آراء في مقال

–
هاشم عبدالحافظ
استكمالا لـ (آراء في مقال ) والمنشور على هذه الصحيفة بتاريخ (13 ـ 15/مايو 2012م) , فقد رأيت أن أواصل الكتابة على ضوءö ما قرأت وسمعت من آراء في مشاكل متنوعة سياسية واقتصادية واجتماعية قد تجد حلا في حالة الأخذ بها كآراء ما تعنيه لدفع القيادات الإدارية إلى دراسة وحل بعض المشاكل التي تعيق توجه الدولة نحو النماء الاقتصادي بدءا من الإدارة بما يحقق الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي , لكي لا تظل الفئات الاجتماعية الواسعة تتحرك في دائرة صراع المصالح التي تبدأ من حيث تنتهي والعكس تنتهي من حيث تبتدئ . لكن , وللأمانة ليس من يكتب في مشكلة ما ضمن إطار قطاع اقتصادي أو اجتماعي بذاته يقصد بكتاباته تثقيفنا نحن الغالبية بكيفية الحل والتأسيس للنماء الاقتصادي الإنتاجي والتطوير الاجتماعي ولا يساعد حكومة الوفاق الوطني على أن تؤسس له خلال المرحلة الانتقالية , الثانية , الحالية وذلك باعتماد مشاريع إنتاجية وخدمية: صحية , تعليمية , خزانات مياه , وطرقات تربط ما بين مديريات المحافظة والمحافظة بالجوار ربما تكون من أولويات احتياجات بعض المناطق مثل مأرب وصعدة والجوف وحجة وبقية مدن محافظات( ألوية) صنعاء الحديدة تعز على وجه الخصوص , وإذا فرضنا بأن الكاتب والسياسي والمثقف يوحون بآرائهم على أنهم أوصدوا باب النقد ولو كان نقدا ايجابيا لطريقتهم في تنفيذ الحل وفق رؤاهم فإن تمسكهم بهذه الطريقة دون سواها إنما يقصدون بذلك إثارة الحزن في أنفس الغالبية فقط , لأننا وجدنا مثلهم يتراجعون ولا يحلون المشكلة بمعنى أن تلك الآراء الواهية والعقيمة ولدت شعورا اجتماعيا بارتباط أصحابها سياسيا بثلل مالكة للقوة , وذلك جعل الأكثرية يحذرون من طرح غامض وحذاقة هبلا , وإنما بقراءة متأنية تنكشف بعض المآرب الثقافية والسياسية الدنيئة كأن يعتقدون بأنه لا توجد عقول تفقه واقعنا اليمني , فإن المتتبع يلحظ في بعض الكتابات والأحاديث اليمنية انتقاصا من مقدرة الآخرين على فهم واقع اجتماعي مليء بالمشاكل ولا معرفة دورهم التعاوني لإيجاد الحلول العملية والذي ينبغي بل يجب أن يفهموه أن الحديث أو الكتابة في مشكلة طالت آثارها جميعنا قد تكون في قطاع اقتصادي معين وإنما مستشارو الدولة لنشاط هذا القطاع أو ذاك لم يتوقعوا بأن آثارها قد تدفع الجماهير للاحتجاجات والمظاهرات السلمية مطالبة بالحقوق المنهوبة والحريات المسلوبة أو كانوا يدركون ذلك ولكنهم لم يهتموا بها من حيث تقديم مشورتهم لمساعدة الدولة على حل المشكلة , طالما وهم يعلمون أنها مزمنة , مما يعني أن القيادات في الحكم والمعارضة لم تساعد الغالبية على تطوير وعيهم وطرح مفاهيم لطريقة العيش الكريم , والحياة الآمنة , لهذا نلاحظ أن الوسائل الإعلامية والاتصالية الجماهيرية أغفلت مشاكل كثيرة في المجالات المختلفة الاجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية وغدت عصية على الحل المجتمعي , فلو أن هؤلاء السياسيين والمثقفين أدركوا بأن المشكلة قد حلت ما كتبوا ولا تحدثوا عنها , كمثل انقطاع التيار الكهربائي , فلا يكفي نقاش الانقطاع من جانب واحد فحسب , بل يجب أن يكون شاملا كل الانقطاعات والإطفاءات وما يترتب عنها من خسائر بالممتلكات العامة والخاصة وكذلك وفاة بعض الأفراد الذين تعرضت مساكنهم أو محلاتهم التجارية للحرائق الناتجة عن الانقطاع المفاجئ والإعادة السريعة للتيار الكهربائي بل الإطفاء الأسرع له وأيضا عن التماس الكهربائي أو انفجار اسطوانات غازية , ولهذا لا تعجب أن تسمع من بعض الجيران الذين تواصلوا مع أقسام الإطفاء في مراكز الشرطة المعنية تسمع أحاديث عن تعامل بعض المختصين مع بلاغاتهم التلفونية عن الحرائق التي شبت بهذا المنزل أو ذاك بل المحل التجاري ووصول سيارة المطافئ إلى أماكن الحوادث متأخرة وأحيانا لم تصل, قد تسمع أحاديث عن الربط من خلية أو أكثر وما تسببه من ضعف للطاقة يغض عنه , رغم أنها مخالفة يعاقب عليها بالقانون , ولكنها تلفت الانتباه إلى أسباب أخرى مثل الربط الكهربائي العشوائي وانعدام الأرت في المنازل أو من أعمدت الكهرباء إلى الأرض ومضاعفات أخرى ناتجة عن إحراق إطارات السيارات التالفة و النفايات المتكدسة على الأرصفة والأزقة وتتمثل بتلوث الهواء بثاني أكسيد الكربون , أما دور الجيران في إطفاء الحرائق قبل وصول السيارة المخصصة للإطفاء مع الطقم إلى الموقع أحيانا له حكاية وحكايات فما تعنيه هو إيضاح قسوة تعامله مع كل منكوب خاصة إذا طلب أحدهم من الطقم رش الأماكن المتضررة بالمياه الممزوجة بالبودرة الخاصة بإطفاء الحرائق ليطمئن قلبه ويزول خوفه من اشتعالها مرة أخرى , فالطقم يطالب المنكوب بالمكافأة المالية على أن السيارة قد وصلت إلى المنطقة تحديدا لإطفاء الحريق وليس للنزهة بل يهدد بإبلاغ الضابط المناوب لإنصافهم , طالما تلقى الأول أمرا بتجهيز سيارة الإطفاء والتأكد من استعداد الطقم لأد