الحوار وحدود العلاقة بين الثابت والمتغير

منير أحمد قائد


منير أحمد قائد –
من الطبيعي أن تتولد ردود أفعال سلبية محددة وغير مؤثرة على صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني المتوقع عقده في شهر نوفمبر القادم وسيتمثل بانعقاده ونجاحه الحتمي أهم محطة في مشوار وسير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014م و2015 بشأن الأزمة السياسية اليمنية وكما عطلت هذه المبادرة تنفيذ مشاريع تصادمية صغيرة وقزمية حملت تهديدات غير مسبوقة للوطن ومكتسباته ومنجزاته فإن المأمول بنتائج الحوار الوطني الشامل أن يتم القضاء نهائيا على هذه المشاريع بكل أنواعها لينتج عن هذا الحوار مشروع وطني كبير وجديد لبناء اليمن الجديد ولذلك سيكون حوارا وطنيا تاريخيا يجري بدون شروط وأحكام مسبقة وبين وجهات نظر ورؤى وليس بين مكونات جغرافية أو اجتماعية أو غيرها لأن كل أبناء اليمن لا يختلفون على وطنهم الغالي والعزيز والحبيب ومن خلاله يصل المتحاورون إلى رؤى وقناعات مشتركة لصياغة معالم المستقبل لأنه في ظل التزام فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ببرنامجه الانتخابي المتمثل بالتنفيذ الصارم للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لن يكون بمقدور أي طرف من الأطراف السياسية المبرمة لاتفاقية المبادرة أن يعمل على تحريف جوانب من تفاصيل مسار التنفيذ لها بغية تحقيق أهداف ومكاسب خاصة تساعده على تمرير مشروعه الخاص عبر الحوار الوطني تحت مسميات وعناوين رفضها الواقع الوطني والشعب ولا تحظى بالإجماع الوطني فهذا الاتجاه أو مثل هذه المشاريع أي كان نوعها فشلت وسقطت بما أظهره الواقع الوطني من معطيات جديدة بعد بدء تنفيذ المبادرة وآليتها حتى اللحظة الراهنة وذلك في السياق العام لسير التنفيذ على الرغم مما تعتريه من معوقات وصعوبات يتم تجاوزها وعدم تحقيق حكومة الوفاق الوطني لإنجازات ملموسة في الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين كما كانوا يأملون منها بعد أن تدهورت بصورة مخيفة على مدار فترة الأزمة وما زالت في حالة متدهورة إلى حد الخطورة كما أن الخوار ومؤتمره الوطني المزمع انعقاده ليس مناسبة لاستمرار تمرير محاولات التعامل الانتقائي مع بنود المبادرة ومضامين وبنود آليتها التنفيذية وإنما يحمل هذا الحوار وظيفة كبيرة لإنجاز مهمة وطنية عظيمة تتسق روحا مع كل تلك البنوك والمضامين بصورة كلية وكمنظمة متكاملة ومضامين وبنود قراري مجلس الأمن الدولي المشار اليهما آنفا وفي سياق الإنجاز لهذه المهمة يخوض أبناء اليمن التحدي في إنجاحها بصورة كاملة ليعبرون من خلال اكتمال الإنجاز عن ذاتهم ويجيبون عن أسئلة كبيرة لعل أبرزها من نحن وماذا نريد لتأتي النتائج المأمولة من الحوار وقد حملت تعبيرا واضحا وبارزا لليمنيين عن خصوصيتهم التي ينتظرنها ويترقبها منهم العالم والمجتمع الدولي وقد مثل مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده قريبا فرصة سانحة لكل الفرقاء السياسية أن ينطلقوا من ثوابت الوطن التي يدعمها العالم وإضافة أخرى باتجاه صناعة مستقبل وطني يسهم كل أبناء اليمن الواحد في صناعته دون استثناء وقد نجح اليمنيون في مؤتمر الحوار المزمع في نحت معالم هذا المستقبل واستنادا على قراءة استراتيجية عميقة وشاملة لواقع اليمن وعلاقته بدوائر اهتمامه الاقليمية المحيطة به والمجتمع الدولي واكتشاف على ضوء استنتاجات هذه القراءة الدور الذي يحدده الشعب اليمني لليمن الجديد لتنطلق مسيرة بنائه وتعزيز هذا الدور بإرادة شعبية ووطنية واحدة حرة وقوية على هدى مشروع وطني جديد يخرج به مؤتمر الحوار الوطني استحياء من الواقع الوطني وحقائقه ومعطياته واكتمال المقومات والعوامل فيه التي تفرض الضرورة الحتمية انتقاله إلى واقع أفضل وجديد لذلك فإن جانبا هاما سيسهم في إنجاح الحوار هو التأطير الوطني لكل القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية ببعدها الوطني الشامل وهذا التأطير يتطلب توصيف القاسم المشترك لكل هذه القضايا تحت عنوان وطني كبير في مؤتمر الحوار الذي نتوقعه أن يكون منفتحا كاملا لكل وجهات النظر بما يساعد على نجاحه لأنه سينعقد وهو مرتكز على إنجازات تحققت لليمن أنيا وثقتها المبادرة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن وعلاقة اليمن مع المجتمع الدولي من منظور استراتيجية مستقبلي فإن جزءا كبيرا من مهمة مؤتمر الحوار هو توطيد وتجذير هذه الإنجازات ليس نظريا وإنما واقعي حقيقي معاش كخيارات مصيرية للشعب اليمني مرتبطة بوجوده الحياتي على أرضه ووحدة هويته وانتمائه وثقافته وتاريخه وهدفه ومصيره وبالتالي وضع حدود لعلاقة المتغير القابل