الحيتان تعشق الكهرباء

إياد الموسمي

 - الحديث  عن  الكهرباء  وحيتانها في  بلادنا  حديث طويل  من الصعب جدا  اختصاره في موضوع  مقالة, فالحيتان (البشرية )  هنا تعشق الضوء والكهرباء  فقط حتى  الجنون, فقد كرهت البحر والبر وفضلت  العيش مع الكهرباء, والحكومة  ترعى  تلك  العلاقة  الغر
إياد الموسمي –
الحديث عن الكهرباء وحيتانها في بلادنا حديث طويل من الصعب جدا اختصاره في موضوع مقالة, فالحيتان (البشرية ) هنا تعشق الضوء والكهرباء فقط حتى الجنون, فقد كرهت البحر والبر وفضلت العيش مع الكهرباء, والحكومة ترعى تلك العلاقة الغرامية وتعمل على ترسيخها بكل السبل والإمكانات.
بعد كل صفقة كهربائية تحدث لنا صعقة فساد ثقيلة ويذعرنا فيها الإعلام الذي يفيد أن مبالغ طائلة خصصت أصلا من أجل رفع معاناتنا اليومية لكنها زادت من غصتنا وأورمت قلوبنا حسرة نتيجة حجم التلاعب الكبير بأموال ومقدرات الشعب وأبنائه المخصصة لمشاريع الكهرباء استحوذ عليها إقطاعيون تحكموا بهذا القطاع الحيوي وكأن الكهرباء إرث وجد من أجل ملك الكهرباء الوحيد فقط .
حقيقة الكهرباء التي بسببها كل إشكالات اليمن واليمنيين صارت تسيل لعاب الإقطاعيين من التجار وجعلتهم يتفننون في رسم إبداعات العبث والفساد المنظم حتى أن هؤلاء الطامعين نجحوا في بقاء واستمرار هذا الواقع المأساوي المرير الذي تعيشه كهرباء اليمن ليدر لهم الأموال بشكل متواصل من صيانة وإصلاح وتطوير وغير ذلك.
آخر صعقة كهربائية كانت من عدن ومثلها كثير حيث احتدم الخلاف بين الأطراف المعنيين وهذا ما يثير الغرابة كيف لجهات حكومية أن تختلف في ما بينها ولم يتم التنسيق سويا بين طرفين متحدي الرؤية ويمثلان طرفا واحدا من قطبي الحكومة كانوا من السلطة المحلية أو في الحكومة .. لكنه قد يكون المال والعمولات يا صاح !
صفقات بملايين الدولارات وتمرير متواصل لمخالفات كارثية بدون إتباع الأساليب المنصوص عليها في اللوائح والقوانين ساعد في ذلك إقدام الحكومة بإلزام مسئوليها عدم التعامل مع هيئة الفساد وكأنها تتأبط لليمنيين شرا مع النية المسبقة .
ما تزال الصفقات المخالفة للقانون التي تتقدم لها الشركات بدون مناقصات مستمرة وبعروض خيالية ولا تبشر بخير في طريق مقارعة الفساد والحفاظ على المال العام طالما تجار الكهرباء في زحام وتحليق شديدين على مشاريع هذا القطاع دون غيره من القطاعات .
هل صحيح ما يتداول عن إعادة تأهيل المحطتين في محافظة عدن وبتكلفة تجاوزت 37 مليون دولار بزيادة 22 مليون دولار عن عروض تقدمت بها شركات أخرى بنصف المبلغ ما يقارب 15 مليون دولار¿ وهل يعقل أن مسئولي السلطة المحلية في المحافظة وقعوا عقدا بهذه الطريقة المجحفة¿! وما سر احتدام الخلاف بين الوزارة والسلطة المحلية مع أن تدخل الوزارة لا يقع ضمن الاختصاص طالما أعطوا عدن صلاحيتها بقرارات رئاسية.
ما نأمل أن يكون للأخ محافظ عدن صفة من اسمه يحملها في تعامله الرشيد مع قضايا الفساد في محافظته وأن يخلص جهده بالعمل مبتعدا عن كل تلك الحيتان البشرية التي ابتلعت كل مشاريع الكهرباء دون ان ينعم المواطن بضوء ليلة كاملة. أما وزارة الكهرباء فقد كثر الشاكون وقل الشاكرون وظهر ما لا يسر.

قد يعجبك ايضا