شراء الطاقة… العودة إلى المربع الأول
خليل المعلمي
خليل المعلمي –
يوما عن يوم وشهرا عن شهر وعاما بعد عام يزداد الطلب على الطاقة في بلادنا وبمعدلات مرتفعة تتراوح حسب الاحصاءات أكثر من 10% سنويا وهذه الزيادة في الطلب إنما هي نتيجة للتطور العمراني التي تشهده بلادنا والنشاط الاقتصادي المتصاعد.
إن الرقم الدقيق للطاقة التي تحتاجها بلادنا غير معروفة على وجه التحقيق وذلك لاعتماد الكثير من المصانع والمنشآت الاقتصادية بما فيها القطاع الخاص بل الأفراد العاديين أيضا على مولدات خاصة لتغطية احتياجاتهم من الطاقة خاصة بعد تفاقم العجز الحاصل في الطاقة والذي لم تستطع المؤسسة العامة للكهرباء تغطيته.
والمهم القول هنا إن الحكومة أقدمت على شراء الطاقة لتلبية احتياجات المحافظات الساحلية التي تعاني عجزا كبيرا في الطاقة مثل عدن والحديدة ولحج وأبين والمهرة وهي محافظات ذات خصوصية مناخية لا تتحمل موجات الحر الشديدة التي يعيشها العالم خصوصا في فصل الصيف وكان مجموع الطاقة المشتراة كما أعلن عنها في وسائل الإعلام المختلفة أكثر من 110 ميجاوات.
نحن المواطنون يهمنا كثيرا توفير الطاقة على مدار الساعة ونرى أن على الحكومة توفير ذلك بأي وسيلة وبأي طريقة وفي حدود إمكانياتها وأن أي تداعيات أو نتائج تجاه ذلك سيتحملها الجميع لهذا فعلى الحكومة وهي المسؤولة أولا وأخيرا عن توفير احتياجات ومتطلبات البلاد بطولها وعرضها ومن أقصاها إلى أقصاها أن تختار الطريقة الصحيحة والسليمة في تنفيذ سياساتها في توفير ذلك.
ويمكننا أن نعود بالذاكرة إلى العام 2006م عندما أقدمت الحكومة في ذلك الوقت على شراء الطاقة لتأمين احتياجات البلاد ما أدى إلى استقرار الطاقة لفترة بسيطة وتم ذلك على أمل أن يتم إنجاز محطة مارب الغازية إلا أن عوائق يعرفها الجميع حالت دون إنجازها في الوقت المحدد وتم تأخيرها حتى بداية العام 2010م وترتب خلال السنوات الماضية عجز جديد وظل في الارتفاع حتى وقتنا الحاضر واستمرت عملية شراء الطاقة لمواجهة هذا العجز ورافق ذلك عدد من الاختلالات زادت من خسائر قطاع الكهرباء.
وفوجئ الجميع بأن إجمالي قيمة شراء الطاقة خلال الفترة 2006م-2011م بلغ أكثر من ستمائة مليون دولار وهو ما يعادل إنشاء وتجهيز محطة غازية تنتج أكثر من 1000ميجاوات.
حاليا هل تستفيد الحكومة مما سبق وتتلافى أخطاء الفترات السابقة وأن لا يكون شراء الطاقة هو الحل بل يكون وسيلة لتغطية العجز وبشكل استثنائي ومؤقت والعمل بكل جد على تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الكهرباء وزيادة التوليد عبر وسائل أرخص وطرق أفضل واختيار التقنيات الحديثة في إنشاء محطات التوليد قليلة الكلفة وعالية الكفاءة.
ومما يلفت الانتباه أن 80% من الموازنة التشغيلية لقطاع الكهرباء والتي تبلغ 114مليار ريال سنويا تذهب لشراء الوقود لتشغيل المحطات التقليدية الحالية وبالتالي فإن هذا القطاع لا يستطيع النمو في ظل هذه التكلفة العالية في التشغيل وفي ظل التعرفة المدعومة والتي لا تغطي تكلفة الإنتاج.
إن تبني استراتيجية واضحة المعالم وفي فترات زمنية محددة توفر لها كافة الإمكانات ومجابهة أي تحديات قد تواجهها وترتكز هذه الاستراتيجية على إنشاء محطات توليد عالية القدرة كما هو مخطط لها باستكمال المرحلة الثانية والثالثة من محطة مارب الغازية ومحطتي بلحاف ومعبر الغازيتين والعمل على توفير الغاز اللازم لتشغيل كل تلك المحطات وبكميات كافية لسنوات قادمة كل ذلك كفيل بالوصول إلى استقرار في الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي كل الأحوال نتمنى أن لا نعود مع عقود شراء الطاقة والتي تم توقيعها هذا العام إلى المربع الأول ونجد أنفسنا بعد خمسة أعوام قادمة نضرب أخماسا في أسداس وقد خسرنا ما يمكن أن نحقق به محطة عملاقة تنتج أكثر من ألف أو ألفي ميجاوات.
Kho2002us@hotmail.com
