الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـ( الثورة)

حاورها محمد محمد إبراهيم

حاورها / محمد محمد إبراهيم –
نقف على كم هائل من تجاوزات المناقصات
والمزايدات في الكهرباء والنفط والاتصالات
> تصدينا والجهات ذات العلاقة بإيقاف شحنة حاويات لمبيدات ممنوعة بشدة في كراتين تحمل أسماء مبيدات مصرح لها بالدخول ووجهنا بإلغاء العقد الشركة المتعمدة للغش
> الهيئة استردت عبر نيابة الأموال العامة نحو (28,304,994,080 ريالا يمني) و(942204 دولارات) خلال الفترة الماضية
> الهيئة أوقفت مشروع توليد الكهرباء بالطاقة النووية الذي كان سيخسر البلد ما يوازي ميزانية ثلاث سنوات (15 ) مليار دولار
> جوهر الفساد في موانئ عدن ارتبط بعدم التزام الشركة العالمية ببنود الاتفاقية والانفراد بتنفيذها كما أن الدولة غابت رقابيا والهيئة وجهت الحكومة بإلغاء الاتفاقية
> (عمل – شفافية – نزاهة) معادلة المستقبل لتحقيق نظام ديمقراطي ناجز يخدم التنمية التنافسية
> الاقتصاد اليمني خسر الملايين من العملة الصعبة وفرص العمل.. ومكانة ميناء عدن تراجعت من المرتبة الثانية عالميا إلى ما بعد الترتيب (90)
> قتل الوظيفة بالروتين والشخصنة والتسيب الإداري فساد قيمي والتدوير كفيل بتشبيب وظائف الدولة لصالح التنمية
في قضايا الفساد تختلط المفاهيم وتلقى التهم جزافا وتنتشر أخبار الفساد كما تنتشر النار في الهشيم.. وأبسط معلومة أو حتى شائعة تتحول قضية ساخنة تشغل الناس جدلا لا متناهيا.. في الباص استمعت بصمت وأحد المواطنين المتشنجين يسب ويشتم (س) من المسئولين في الحكومة السابقة لكن آخر بجواره لم يكتف بأحد بل لعن كل (سينات) الحكومات السابقة واللاحقة ألتفت إليه مبتسما وقبل أن أتكلم أو أعلق قال متوترا 🙁 لا تبتسمúشú باعوا ميناء عدن بالساحل والسفن والبر والبحر والعمال … ).. هذا ما دفعني لإجراء هذا الحوار مع نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع حاملا جدل قضية موانئ عدن وتساؤلاتها لتتصدر قائمة أجندة هذا الحوار الذي ناقش مجموعة من القضايا الآنية التي تعاطت معها الهيئة وفصلت فيها إداريا أو نيابيا أو قضائيا وكذا سöجل مكافحة الفساد الذي خطته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر مسيرتها العملية منذ تأسيسها حتى نهاية يونيو الماضي..
الحوار الصريح والشفاف مع الدكتورة بلقيس أبو أصبع المعروف عنها الصراحة والالتزام الاداري والتجاوب الخلاق مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.. تطرق (إلى جانب قضية موانىء عدن) لمجمل قضايا الفساد المتصلة بالكهرباء والمناقصات والمزايدات والغش التجاري ومظاهر الفساد الإداري المادي والمعنوي (القيمي) وجهود الهيئة في استرداد وحماية المال العام -بالأرقام- وتعزيز الشفافية والنزاهة والحصول على المعلومة كمعادلة مستقبلية لديمقراطية ناجزة تخدم التنمية التنافسية .. وغيرها من القضايا المتصلة بالبناء المؤسسي والتشريعي لمنظومة مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية العليا………….. فإلى تفاصيل الحوار:
> في البدء دكتورة بلقيس تعد قضية موانىء عدن من أهم القضايا التي أحدثت جدلا إعلاميا واسعا حتى وصلت الهيئة فهلا وضحتم جوهر هذه القضية ¿ وكيف تعاملت الهيئة معها ¿
– بداية نرحöب بصحيفة الثورة شاكرين اهتمامها.. ما يتعلق بهذه القضية فمن الواضح -حسب الوثائق- إن الاتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية كانت تتمحور حول تشغيل موانئ عدن وتطويرها واستعادة مكانتها التجارية في المنطقة والعالم ومسألة الفساد في هذه القضية ترتبط بعدم التزام الشركة العالمية ببنود الاتفاق رافق ذلك قصور في الرقابة من قبل الدولة على تنفيذ تلك الالتزامات.. فهذا جوهر القضية الأساسية أو الخلل الماثل الذي وصلنا إليه عبر اللجنة المكلفة بدراسة القضية حيث تعاملنا معها وفقا لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية إذ باشرت الهيئة فور تلقيها العديد من البلاغات حول وجود العديد من الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي العالمية بتشكيل لجنة خاصة للبحث والتحري حول ما ورد في تلك البلاغات والوقوف على حقيقة الأعمال التطويرية المنفذة في محطتي الحاويات وآلية تشغيلها ومدى الالتزام ببنود الاتفاقية والخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال التطوير.
اللجنة أيضا باشرت مهامها فور تشكيلها وقامت بتنفيذ إجراءات البحث والتحري والنزول الميداني وجمع المعلومات والوثائق والمستندات المختلفة المتعلقة بنشاط ميناء عدن خلال الفترة من 1/11/2008م وحتى 31/12/2011م وتم البدء بمطابقة بنود الاتفاقية وتقارير الأعمال خلال الفترة المذكورة حيث خلصت اللجنة إلى عدد من النتائج المؤيدة للبلاغات التي وقفت عليها الهيئة وتحقق الضرر المادي والمعنوي بميناء عدن للحاويات جراءإخلال شركة موانئ دبي العالمية