لهذا ندعم قرار الحكومة برفع سعر الديزل

المهندس‮ ‬علي‮ ‬يحيى الروضي‮* ‬


المهندس‮/ ‬علي‮ ‬يحيى الروضي‮* ‬ –

إذا ما أمعنا التفكير في قرار الحكومة برفع سعر الديزل ووضعناه في كفتي ميزان تمثل الأولى كفة صائبة والثانية كفة خاطئة ثم لو استعملنا العقل والمنطق في أي كفة سترجح لوجدنا أن الكفة الصائبة هي الأرجحوذلك لعديد من العوامل أهمها: إن هذا القرار ضروري وحاجة ملحة لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار لأنه سيضع حدا لظاهرة تهريب الديزل التي انتعشت خلال الأشهر الماضية الأمر الذي سيوفر للدولة مبالغ مالية هائلة كانت تذهب إلى جيوب المهربين فيما الدولة في أمس الحاجة إليها في الوقت الراهن للاستفادة منها وتوظيفها في تنفيذ مشاريعها التنموية.
ومن هذا المنطلق وغيره نؤيد رفع تعرفة الديزل ليقيني أنه قرار سليم وحكيم ولا اعتقد انه أقر اعتباطا وإنما جاء بناء على دراسة جدوى اقتصادية يتضح من خلالها أن عوائده ستكون ايجابية خاصة اذا رافقها عدد من الإجراءات التي من شأنها تخفف من تداعيات رفع التعرفة على المزارعين وأصحاب الأعمال وعلى الجميع أن يدعموا هذا التوجه السليم وعلى الأحزاب السياسية وباقي منظمات المجتمع المدني أن تساهم مساهمة ايجابية في دعم هذا القرار ويجب أن لا نسمح بدفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار جراء مماحكات حزبية خاصة إذا ما علمنا أن الفارق من قيمة الرفع الجزئي لدعم المشتقات النفطية سيذهب لخزينة الدولة وليس لجيوب المسئولين وهذا ما تؤكد عليه القيادة السياسية ممثلة بالمناضل المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة.
وبحسب إحصائيات وزارة النفط فإن بلادنا تعتمد في توفير الديزل على الاستيراد مشيرة إلى أن سعر اللتر المستهلك يكلف الدولة من (180- 195 ريالا) فيما كانت تبيعه بـ(50) ريالا فقط ما يشجع على التهريب. وكما هو معلوم أن قرار رفع سعر الديزل لم يكن كليا فمازال مدعوما بـ(40%) من قيمتهومن خلال استقراء الواقع وبصفتي أكثر احتكاكا بمجتمع المزارعين فإن قرار رفع السعر خفض الاستهلاك المحلي بمقدار الثلث.
ومن الأهمية بمكان أن تدرك الحكومة والقيادة السياسية أن التراجع عن هذا القرار سيفاقم مشكلة تدهور الاقتصاد المحلي وستنشط تجارة تهريب الديزل الأمر الذي يتسبب في انعدامه من السوق المحلية مقابل نشاط أسواق سوداء اعتادت على بيع الديزل بأسعار عالية .
وقياسا على ذلك فقد خسرت الشركة الوطنية لإنتاج بذور البطاطس خلال العام الماضي ما يزيد عن 150 مليون ريال لعدم توفره في السوق بالرغم ان سعر اللتر الواحد من الديزل كان بـ100 ريال لكن ونتيجة لانعدامه من السوق كانت الشركة تضطر لشراء اللتر الواحد ما بين 200 -250 ريالا ومن السوق السوداء. أن الذين يعارضون قرار تعرفة الديزل لم يكن ذلك نابعا من حرص على المزارعين بمقدار ما هو حرص على مصالحهم الشخصية ناهيك عن أنهم يأملون من خلال عدم رفع تسعيرة الديزل إلى خلق أزمة جديدة كما حدث في العام الماضي والذي شاهدنا فيه آلاف السيارات في طابور واحد يقد يمكثون من ثلاثة أيام إلى أسبوع بغية حصول كل مزارع على برميل ديزل.
إن ارتفاع الديزل بحسب قرار الحكومة له فوائد كثيرة إضافة إلى ما تم ذكرها آنفا منها أنه يعمل على الحد من استنزاف المياه الشيء الثاني وبحسب إفادة المزارعين المستفيدين من خدمات الشركة الوطنية لإنتاج بذور البطاطس خلال اجتماعي بهم وجدت أنهم مؤيدون لهذا القرار لسبب واحد هو أنه سيعمل على توفيره في السوق ولن تكون هناك أزمات جديدة تستوجب منهم الغياب عن الأهل والانتقال من محافظة الى أخرى بحثا عن برميل ديزل . ومن يقول أن رفع التعرفة سيعمل على إفلاس الكثير من المزارعين وتسريح العديد من العمال فإنه واهم وتفكيره محدود.
ومن المعلوم أيضا ان أي ارتفاع في الخضروات ليس بسبب ارتفاع الديزل وانما كان بسبب احجام المزارعين وعزوفهم خلال الأشهر السابقة عن الزراعة نتيجة انعدام مادة الديزل الأمر الذي انعكس سلبا على الإنتاج وكان لانخفاضه دور في ارتفاع سعره.
ولهذا نؤكد أهمية تنفيذ قرار رفع سعر الديزل كونه سيوجد في قيمة سعرية متوازنة لصالح المزارع والمستهلك وهذا بالطبع لن يأتي في ليلة وضحاها وإنما أثره وجدواه الاقتصادية ستكون في القريب العاجل .
وبالمقابل لا بد ان تعمل الدولة على إيجاد بدائل عدة تخفف من وطأة هذا الارتفاع وهذا ما يؤكد عليه معالي وزير الزراعة والري في أكثر من مو