النقابات التربوية بين الحزبية والمهنية

علي أحمد عبده قاسم

علي أحمد عبده قاسم –

النقابات الجماهيريةالتي تضم بين جنباتها شريحة متخصصة من فئات المجتمع تؤسس في أي بلد كي تدافع عن حقوق المنضمين إليها وتقدم لهم الخدمات والتسهيلات النافعة وتعمل على رسم مستقبل على الأقل جيد وإذا كانت النقابات التربوية جزءا من منظمات المجتمع المدني في بلادنا فإن الرائع فيها وجودها انسجاما مع الحالة الديمقراطية وهي منظمات تضم أكبر شريحة عاملة في جهاز الدولة قد تصل على ما يقرب الثلاثمائة ألف معلم وموظف والذي يلفت النظر أن هذه الكثرة التي تعتبر دلالة على القوة فإنها تحولت إلى صورة للضعف والتماشي المعتمد وسياسات الأحزاب وتتنازل في أحيان كثيرة من حقوق المعلمين فضلا عن التشتت الملحوظ لهذه النقابات فبدلا من أن يكون المعلمون في نقابة واحدة تجزأت إلى ثلاث مختلفة كل منها يتبع حزبا بعينه فهناك «نقابة المهن التعليمية والتربوية والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية نقابة المعلمين والغريب أن الجهات الحكومية تعترف بالثلاث النقابات وحتى الجهات الدولية فقد يكون للسياسة العذر في الاعتراف بالجميع حتى تشتت هذا الجيش الهائل من العاملين في جهاز الدولة خاصة في الوقت الذي يطالب الموظفون بحقوقهم المتأخرة والمستحقة فإن حصل الإجماع فلن يكون ذلك مرض للسلطات..
وإذا كانت سطوري هنا تود أن تذكر شيئا من حسنات هذه المنظمات المدنية فهي تحقيق وإنجاز بعض الحقوق المستحقة للعاملين إلا أنها تأجرت بحقوق المعلمين سياسيا خاصة وأن تلك الحقوق والإنجازات لا تأتي إلا أثناء مواسم الانتخابات ونادرا أن تأتي في أحيان أخرى والمفترض أن تلك الحقوق تأتي تلقائيا ودون أي مطالبات وربما أن لهذه النقابات شيئا يذكر في الجانب الإنساني والإجتماعي تجاه أعضائها وتأتي لهم بعد تعب ومشقة وعناء كما قيل لي.
وإذا كانت المرحلة جديدة بكل المقاييس والمفترض أن يحدث التغيير الفكري والعقلي قبل أي تغيير حتى يتأتي التقبل والرضا بمقدمات فكرية تأتي من القاعدة للقمة فإن الملاحظ إن المؤتمرات الختامية لتلك النقابات تحصيل حاصل بوصفها من اتجاه واحد فلم نعلم يوما بالإنجازات التي حققتها أو حتى قراءة البيان المالي الختامي الدقيق وتوزيعه وإذا كانت مقرات الأحزاب تتدخل في تشكيل قيادات النقابات على مستوى المديريات والمحافظات فكيف للمعلم أن يرجو خيرا منها¿¿!! فهذه النقابات تفتقد للرؤية النقابية المهنية لخدمة المعلمين ونأت عن المهنية المدنية وانجرت وراء السياسة والحزبية والأيدلوجية فكرست صورة المعلم النمطية بأنه ورقة سياسية يعمل وسط الناس أثناء الانتخابات والمواسم السياسية وبحسب عمله السياسي للوجوه الأكثر ظهورا والصور الأكثر لمعانا ويمنى دوما بعلاوة أو زيادة زهيدة هي في الأصل من حقوق القانونية الوظيفية وثمة معلمون كثر أفنوا حياتهم خدمة لهذا الوطن ووصلت تلك الخدمة إلى عقود ممتدة وتلك النقابات ما زالت قابعة في الدواوين التي تسمى مقرات نقابية وهي أماكن للتخزين وتلقي شكاوي قد يخلق منها مهاترات إعلامية على قاعدة «هذا معي وذاك صدي» حتى أن تلك المقرات أماكن محرمة على المعلمين إن إضطرب بهم الظروف للمكوث بها يوما أو يومين وهم من يدفعون ما عليها من تبعات وإذا كان ثمة معلمون كثر قد أفنوا حياتهم تربويا وبأقتدار ولديهم من الأبناء من وصلوا المرحلة الجامعية ويطمحون أن يكون لأولادهم موضع قدم في تلك الرغبة التعليمية الأكاديمية ولكن الوظيفة التربوية الخانقة قد لا تمكن المعلم من توفير المستوى الملائم لأبنائهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بحيث يتلقى التعليم دون منغصات فما علاقة تلك النقابات بالجامعات أو حتى بنقابات هيئة التدريس فيها¿! فعلى الأقل أن يكون للمعلمين ميزات في القبول والتسجيل خاصة أبناء الريف الذين يخدمون الوطن عقودا في مناطق ريفية طاردة أو على الأقل تتحرك قيادة النقابات لتخلق شيئا ملموسا وليس زوبعة إعلامية فالمعلم لن ينطوي عليه سياسة العصا والجزرة حيث يظل يلاحق طواحين الهواء ويمنى بالحقوق المسلوبة فمن الواجب على تلك النقابات توفير خدمة خالية من الحزبية لأبناء المعلمين في الجامعات وأتمنى على قيادات النقابات أن تخلق لائحة مشتركة ونظام قانوني تسير عليه حيث لا ينفرد شريحة قيادات النقابات دون أخرى وبذلك تلتئم النقابات في كيان واحد فلا أظن أبدا أن منظمة مجتمع مدني حقيقي تبقى خالدة وهي سياسية وغير مهنية والمعلمون لا يطمحون الآن بمدن سكنية مترامية الأطراف وإن كان ذلك حق لهم ولكنهم يرغبون بالاعتراف بجهودهم ويتحقق ذلك بخدمة أبنائهم في مؤسسات الدولة التعليمية لأن العالمين خدموا ق