ضـــرورة ملحـــة
تحقيق مفيد درهم
تحقيق/ مفيد درهم –
تتضمن كشوفات الموظفين بحسب ما قاله سعد حزام – مدير عام تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات العديد من الاختلالات والمتمثلة بالازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية والعمالة الفائضة والوظائف التي تنشأ في بعض الوحدات الإدارية خارج إطار الهيكل التنظيمي الرسمي.
ويؤكد حزام على أن عدم دمج قواعد البيانات في القاعدة المركزية المحددة بموجب القوانين والقرارات نتيجة غياب الأجهزة الخاصة بها والروتين المالي المعقد زاد من هذه الاختلالات.
ورغم التحاق المهندس اسكندر رفيق عبدالله بالسلك الوظيفي للهيئة العامة للمساحة الجولوجية منذ أكثر من سنة إلا أنه لم يسكن بالدرجة العاشرة في كشوفات الموظفين ومازال إلى حد الآن يستلم 34 ألف ريال خلافا لاستحقاقات درجة تسكين الموظفين الموجودين.
ويشكو عبدالرقيب شاهر – موظف بدار المخطوطات بصنعاء عدم احتواء كشوفات الموظفين الخاصة بالدار على الامتيازات الموجودة في بعض كشوفات الموظفين الخاصة بالجهات مما جعله يناشد الجهات المعنية إعادة النظر في ذلك.
ويؤكد الموظف محمد الإبي على عدم تناسب بعض الاستحقاقات الموجودة في كشوفات الموظفين مع المؤهلات وسنوات العمل.
ورغم التحاقي بالوظيفة منذ أكثر من خمس سنوات إلا أنني مازلت أسكن في الدرجة العاشرة.
وأثناء قيامي بالتحقيق وجدت العديد من الموظفين الموجودين على أبواب الخدمة المدنية يشكون من عدم تسوية أوضاعهم ووجود العديد من الاختلالات في كشوفات الموظفين.
ويتمنى نجيب مسعد المختص بسكرتارية وزارة الشباب والرياضة من الجهات المعنية تنقية كشف الراتب من الاختلالات من أجل أن يستقر الموظف في عمله.
ويرى محمد الحبيشي – مدير الحسابات بمركز الدراسات والبحوث اليمني بأن الاستحقاقات الموجودة في كشف راتب الموظفين لا تتناسب مع مجهود الموظفين.
استنزاف موارد الموازنة
ووقفت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة «السلطة المركزية» أمام ردود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على أسئلة واستفسارات اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات المقر من المجلس والذي لم يتم تطبيقه بشكل كامل مبررة ذلك بسرد العديد من الأسباب والعوامل التي أثرت على عملية تطبيقه وأعاقت إنجاز الاصلاحات المطلوبة للحد من فاتورة الأجور.
وتمثلت تلك الأسباب والعوامل في الظروف الاقتصادية التي خلقت نظرة قاصرة لدى وحدات الخدمة العامة تجاه تنفيذ قانون الأجور والمرتبات وعلى أن يرتبط ذلك فقط بزيادة الراتب دون أن تنعكس تلك الزيادة على القيام بعملية الاصلاحات وإنهاء الاختلالات القائمة في كشف الراتب والتي أدت إلى استنزاف موارد الموازنة وتؤثر على اعتماد أي زيادة في المرتبات لتحسين أجور العاملين في وحدات الخدمة العامة وكذا الاصلاحات المطلوبة لعملية النقل والتي حددت في المرحلة الأولى بتصفية كشف الراتب من الاختلالات القائمة من قبل وحدات الخدمة العامة.
وأكدت اللجنة على أن ما تم إنجازه لا يفي بالإصلاحات المطلوبة للمرحلة الأولى حيث ظلت هناك العديد من الاختلالات القائمة في كشف الراتب ولم يتم معالجتها والتي تشكل أوضاعا غير قانونية لموظفين موجودين في كشف الراتب لا يمارسون أية مهام.
وأشارت الردود المقدمة من الوزارة إلى أن ما تم معالجته للعديد من الاختلالات لم يكن بغرض تحقيق إصلاحات فعلية بل من أجل الحصول على زيادة مراحل الاستراتيجية إضافة إلى البعد الاجتماعي في التعامل مع الوظيفة العامة انطلاقا من أن الراتب هو مجرد إعاشة اجتماعية من حق أي شخص الحصول عليه بغض النظر إن كان يمارس أو لا يمارس الوظيفة وهذا المفهوم أدى إلى قيام وحدات الخدمة العامة بالمعالجة الشكلية للاختلالات ونقل كافة الموظفين إلى الهيكل الأمر الذي ساهم في تحمل الخزينة العامة تكاليف إضافية دون أن يكون لها مردود تجاه اصلاح الوظيفة العامة وتحقيق أهداف القانون.
كما أشارت الردود إلى الضغوط التي مارستها النقابات من خلال الاعتصامات والمظاهرات والتي أدت إلى استجابة الحكومة لمطالبها بمنح زيادة الأجور والمرتبات دون استكمال الاصلاحات بالإضافة إلى تأجيل أو تجاوز العديد من المتطلبات المفترض استكمالها قبل النقل إلى الهيكل العام أو منح الزيادات للمرحلة الثانية والمتصلة بإزالة الاختلالات القائمة في كشف الراتب وخاصة في الوحدات التي تشكل حجما كبيرا في فاتورة الأجور والمرتبات والتي تمثل 60% فيها «وزارتي الدفاع والداخلية» فيما لم تستكمل متطلبات إنهاء الاختلالات القائمة لديها.
وذكرت الردود أن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرت
