لمصلحة من استمرار الفوضى الإعلامية واستجرار المكايدات السياسية¿

حسن أحمد اللوزي


حسن أحمد اللوزي –

, نعم شئنا أو بينا فإن الإعلام سلطة ذكية وخطيرة بيد مالكها والمسئول عن إدارتها سواء كان المالك الحكومة أو الأفراد أو المؤسسات المجتمعية ويتوزع اليوم بين الرسمي والحزبي والأهلي والخاص والأخير هذا قد يكون فردا بذاته أو شركة مساهمة ونحو ذلك باستثناء المواقع على الإنترنت ,

{ منذ البداية لا بد من الترحم على روح الشهيد النقيب طيار محمد علي شاكر وعلى كافة أرواح الشهداء الأبرار الذين قضوا في حادثة سقوط الطائرة السوخوي 22 داخل أمانة العاصمة صنعاء على منزل من ثلاثة طوابق في حي القادسية كما جاء في تصريح المصدر المسؤول في اللجنة الأمنية العليا المتأخر إلى جانب معلومات أخرى رسمية صادرة عن الناطق باسم القوات الجوية أتت في وقت لاحق وقبل ذلك تصريح المصدر المسؤول بمصلحة الدفاع المدني والدفاع المدني بأمانة العاصمة «قال إن المبنى مكون من طابقين» وهي جميعا احتوت على أخبار هامة وأساسية مفيدة في وقتها لأنها جاءت واضحة ومعلوماتها محددة وقريبة من المهنية ومطلوبة بصورة عاجلة لإيضاح ما حدث للرأي العام ولكن ما هي الصورة المأساوية الكبيرة والمزدوجة التي رسمتها ونقلتها بعض الوسائل الإعلامية ومن مصادرها هي ومصادر أخرى ما أنزل الله بها من سلطان وعملية الخلط وإطلاق التحليلات والتنبؤات التي لا تمت إلى الحقيقة والوقائع بأية صلة وأقلها الاعتماد على التخمينات وظروف الهلع والمخاوف التي أحاطت بالمواطنين جميعا وكلها صادرة للأسف الشديد من أولئك الذين يعتقدون أن العمل الإعلامي لعبة سياسية سهلة ومتاحة في كل الأحوال والمواقف والأحداث وأنها عملية غير مكلفة ولا مسؤولية وراءها ولذلك يمكن توظيفها لأغراضهم وأهوائهم الخاصة ولا يدركون أبدا أن الأحزاب العامة التي تبعثها الملمات أو توقدها الفواجع الكبيرة يجب أن تحترم ويكون لها هيبتها لكل ما لها من تأثيرات بالغة الأهمية لأنها تمس الصلات الحميمة بين المواطنين كافة وتعاطفهم مع بعضهم وانشدادهم إلى كل من مستهم الضراء بصورة مباشرة وغير مباشرة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم قلوب جميع أسر الشهداء وذويهم بالصبر والسلوان وأن يشفي الجرحى وجميع المصابين وأن يكون في عون كل المتضررين فالحادثة – وهي الثانية من نوعها في وقت قصير – مثلت فاجعة كبيرة لهم ولكل المواطنين وخسارة جسيمة بالنسبة للوطن وما انفكت تأثيراتها تفعل فعلها الأليم بسبب ما أشرت إليه من الوسائل التي تناولتها بها بعض الوسائل الإعلامية اللامسؤولة سواء في التغطية الخبرية أو التعليق عليها وفي بث ونشر الصور والمحاولة المرفوضة في استخدام ذلك في الصراع الإعلامي والمكايدات السياسية وتشويه وعي المواطنين بتحليلات لا تمت إلى المهنية الصحفية والمسؤولية الإعلامية بأية صلة لكنها الفوضى الإعلامية المخربة وجريرة الاعتقاد الخاطئ بأن الإعلام لعبة وأية لعبة.
وبالتالي التورط في لعبة خلط الأوراق والأفهام مع كل حدث أو موقف والإعلام سلطة تتهذب برقابة الضمير ولا يسمح الضمير الوطني الحي بأن يجعل منه لعبة لمباراة الأهواء والمصالح!!
نعم شئنا أو بينا فإن الإعلام سلطة ذكية وخطيرة بيد مالكها والمسئول عن إدارتها سواء كان المالك الحكومة أو الأفراد أو المؤسسات المجتمعية ويتوزع اليوم بين الرسمي والحزبي والأهلي والخاص والأخير هذا قد يكون فردا بذاته أو شركة مساهمة ونحو ذلك باستثناء المواقع على الإنترنت ومنها المدونات المفتوحة ولكفالة حرية الإعلام وصيانته من التعسف في استخدامه كحق مكفول لجميع الأفراد والشخصيات الاعتبارية وعدم خضوعه للقوانين والأنظمة الأخرى المتعسفة أيضا في مواجهته سارت الكثير من الدول في أسلوب تنظيمه لإخضاعه لأنظمة قانونية خاصة تتصف بالوضوح الدقيق والمرونة الكاملة وتبتعد عن الالتباسات لاتصال هذه السلطة الذكية التي تتنازعها الأركان الأساسية داخل الدولة بهدف الهيمنة على كل ما يتصل بالحق.. والمعرفة.. والإخبار وخلق الرأي العام وتوظيف ما صار اليوم علما متطورا وفنا راقيا وتقنية ميسرة وعالية الجودة ” طالت الجملة التوضيحية” قلنا لاتصال هذه السلطة الذكية بالحرية التي هي أغلى وأقدس ما يملكه الإنسان وهي العنصر الجوهري في قوة الإعلام وفعاليته ونجاعته!!
وعندما نكرر بأن الإعلام سلطة وقد يتحول إلى سلطة جائرة فقد تثبت في نعته من أوائل ظهور الصحافة التقليدية بالسلطة الرابعة إلى جانب السلطة التشريعية أو التنفيذية والقضائية ولذلك لا تجوز الا