولكنها لم تحقق أي مكاسب تليق بدورها وثقافتها وحجمها في المجتمع.
فقد خصصت الدولة العديد من المواقع القيادية للمرأة ومواقع لها في المجالس المحلية ولكن لم تحقق لها كل هذه الوعود.. هناك ثقافة اجتماعية تتطلب إعادة تشكيلها وتحتاج إلى وعي حزبي جديد وإلى إعادة النظر في مختلف النظم والقرارات والقوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية والانتخابية وفي مقدمة هذه القضايا تغير ثقافة المجتمع وأولويات الأحزاب والتنظيمات السياسية من هذه القضية تحديدا.. فنظام (الكوتا) لا يمكن أن يقنع الأحزاب والمجتمع بالمرأة كبديل للعديد من القوى ولبعض القيادات الاجتماعية والسياسية التقليدية.. ولكن نظام القائمة النسبية هو أكثر فعالية وقدرة على تحقيق العدالة في النوع الاجتماعي.. سيما وأن المرأة برزت كقوة ثقافية واجتماعية وسياسية وإدارية جيدة ومبدعة في مختلف مجالات الحياة.
وإذا تمكنت الأحزاب من استيعاب هذه العملية واستوعبت المرأة في قوائمها الانتخابية بصورة جيدة وواعية سيكون الأمر مختلفا وستكون المرأة قادرة على تحقيق وجودها.
فالقرارات التي صدرت من مختلف الأحزاب بحق المرأة لم تعبر عن جوهر التحولات الكمية والنوعية في المجتمعات المحلية.. لهذا المرأة لم تتمكن من اقناع المجتمع بعدالة حقوقها في المشاركة الفاعلة في قيادة المجتمعات المحلية فاسلوب عمل المجالس المحلية وكذا المكاتب التنفيذية لم تقنع المرأة بأهمية مشاركتها في إدارة الشأن المحلي ولم تتمكن هذه المجالس من عقد اجتماعاتها بعيدا عن مجالس القات مثلا والتي لا تمكن المرأة من المشاركة في ظل هذه الوسائل والمظاهر المتخلفة.
كما أن تلك القوانين والتشريعات لم تكن معبرة عن قوة المجتمع وحاجاته للتغيير والتطور المستمر.. سيما في ظل حالات التسيب والانفلات والمحسوبية والفساد المتفشي في مختلف الأجهزة الحكومية والكيانات السياسية والاجتماعية المختلفة.
وبالمثل الترهل الذي تشهده الوظيفة العامة وهيمنة الثقافة التقليدية المتحجرة عليها ومحاولة فرضها على الثقافة الجديدة في المجتمع.
ومن هذه المظاهر التي حولت العديد من القضايا والتوجهات إلى مجرد مشروع غير قابل للتنفيذ هو التمسك بالثقافة الرجولية والتي لاقت في السلطة المحلية هدفها وظالتها المنشودة.. فعلى رأس هذه السلطة قوى كابحة للتطور ولمشاركة المرأة في إدارة الشأن المحلي.. فالقرار لا يزال فرديا ومرتبطا بسلطة رئىس الوحدة الإدارية بالإضافة إلى ضعف الوعي والثقافة الديمقراطية في المجتمع.
وهذه العملية تجعل من الديمقراطية مجرد محاولة لإعادة إنتاج الثقافات التقليدية المعادية للتطور والنزعات التجديدية وفرض نمط هامشي للشراكة الاجتماعية في إدارة الشأن المحلي بما يساعد على بقاء الهيمنة للثقافة التقليدية القائمة وعلى وجه الخصوص من المرأة التي ما تزال تواجه تحديات كبيرة في عملها وفي بيتها ومجتمعها.. في الشارع والمدرسة والمؤسسات العامة والخاصة وغيرها.
فالإدارة المحلية منذ سنوات حصلت على وعود سياسية بتخصيص هامش للمرأة ومقاعد لها في الإدارة المحلية والمحافظات والمديريات كمديرة أو وكيلة أو مستشارة إلا أن هذه الوعود وجهت بمقاومة شديدة من قيادات السلطة المحلية في مختلف هذه الوحدات الإدارية.
بل إن البعض رفض قرارات للمرأة كمديرة للمدارس أو في رئاسة الاقسام وغيرها تحت مبرر أنها